الصالح: الحكومة لن تفرض ضرائب على دخل المواطنين

الوزير عن الشركات المخالفة: نهتم بتمكين صغار المستثمرين لممارسة حقوقهم في الجمعيات العموميةمحمود فاروق قال وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح إنه لا نية لدى الحكومة لفرض ضريبة دخل على الأفراد، موضحا أن هناك مقترحات ودراسات من جهات اجنبية لتوحيد نسب محددة للضرائب على الشركات المحلية والأجنبية. وأضاف الصالح أن هناك ضرائب قائمة بالفعل على الشركات المحلية والأجنبية بنسبة 15% (يذكر أن الضريبة على الشركات المحلية غير مفعلة). جاء ذلك على هامش الاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار للدول الأعضاء في الجامعة العربية وتركيا الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. وبخصوص الشركات المخالفة التي لم تعقد جمعياتها العمومية قال الوزير إن قانون الشركات التجارية شامل وينص على عقوبات محددة خصوصا فيما يتعلق بتمكين صغار المستثمرين من ممارسة حقوقهم لعقد الجمعيات العمومية وتحديد مستقبل الشركة. وفيما يتعلق بالعقوبات التي ستطبقها وزارة التجارة على الشركات المخالفة، أفاد الوزير بأنه سيكون ذلك بحسب أسباب الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية، وإذا ما كانت هناك مخالفات فسنطبق عليها النصوص الواردة في قانون الشركات. وقال الصالح في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع إن المحاور التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع تمثلت في التعاون العربي التركي في المجال التجاري وتشجيع الاستثمارات العربية المشتركة بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في زيادة التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. واضاف انه تمت مناقشة التحديات المستقبلية واوجه القصور للتعاون العربي ـ التركي، لافتا إلى ان العالم العربي يمتلك طاقات كبيرة وامكانيات هائلة تخدم العلاقات بين الجانبين. الخالد: علاقات اقتصادية عربية أكبر مع تركيا ألقى رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد كلمة في هذه المناسبة أكد فيها على عمق العلاقات العربية ـ التركية وأهمية الاجتماع باعتباره يتيح الفرصة لتقييم التقدم المحرز في العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتركيا والبحث عن فرص جديدة من شأنها الارتقاء بتلك العلاقات إلى مجالات أرحب بما يخدم مصالح تلك الدول وشعوبها. وقال الشيخ الخالد إن الاجتماع يعقد تحت إطار منتدى التعاون العربي التركي الذي عقد في مدينة إسطنبول في ديسمبر 2012 وما تم التوصل إليه من توصيات للنهوض بمستوى التعاون التجاري والاستثماري باعتبارهما المحركين الاساسيين لأي تعاون مشترك يسهم في تحقيق الرفاهية للشعوب كما يأتي استكمالا للاجتماع الأول لوزراء التجارة والاقتصاد والاستثمار للدول العربية وتركيا والذي عقد في سبتمبر 2013 في مدينة مرسين التركية. وأضاف أن الكويت بادرت باستضافة هذا الاجتماع انطلاقا من إيمانها بضرورة تعزيز الروابط الوطيدة والمتينة في كل المجالات بين الدول العربية وتركيا وبالأخص في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، مبينا انه مما لا شك فيه أن الاجتماع يؤكد أهمية استمرار الحوار وتبادل الآراء والخبرات بين الجانبين العربي والتركي للوقوف على مدى التقدم المحرز للعلاقات الاقتصادية القائمة والبحث عن فرص جديدة تساهم في تنمية هذه العلاقات والوصول بها إلى أعلى المستويات التي نطمح لها في ظل الإمكانيات الكبيرة المتوافرة لدى الجانبين. البيان الختامي منطقة تجارة حرة بين تركيا والدول العربية والكويت تستضيف معرضاً تجارياً دولياً في فبراير اصدر الاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار للدول العربي وتركيا بيانا ختاميا بعد ان وافقت عليه جميع الدول المشاركة في الاجتماع، ومن ابرز ما نص عليه البيان الختامي: دراسة لامكانية اقامة منطقة تجارة حرة بين تركيا والدول العربية فيما رحب الوزراء باستكمال 12 دولة لاجراءات التوقيع والتصديق على اتفاقات «الافضليات التجارية» في اطار منظمة التعاون الاسلامي، وتمت الموافقة على استضافة الكويت لمعرض «الكويت التجاري الدولي الاول» والذي سيعقد خلال الفترة من 21 الى 27 فبراير 2016 تحت شعار «الكويت قلب العالم التجاري»، وحث الوزراء الدول على المشاركة الفاعلة في المعرض.