فؤاد العون لـ «الأنباء»: تغيير نوعية الوقود سيخفض تكلفة تشغيل المحطات الكهربائية 40 مليون دينار خلال فترة الصيف

صيانة المحطات ستنتهي بداية يونيو والطاقة المتاحة 15600ميغاواط أما الاستهلاك الأعلى المتوقع فهو 13000 الإنتاج الكلي للمياه 500 مليون غالون يومياً خلال الصيف بينما الاستهلاك المتوقع 450 مليون غالون تمت الموافقة على بدل الخطر وبدل التلوث ولكن للأسف لم تشمل هذه البدلات جميع الموظفين نجحنا في بعض المحطات أن تكون غرف التحكم التي تدير المحطة وتشغلها من الكويتيين فقط نأمل من الصحة المهنية إعادة النظر في بدل التلوث الذي اقتصر على بعض الموظفين فالتلوث لا يفرق بينهم لا أعتقد أن الموظفين سيقومون بالإضراب لتمتعهم بالحس الوطني العالي ومعرفتهم بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم كتبت: دارين العلي يعتبر قطاع تشغيل وصيانة محطات القوى وتقطير المياه في وزارة الكهرباء والماء من أبرز القطاعات العاملة في الوزارة كونه على صلة مباشرة بتوفير الخدمة والعمل على التأكد من جهوزية المحطات لتزويد البلاد بالطاقة المطلوبة سواء الكهربائية او المائية.وكيل القطاع م.فؤاد العون، وفي لقاء خاص مع «الأنباء» تحدث عن أهمية هذا القطاع ومهامه المتعلقة بصيانة المحطات الذي اكد ان عملياتها ستنتهي في بداية يونيو المقبل لتصبح المحطات جاهزة للعمل بالكفاءة المطلوبة بقدرة 15600 ميغاواط.وتوقع العون ان يساهم تغيير نوعية الوقود وخطة الضخ التي وعدت مؤسسة البترول بالعمل بها قبل الصيف المقبل، في توفير 40 مليون دينار خلال موسم الذروة فقط بالاضافة الى تقليل الحاجة الى صيانة الوحدات من 3 مرات الى مرة واحدة سنويا. بدلات الموظفين في المحطات والمشاريع المستقبلية للقطاع وخطط تطويره وغيرها من الأمور كانت محور اللقاء مع العون وفيما يلي التفاصيل: ما ابرز مهام القطاع وأهميته بالنسبة لتوفير الخدمة؟ ٭ القطاع مسؤول عن تشغيل وصيانة وحدات انتاج الكهرباء والماء للمحافظة على انتاجها وكفاءتها ورفع عمرها الافتراضي، ويضم القطاع 8 إدارات، لكل محطة إدارة وهي 6 محطات، الشويخ والشعيبة والصبية والزور الجنوبية والدوحة الغربية والشرقية، بالاضافة الى ادارتين داخل الوزارة وهما ادارة البرامج الهندسية والبيئة المسؤولة عن متابعة برامج اعمال الصيانة واعداد الدراسات المطلوبة من القطاع، وادارة الامن والسلامة المسؤولة عن الأمن الذي يناط عادة بالجيش وادارة حماية المنشآت والحرس الوطني، أما السلامة فهو ما يهم في هذا الشأن سلامة الموظفين والمعدات التي تساوي درجة احتياجنا للماء والكهرباء لأننا نتعامل مع أرواح نحن مسؤولون عن حمايتهم والحفاظ على سلامتهم، وأيضا أصول أموال مصروفة يجب المحافظة عليها. ما خطط القطاع المستقبلية؟ ٭ أبرز خططنا تكمن في البحث عن حلول للمشاكل التي تعترضنا في عملنا لضمان عدم تكرارها، بالاضافة الى وضع خطط لرفع كفاءة وحدات الانتاج سواء الكهربائية او المائية والعمل على اطالة عمرها الافتراضي، والبحث في التكنولوجيا الجديدة في مجال عملنا لاستقدام كل ما يساهم في هذا الهدف. وما المشاريع التي يعمل عليها القطاع حاليا؟ ٭ مشاريع القطاع كلها متعلقة بالصيانة سواء لوحدات انتاج الطاقة وتقطير المياه ومعدات التكييف والاطفاء والاجهزة والميكانيك والكهرباء فمسؤوليتنا تكمن في المحافظة على المحطات الموجودة وتطويرها. تطوير العمل وهل هناك من توجه لتطوير العمل داخل القطاع؟ ٭ نعم لدينا خطط لتطوير الهيكل الاداري فالمحطات آخذة بالتطور والتوسع وبالتالي اعداد الموظفين في تزايد وبالتالي لابد من تطوير الهيكل الوظيفي، ونحن نتجه لفصل قسم الامن عن السلامة لتصبح كل منها ادارة منفصلة لما فيه مصلحة العمل فالأمر ليس مجرد تصاريح دخول وخروج وامن حيث يقوم بها الحرس الوطني والجيش وادارة أمن المنشآت، وانما نحن نهدف السلامة الهندسية التي تهتم بسلامة الأرواح والمعدات التي يستخدمها العنصر البشري في القيام بعمله، ونحن بصدد رفعها الى الخدمة المدنية بعد الانتهاء من اعداد هذه الهيكلية الجديدة اذ سيصبح اسم الادارة وفق تطلعاتنا ادارة السلامة والبيئة، أما الادارة الأخرى التي نسعى الى اعادة هيكلتها فهي ادارة البرامج الهندسية والبيئة سيتم تحويلها الى ادارة البرامج الهندسية والوقود نظرا لعملها في متابعة الصيانات والجداول الخاصة بها والتنسيق مع المقاولين ودراسة الاعطال وهم الجهة التي تنسق مع مؤسسة البترول بالتزود بالوقود وكمياته وتغيير أنواعه بما يتناسب مع عمل المحطات وبالتالي سيكون مسماها المستقبلي«ادارة البرامج الهندسية والوقود». ذكرتم نوعية الوقود وكلنا يعلم ان نوعية الوقود أدت في العام الماضي الى انخفاض كفاءة بعض الوحدات فهل سيتم اتخاذ اي اجراءات في هذا الشأن خلال موسم الذروة المقبل؟ ٭ مشكلة الوقود لا تكمن فقط في نوعية الوقود وإنما في اعطال عملية الضخ والضغط بالاضافة الى الشوائب الموجودة في الوقود، وقد وعدنا من قبل مؤسسة البترول ان تنتهي هذه المشكلة قبل الصيف المقبل لان المؤسسة ستستورد الغاز النظيف بما يعرف بـ «لين غاز» من الخارج ما يسمح بأن تعمل الوحدات الغازية دون مشاكل وعلى كفاءة عالية ويقلل من فترات الصيانة المطلوبة لها فاستخدام الوقود السائل يلزم الوزارة إجراء عمليات صيانة على الوحدات بمعدل مرة كل شهرين أما استخدام الغاز الطبيعي فلا يتطلب اجراء صيانة الا مرة واحدة سنويا، أما بالنسبة للنفط الخام الذي كان يستخدم في محطة الزور الجنوبية والذي كان يكلف الدولة أموالا طائلة سيتم استبداله هذا العام بالزيت الثقيل ذات التكلفة الاقل وسنأخذ احتياطاتنا لعدم حصول أي مشاكل في تلك المحطة بإذن الله. وكم ستوفر هذه التغييرات على الدولة؟ وهل ستؤثر في جودة وكفاءة المحطات؟ ٭ هذه التغييرات تؤثر على كفاءة المحطات وتؤثر على تكلفة تشغيلها اذ وفق الاحصائيات لدينا فإن تغيير نوعية الوقود ستخفض التكلفة ما يقارب الـ 40 مليون خلال فترة الصيف فقط، وهناك تعاون بين المؤسسة والوزارة بتخفيض درجة حرارة الوقود قدر الامكان بما يقلل من عدد توقفات الوحدات الناتجة عن زيادة حرارة الوقود وخطة الضخ، كما ان استخدام الوقود الجيد والمناسب يساهم في زيادة العمر الافتراضي للوحدات ويقلل من حاجتها لعميات الصيانة المتكررة من 3 مرات سنويا الى مرة واحدة وذلك للتربينات الغازية. صيانة المحطات بالعودة الى برامج الصيانة، متى ستنتهي بالتحديد؟ ومتى ستكون المحطات بالكفاءة المطلوبة؟ ٭ في بداية يونيو المقبل ستكون جميع وحدات التوليد في الخدمة بإذن الله بعد انتهاء عمليات الصيانة عليها وبالكفاءة المطلوبة حسب ما ورد لنا من المحطات وستبلغ الطاقة المتاحة 15600 ميغاوات من ضمنها الـ 1000 ميغاوات من التوسعة في الصبية والزور الجنوبية اما الاستهلاك الأعلى المتوقع فسيبلغ 13000 ميغاوات أما فيما يتعلق بالمياه فسيكون لدينا 4 الاف مليون غالون كمخزون استراتيجي وسيبلغ الانتاج الكلي 500 مليون غالون يوميا بينما الاستهلاك المتوقع 450 مليون غالون. وماذا بالنسبة لصيانة البنية التحتية او ما يسمى بالصيانة المدنية؟ ٭ نعم اولينا هذا العام كما الأعوام السابقة أهمية كبيرة للصيانة المدنية ولدينا عقود بـ 30 مليون دينار لصيانة البنية التحتية لمنشآت المحطات وهذه البرامج تسير بالشكل المطلوب ووفق الأوقات المحددة حتى لا يتأثر انتاج الكهرباء والماء المطلوب توافرهما، وتستمر هذه الأعمال لمدة 3 سنوات، وهدفنا تمديد العمر الافتراضي لهذه المنشآت والمحافظة عليها من العوامل الجوية والبحرية، وكذلك تشمل الصيانة المدنية ايضا احتياجات غرف التحكم والتجهيزات اللوجستية لتسهيل عمل الموظفين. ولكن بعض المحطات قديمة جدا وقد انتهى عمرها الافتراضي، فهل تنفع معها هذه الصيانات؟ ٭ صحيح هنك محطات قديمة وبعضها انتهى عمرها الافتراضي كمحطة الشويخ التي يبلغ عمرها نحو 55 عاما وكذلك الشعيبة 45 عاما والدوحة الشرقية 38 عاما ولكن برامج الصيانة واستبدال المعدات المتهالكة على اختلافها يساهمان في اطالة عمر هذه المحطات. تطوير العنصر البشري وماذا عن تطوير العنصر البشري في القطاع؟ ٭ في هذا الشأن قطاعنا دائما ينظم دورات تدريبية بالتعاون مع قطاع التدريب في الوزارة، كما ان هناك مجهودا ذاتيا داخل القطاع لتطوير العنصر البشري، اذ نقوم باستدعاء فاحص خارجي كجهة محايدة لمنح بعض الفنيين شهادات بأنهم مؤهلون للقيام بأعمال خاصة كاللحام، كما انني احاول فيما يخص هذا الشأن ان ادفع بالمهندسين الكويتيين لأن يقوموا بالعمل بأيديهم دون تدخل اليد العاملة الأجنبية وقد نجحنا ببعض المحطات في ان تكون غرف التحكم التي تدير المحطة وتشغيلها من الكويتيين فقط وهذا جزء من تطوير العنصر البشري المحلي، كما اننا نحرص في هذا السياق على وضع المسمى الوظيفي المناسب في المكان المناسب اي ان يتناسب المؤهل الدراسي مع طبيعة العمل، وهذا يساهم في رفع جودة العمل والاختصاص. البدلات هذا يأخذنا الى سؤال آخر حول الحقوق والبدلات التي يجب ان تمنح لهؤلاء العاملين في المحطات والذين لايزالون محرومين من بعضها؟ ٭ نحن نقوم بما يجب في هذا الشأن ونجحنا في الحصول على اقرار بعض البدلات لبعض الموظفين وطالبنا عن طريق الخدمة المدنية بالمستحقات وجاءت الموافقات على بعض المطالبات ونقوم باستكمال مطالباتنا بمنح جميع الموظفين حقوقهم، وقد تمت الموافقة على بدل الخطر وبدل التلوث، ولكن للأسف لم تشمل هذه البدلات جميع الموظفين بل كانت وفقا لبعض المسميات وبعض المهام. ولماذا تقتصر البدلات على البعض ويحرم البعض الآخر في موقع العمل نفسه وخاصة فيما يتعلق ببدل التلوث؟ ٭ هنا نود الاشارة الى ان بدل التلوث لا بد ان يشمل جميع الموظفين في المحطة لأن التلوث لا يفرق بين المسميات الوظيفية والمهام وإنما يطول كل من يعمل داخل المحطة، ولذلك نأمل اعادة النظر في هذه البدلات وخاصة بدل العدوى والتلوث، فهل من المعقول ان يتم حرمان المدير والسكرتارية والطباعين من بدل التلوث الذي ينتشر في كل ارجاء المحطة فهم موجودون في الموقع، وقد قمنا بمراسلة الهيئة العامة للبيئة لوضع توصية بهذا الشأن كونها جهة استشارية. هناك بعض البدلات التي مازال الموظفون يطالبون بها، أين أصبحت؟ ٭ لدينا مطالبات ببدل الأعمال الشاقة وكذلك بدل طعام ونحن نسير باتجاه تحقيقها للموظفين المستحقين بإذن الله. لكن هناك بعض البدلات التي تم حجبها أخيرا عن بعض الموظفين من قبل الوزارة، ما تعليقك على الأمر؟ ٭ نعم هناك ما يخص البدلات الخاصة بالمناطق النائية والموقع ولم يتم حجبها بالمطلق بل عن الموظفين الذين يعملون داخل الوزارة أو المناطق التي لا تقع ضمن فئات المناطق النائية وتتطلب طبيعة عملهم زيارة المواقع، اذ لم تعد تصرف مسبقا لهم كما كان يحصل في السابق وانما بناء على زياراتهم للمواقع بمعدل 3 مرات اسبوعيا او 12 مرة شهريا وهذا تفعيل لقرار الخدمة المدنية في شأن هذه البدلات. تخرج اصوات من هنا وهناك بان الموظفين سيقومون بإضراب للمطالبة بحقوقهم، فما تعليقك على ذلك؟ ٭ لا أتوقع أبدا ان يقوم الموظفون بأي اضراب لتمتعهم بالحس الوطني العالي ومعرفتهم بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم تجاه المواطنين والمقيمين وايضا شهدوا ما حصل من ارتباك على الصعيد العام وقت حادثة الانقطاع الأخيرة، ولذلك لا اتوقع لجوءهم الى الاضراب خصوصا مع علمهم بأن القياديين في الوزارة حريصون على حقوقهم ويطالبون بها بشكل مستمر كما انني على تواصل دائم معهم عبر لقاءات وزيارات مستمرة اضافة الى برامج التواصل مثل تويتر والفيسبوك وستتم اضافة الانستغرام قريبا. تحدثتم عن مشكلة الانقطاع الاخيرة، فما انطباعاتكم عقب هذه الأزمة خصوصا انكم كنتم في لجنة التحقيق؟ ٭ لقد تم تشكيل لجنة تحقيق ورفعت تقاريرها الى المعنيين وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة مع النتائج، ولكن ما يهم الاشارة اليه انه مادام لدينا ارتباط مع الشبكة الخليجية فالانقطاع الكلي في البلاد مستبعد جدا، لان الشبكة الخليجية تقوية لكل شبكات دول الخليج ومن ضمنها الكويت التي طالما زودت جاراتها بالطاقة اثناء وقوع طوارئ عندها عبر شبكة الربط، ونحن لدينا خطة طوارئ موجودة ومحدثة بشكل مستمر وفقا لنوع الحادث الذي نتعرض له، ونحن على استعداد للتعامل مع أي طارئ ضمن طبيعة الحوادث المعلومة لدينا والطوارئ الطبيعية التي تكررت والمتعلقة بالشبكة.