النائب العام يأمر بحفظ القضية رقم 1241/2013

    أصدر النائب العام ضرار علي العسعوسي بيانا أمس بشأن التصرف في القضية رقم 1241/2013 حصر نيابة العاصمة. وفيما يلي نص البيان: «إيماء الى البلاغ المقدم من الشيخ أحمد فهد الاحمد الصباح الذي تضمن اسناد بعض الوقائع الجنائية الى كل من الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح والسيد جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي يتهمهما فيها بالتآمر على قلب نظام الحكم القائم في البلاد والتخابر مع دولة أجنبية وشبهة غسل الأموال والاعتداء على الاموال العامة وذلك استنادا الى شريط مسجل بعدة ذاكرات تخزين (فلاشات ميموري) تحتوي على مقاطع صوت وصورة تتضمن حوارا بين الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح والسيد جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي عن تلك الوقائع. وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في هذا البلاغ واستمعت الى أقوال الشيخ أحمد فهد الاحمد الصباح كما استمعت الى أقوال كل من الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والشيخ محمد صباح السالم الصباح والشيخ خليفة العلي الخليفة العذبي الصباح وآخرين. كما استمعت النيابة العامة الى أقوال كل من المبلغ ضدهما الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح والسيد جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي. وأمرت النيابة العامة الادارة العامة للأدلة الجنائية بفحص جميع ذاكرات التخزين (الفلاشات ميموري) المقدمة اليها، فانتهى تقرير الفحص الفني الى أن جميع التسجيلات ليست أصلية وأنه قد شابها عمليات تحرير وجمع للأصوات بالتسجيلات لا تتوافق زمنيا مع المحادثات لوجود اختلافات تدل على تركيب الصوت على الصورة وأن جميع التسجيلات والمسارات الصوتية تحتوي على فواصل وقطع في المسار الصوتي يدل على تحريرها. واستمعت النيابة العامة الى شهادة رئيس واعضاء لجنة الادارة العامة للأدلة الجنائية التي قامت بالفحص.. الذين أكدوا على ذات ما انتهى اليه تقريرهم سالف الذكر، وأضافوا ان فحص مقاطع الفيديو بذاكرات التخزين قد أسفر أيضا عن تعمد أحد الاشخاص تغيير المحتوى بشكل يوهم من يطلع عليها بأن محتواها أصلي على خلاف الحقيقة. كما كلفت النيابة العامة جهاز مباحث أمن الدولة بالتحري عما جاء بوقائع بلاغ الشاكي، فأسفرت التحريات عن نفي وقائع التخابر مع أي دولة اجنبية أو التآمر على قلب نظام الحكم القائم في البلاد، كما لم تتوصل التحريات الى وجود أي شبهات عن غسل الأموال او عن التعدي على الاموال العامة. لذا فقد انتهت النيابة العامة في هذه القضية الى استبعاد شبهة الجناية موضوع هذا البلاغ استنادا الى أن كافة الوقائع التي وردت به مجرد أقوال مرسلة لم تتأيد بأي دليل أو قرينة سوى مقاطع فيديو بذاكرات التخزين (الفلاش ميموري) التي ثبت بيقين من تقرير الادلة الجنائية أن جميع تسجيلات مقاطع الفيديو بها ليست أصلية وأن جميع الاصوات لا تتوافق زمنيا مع المحادثات المسجلة بها مما يدل على تركيب الصوت على الصورة للشخصيات الظاهرة فيه سواء بالنسبة للشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح او للسيد جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي. ومن ثم قررت النيابة العامة إلغاء رقم الجناية وقيد الاوراق بدفتر الشكاوى الادارية وحفظها اداريا. والله ولي التوفيق».