«الوطني»: 19.8 مليار دينار فائض الميزان التجاري في 2014 بتراجع 18%

  الناتج المحلي الإجمالي يسجل رابع أعلى مستوى له عند 41%قال تقرير اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني ان بيانات التجارة الخارجية أظهرت أن فائض الميزان التجاري للكويت قد تراجع في 2014 بواقع 18% ليصل إلى 19.8 مليار دينار، متأثرا بتراجع إيرادات الصادرات النفطية للمرة الأولى منذ ست سنوات، كما كان لإيرادات الصادرات غير النفطية أيضا دور في تراجع الفائض. وأضاف التقرير انه من المتوقع أن تستمر الضغوطات على الفائض تماشيا مع التوقعات بتراجع متوسط أسعار النفط وبقائها عند مستوياتها الحالية في 2015، ورغم ذلك، بقي الفائض كبيرا عند 41% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014، وهو رابع أعلى مستوى سجله. وذكر ان إيرادات الصادرات النفطية تراجعت بواقع 12% في 2014 لتصل إلى أقل مستوى لها منذ أربعة سنوات عند 26.8 مليار دينار، لافتا الى ان هذا التراجع جاء متأثرا بتراجع أسعار النفط، حيث تراجع سعر خام التصدير الكويتي بواقع 8.6% خلال العام ليصل إلى 95.6 دولارا للبرميل في المتوسط خلال العام 2014. وقال انه من المتوقع أن تتراجع إيرادات الصادرات النفطية على المدى القريب إلى المدى المتوسط تماشيا مع استمرار أسعار النفط عند مستوياتها المتدنية، إذ بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 48 دولارا للبرميل خلال الربع الأول من العام 2015. وبين ان إيرادات الصادرات غير النفطية تراجعت أيضا بواقع 6.3% في العام 2014 لتستقر عند 1.4 مليار دينار، وجاء التراجع في إيرادات الصادرات غير النفطية بشكل رئيسي نتيجة تراجع أسعار الإيثيلين، كما من الممكن أن يكون لقوة الدينار أمام العملات الرئيسية، باستثناء الدولار، دور في تباطؤ وتيرة نمو الصادرات. وأشار التقرير الى انه من المحتمل ان تشهد الصادرات غير النفطية تسارعا طفيفا خلال الربع الأول من هذا العام، بعد أن تستعيد أسعار الإيثيلين قوتها. وقد تباطأ نمو الواردات بشكل أكبر خلال العام 2014، ولكن حجمها بلغ مستوى قياسيا عند 9 مليارات دينار، واستمر نمو الواردات بالتراجع تدريجيا خلال العام 2014، ما قد يعود إلى قوة الدينار الذي قد يتسبب في خفض تكاليف الواردات في المتوسط. ومن المتوقع أن يتراجع نمو الواردات بصورة تدريجية على المدى القريب إلى المدى المتوسط، ليستعيد بعد ذلك تسارع وتيرته بشكل طفيف م بتسارع النشاط الاقتصادي والإنفاق الاستثماري.