الدول الست تتفق على إعادة العقوبات على إيران حال مخالفتها الاتفاق النووي المرتقب

 قال مسؤولون غربيون إن الدول الست الكبرى اتفقت على وسيلة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا خالفت شروط الاتفاق النووي المرتقب، لتزيل بذلك عقبة كبيرة أمام التوصل لاتفاق قبل حلول موعد مهلة نهائية في 30 يونيو الجاري. ويؤدي هذا التفاهم الجديد بشأن استئناف عقوبات الأمم المتحدة بين الدول الست وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين اضافة الى المانيا، إلى تقريبها من اتفاق محتمل مع إيران على الرغم من استمرار وجود عقبات أخرى من بينها ضمان دخول خبراء الأمم المتحدة إلى المواقع العسكرية الإيرانية. وقال المسؤولون إنه في إطار الاتفاق الجديد المتعلق باستئناف عقوبات الأمم المتحدة فإن أي خرق مشتبه فيه من قبل إيران ستناقشه «لجنة لحل النزاعات» من المرجح أن تضم الدول الست وإيران تقوم بتقييم هذه الادعاءات وتعطي رأيا غير ملزم. وستواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا تقديم تقارير دورية عن البرنامج النووي الإيراني من شأنها تزويد الدول الست ومجلس الأمن الدولي بمعلومات عن أنشطة طهران لتمكينهم من تقييم مدى التزامها. وإذا ثبت عدم التزام إيران بشروط الاتفاق فسيعاد حينئذ تطبيق عقوبات الأمم المتحدة عليها. ولم يوضح المسؤولون بدقة كيفية إعادة تطبيق العقوبات ولكن الدول الغربية تصر على ضرورة حدوث ذلك دون تصويت من مجلس الأمن بناء على بنود سيتم إدراجها في قرار جديد لمجلس الأمن الدولي يتم إصداره بعد إبرام الاتفاق. وقال مسؤول غربي «هناك اتفاق نوعا ما بين القوى الست بشأن آلية إعادة العقوبات بمن فيهم الروس والصينيون.. والآن هناك حاجة إلى أن يوافق الإيرانيون». وكرر مسؤول غربي كبير آخر تصريحاته واصفا الاتفاق بأنه «مؤقت» لأنه يعتمد على قبول إيران. في المقابل ذكر ديبلوماسي إيراني كبير أن إيران تراجع الآن عدة خيارات لاحتمال إعادة عقوبات مجلس الأمن ضد طهران. ولم يتضح تماما كيف ستعمل آلية إعادة العقوبات ولم يبحث المسؤولون التفاصيل الدقيقة. كذلك لم يتضح كيف يمكن أن يحمي الاقتراح الولايات المتحدة والدول الأخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن من استخدام صيني أو روسي محتمل لحق النقض (فيتو) فيما يتعلق بإعادة العقوبات. وأوضحت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور أن واشنطن لا تريد أن يتكرر مع أي اتفاق نووي إيراني ما حدث في الآونة الأخيرة من كثرة استخدام حق النقض (الفيتو) من جانب روسيا والصين على القرارات المتعلقة بسورية. بدوره قال السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة جيرار آرو في واشنطن الأسبوع الماضي إنه وفقا لاقتراح فرنسي يجب أن تجرى إعادة العقوبات بشكل تلقائي في حالة عدم إذعان إيران وذلك لتفادي استخدام حق النقض (الفيتو). وبمقتضى الاقتراح الذي قال آرو إنه لم يحظ حتى ذلك الحين بموافقة القوى الست فان العبء سيقع على روسيا أو الصين لاقتراح إجراء تصويت في مجلس الأمن لبحث عدم إعادة فرض العقوبات. هذا وستكون إعادة العقوبات الأميركية وتلك التي يفرضها الاتحاد الأوروبي أقل صعوبة من عقوبات الأمم المتحدة لأنه ليست هناك حاجة آنذاك للرجوع إلى مجلس الأمن الذي يضم روسيا والصين الحليفتين الأساسيتين لإيران. وقد طلبت موسكو وبكين وطهران ضمانات من أن واشنطن لن يكون بإمكانها فرض إعادة العقوبات من جانب واحد وهو خطر يرونه يتزايد إذا فاز جمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية في عام 2016. وأكد ديبلوماسي إيراني كبير أن مناقشات جارية بشأن خيارات محددة لإعادة العقوبات. وقال لرويترز إن طهران تعد اقتراحاتها الخاصة بشأن التصرف في حال فشلت القوى الغربية في الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق. وأضاف «طرحت ثلاثة أو أربعة اقتراحات على المائدة وتجري مراجعتها.. ويمكن أيضا أن تستأنف إيران على الفور أنشطتها إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى التزاماتها في الاتفاق». وتابع انها «قضية حساسة للغاية».وإذا قبلت إيران آلية إعادة العقوبات فهناك عقبات أخرى يجب تخطيها وبينها إمكانية دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى المواقع العسكرية الإيرانية ومقابلة الخبراء النوويين الإيرانيين ووتيرة تخفيف العقوبات. ويأتي الكشف عن الاتفاق، بعد اجتماع وزير الخارجية الأميركي جون كيري بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف في جنيف أمس الأول. وبحث الوزيران سير المحادثات والعقبات أمام التوصل لاتفاق في المحادثات النووية الإيرانية قبل شهر من انتهاء المهلة المتفق عليها للتوصل لاتفاق يهدف إلى تقليل خطر اندلاع حرب أخرى في الشرق الأوسط. يذكر أن الدول الست وإيران أبرمت اتفاقا مبدئيا في الثاني من ابريل تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي محتمل يهدف إلى قطع الطريق أمام صنع إيران قنبلة نووية مقابل رفع العقوبات. ولكن توقيت تخفيف العقوبات والتحقق من الالتزام بالاتفاق ووضع آلية لإعادة العقوبات إذا خرقت إيران التزاماتها كانت من بين أصعب القضايا التي تركت لمزيد من المفاوضات. اذ يريد المفاوضون الأمريكيون والأوروبيون أن تكون هناك إمكانية لإلغاء أي تخفيف لعقوبات الأمم المتحدة بشكل تلقائي إذا خرقت إيران الاتفاق. وترفض روسيا والصين مثل هذه الاجراءات التلقائية لأنها تقوض حقهما في استخدام الفيتو بوصفهما عضوين دائمين في مجلس الأمن.