بريطانيا تطالب بإعادة المهاجرين غير الشرعيين لبلدانهم وفرنسا تفتح تحقيقاً حول عنف الشرطة ضدهم

أعلنت بريطانيا رفضها مقترحا قدمه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر امس تضمن تحديد حصص (كوتا) لاستيعاب المهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط في داخل دول الاتحاد الأوروبي. وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي أنه «ينبغي اعادة المهاجرين الذين يحاولون الوصول الى الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط»، بحسب تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام البريطانية. وأضافت «اختلف مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في تأييدها عدم رد أي مهاجر او لاجئ يتم اعتراضه بحرا رغم إرادتهم». وتابعت «هذه المقاربة لا يمكن الا ان تشجع المزيد من الناس على المخاطرة بحياتهم». ويرجى من خطة العمل المطروحة منع المهاجرين من ركوب البحر وإنقاذ الذين سبق ان فعلوا وتنظيم استقبالهم عند الوصول الى الاتحاد الأوروبي. وتتضمن سلسة إجراءات مباشرة واستراتيجيات على مدى أطول على غرار إنشاء مركز استقبال في النيجر، على الطريق التي يسلكها المهاجرون من افريقيا جنوب الصحراء. لكن بعض الاحكام مثل تحديد حصص (كوتا) لتوزيع المهاجرين على البلدان الأوروبية ومنح اللجوء القانوني تلقى الرفض، ليس من بريطانيا وحدها ولكن من دول اخرى داخل الاتحاد مثل المجر، التي وصف رئيس وزرائها تحديد حصص لاستيعاب المهاجرين، بانه «ضرب من الجنون». وتنص خطة العمل المطروحة على تعزيز وسائل المراقبة والانقاذ في المتوسط لتجنب حوادث الغرق. لكن القسم الثالث من الخطة هو الأكثر إثارة للجدل، فهو يرمي الى إلزام الدول بالتضامن وتعديل القاعدة التي تلزم دولة الوصول الأولى بتولي مسؤولية طالب اللجوء. وسبق ان رفضت 24 حكومة من الأعضاء الـ 28 المحاولة الأخيرة لتعديلها. وستطرح الخطة للنقاش في اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي في لكسمبورغ في 15 يونيو المقبل قبل رفعها الى القادة الأوروبيين في قمتهم ببروكسل في 30 من الشهر ذاته. وأسر عدد من المسؤولين الأوروبيين المقربين من الملف لفرانس برس ان الخطة «ستنسف على الأرجح، كما حصل لخطة العمل الأخيرة التي طرحتها المفوضية الأوروبية في ديسمبر 2013 بعد حادث غرق قرب جزيرة لامبيدوزا الايطالية». وفي سياق متصل، قررت الشرطة الفرنسية فتح تحقيق حول مشاهد فيديو نشرتها جماعة مدافعة عن حقوق المهاجرين، تظهر عناصر من الشرطة يتعاملون بعنف مع مهاجرين غير شرعيين، في مدينة كاليه الساحلية. وقال بيان صادر عن الشرطة الفرنسية أمس «إنه تم تعيين مفتشي شرطة للتحقيق في شكاوى سوء المعاملة»، مؤكدا أنه ستتم معاقبة المسؤولين دون أي تسامح، بحسب الاناضول.