أوباما سيجدد مساعيه لنشر منظومة دفاع صاروخي في الخليج

 توقعت مصادر أميركية أن يجدد الرئيس باراك أوباما الأسبوع المقبل مساعيه لمساعدة حلفاء الولايات المتحدة في منطقة الخليج على نشر منظومة دفاعية تغطي المنطقة لحمايتها من الصواريخ الإيرانية فيما يسعى لتهدئة مخاوفهم من أي اتفاق نووي مع طهران. ويقول مسؤولون أمريكيون إن العرض قد تصحبه التزامات أمنية متطورة ومبيعات أسلحة جديدة ومزيد من المناورات العسكرية المشتركة في إطار مساعي أوباما لطمأنة دول الخليج العربية أن واشنطن لم تتخل عنها. وسيقدم أوباما هذا العرض الأسبوع المقبل لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الست في البيت الابيض ثم في منتجع كامب ديفيد الرئاسي. ويبحث مساعدو الرئيس الخيارات المتاحة في لقاءات تسبق القمة مع الديبلوماسيين العرب. ويقول مسؤولون إنه لم تتخذ أي قرارات نهائية بشأن الاقتراحات الأميركية المحتملة. ويواجه أوباما تحديا هائلا في محاولة إقناع الحلفاء الخليجيين المتشككين في أولويات سياسته الخارجية بالتوصل لاتفاق نهائي مع إيران حول برنامجها النووي في موعد أقصاه 30 يونيو. وربما يؤدي الإخفاق في تهدئة مخاوفهم إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين الجانبين. وعلى الجانب الآخر فإن القبول بالتزامات دفاعية إضافية سيحمل في طياته خطر تورط الولايات المتحدة في صراعات جديدة في الشرق الأوسط. وكان أوباما وجه الدعوة لقادة مجلس التعاون الخليجي بعد أن توصلت إيران وست قوى عالمية إلى اتفاق مبدأي الشهر الماضي يتيح تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل تقييد برنامجها النووي. وتخشى دول الخليج العربية وعلى رأسها السعودية أبرز حلفاء الولايات المتحدة أن تواصل إيران السعي لامتلاك القنبلة النووية، خاصة بعد بدء تدفق المال عليها نتيجة رفع العقوبات وتحرير الأرصدة المجمدة بما يسمح لها بتمويل منظمات تعمل لحسابها وتوسعة نفوذها في دول مثل سورية واليمن ولبنان. ويسلم مسؤولون أمريكيون مطلعون على ما يدور في المناقشات الداخلية بأن أوباما يتعرض لضغوط لتهدئة مخاوف العرب بتقديم التزامات أقوى أثرا. وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى «حان الوقت لمعرفة ما المطلوب إضفاء الصبغة الرسمية عليه». وأصبح في حكم المؤكد أن أوباما لن يصل به الأمر إلى حد إبرام معاهدة أمنية كاملة مع السعودية أو دول أخرى في الخليج لأن ذلك سيتطلب موافقة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون. «طريق ذو اتجاهين» وأصر مسؤول أميركي ثان على أن القمة «طريق ذو اتجاهين»، إذ تعمل واشنطن على دفع الخليجيين الى العمل على إيجاد سبل لتحسين التعاون في الدفاع عن أنفسهم. وقالت المصادر المطلعة على سير المناقشات إن من المرجح أن يحث أوباما دول الخليج على بذل المزيد لتحقيق التكامل بين جيوشها والعمل من أجل إقامة درع مضادة للصواريخ طرحت فكرتها منذ مدة طويلة للتصدي لخطر الصواريخ البالستية الإيرانية. وقال أحد المصادر إن هذه الفكرة قد تتبلور في صورة مجموعة عمل مشتركة جديدة على مستوى عال تحت قيادة وزارة الدفاع الأميركية. وسبق أن اشترت دول خليجية نظما دفاعية صاروخية أميركية مثل نظام صواريخ باتريوت التي تصنعها شركة ريثيون وكذلك نظام تي.اتش.ايه.ايه.دي من تصنيع شركة لوكهيد مارتن. غير أنه من المتوقع الآن أن تطالب إدارة أوباما دول الخليج العربية بتنفيذ المبادرة التي طرحها وزير الدفاع السابق تشاك هاغل في أواخر 2013. ويسمح هذا البرنامج لمجلس التعاون الخليجي بشراء عتاد كتكتل واحد والبدء في ربط شبكات الرادار وأجهزة الاستشعار وشبكات الإنذار المبكر بمساعدة أميركية غير أن مشاعر ارتياب بين بعض الدول الخليجية عرقلت هذا البرنامج. ولم يتضح على وجه التحديد ما ستعرضه واشنطن على الدول الخليجية ـ التي تمتلك بعضا من أحدث الأسلحة الأميركية ـ من أجل إقناعها بالدرع الصاروخية. ويعتقد خبراء الآن أن الوقت قد حان لزيادة التعاون بسبب تدهور الوضع الأمني في المنطقة كلها. وقال ريكي إليسون مؤسس تحالف مناصرة الدفاع الصاروخي، وهو منظمة لا تهدف للربح: «الدفاع الصاروخي حاسم بكل تأكيد لمجلس التعاون الخليجي الآن». وأضاف أن كفاءة الدفاع الصاروخي تزداد في حالة ربط الوحدات المختلفة ليكون أداؤها بمنزلة أداء فريق واحد. ولأن دول الخليج تخشى أن يغلف أوباما أي تعهدات أمنية جديدة بالغموض فقد أوضحت أنها تريد ترجمة ذلك إلى خطوات ملموسة. وقال ديبلوماسي عربي: «هذه القمة لا يمكن أن تكون مناسبة كبرى لالتقاط الصور للتظاهر بأن الجميع له نفس الموقف من إيران». وكشفت المصادر المطلعة أن من المرجح ابرام عدة صفقات أسلحة بما في ذلك إعادة تزويد دول الخليج بالقنابل والصواريخ لتعويض ما استنفد منها في الهجمات الجوية في اليمن والضربات الموجهة لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة في سورية. لكن من المتوقع على نطاق واسع أن تتمسك واشنطن في الوقت الحالي بقرارها حجب مبيعات المقاتلة إف-35 من تصنيع شركة لوكهيد والتي وعدت بتسليمها لإسرائيل وذلك للحفاظ على التعهد الأميركي القديم بالاحتفاظ لإسرائيل بتفوقها العسكري الإقليمي.