البطالة من أهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية

عمال دولة فلسطين يتعرضون لممارسات تمييزية الصبيح ورايدر بحثا آليات إعادة تأهيل موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أمس أن المنطقة العربية شهدت تحديات اقتصادية واجتماعية حساسة جدا أهمها البطالة والعدالة الاجتماعية والعمل اللائق. وقالت الصبيح أمام المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية متحدثة باسم الدول العربية «أن تأثير تلك القضايا لا يخفى على مجتمعاتنا، ما دعانا جميعا إلى تسريع وتيرة التحرك والتفاعل معها ضمن خطط واضحة ومحددة الأهداف وأصبحنا بسببها في سباق مع الزمن». وأشارت إلى «أن الأحداث المتسارعة في منطقتنا والعالم تتطلب تغييرا جذريا ونوعيا في الجهود المبذولة لمواكبتها مع التأكيد على أهمية الاعتراف بالدرس المستفاد من تلك الأحداث بأنه لا توجد منطقة معزولة عن أخرى في عالم اليوم». وطالبت الوزيرة الصبيح بـ «ضرورة أن تحظى تلك الجهود العربية بجميع أنواع الدعم الممكن تقديمه من قبل منظمة العمل الدولية وأن يكون مواكبا لتلك المتغيرات المتسارعة وأن نرى باكورة النتائج الإيجابية لعمليات الإصلاح التي يقودها المدير العام للمنظمة غي رايدر والتي سيكون لها أيضا بالغ الأثر في دعم المبادرة الواردة في تقريره لهذا العام». وأكدت «ثقة الدول العربية بأن نتائج جول أعمال المؤتمر السنوي الحالي ستساهم في تقديم دعم إضافي للتغلب على التحديات التي تواجه الدول العربية». ولفتت في هذا السياق الى «دور المؤسسات الصغرى والمتوسطة وحماية العمال ومواطن العمل والانتقال من القطاع الاقتصادي غير المنظم إلى القطاع المنظم، إذ تعتبر ركائز أساسية لوضع بيئة عمل مستقرة تسهم بفاعلية في تحقيق الأهداف التنموية». وأوضحت «أن منظمة العمل العربية والدول الأعضاء فيها ساهمت في وضع سياسات ومبادرات من شأنها الحد من البطالة في الدول العربية وإدماج الشباب في أسواق العمل». وتطرقت إلى «المبادرة الخاصة بـ (العقد العربي للتشغيل) المعتمد في قمة الكويت الاقتصادية لعام 2009 حيث تم اعتبار الفترة من 2010 إلى 2020 عقدا عربيا للتشغيل وخفض البطالة». وشددت الصبيح على مشكلة العمل في الأراضي العربية المحتلة، حيث تتعرض أطراف الإنتاج في دولة فلسطين بشكل عام وعمال دولة فلسطين بصفة خاصة لممارسات تمييزية شرحها ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية المتعلق بأوضاع عمال فلسطين. وأكدت «أن ما حدث في فلسطين على مدى الستين عاما الماضية يتعدى الحاجة لبيانات الشجب والتنديد، إذ إن الوضع القائم حاليا ما هو إلا بمنزلة دليل قاطع على انتهاكات صارخة لكل مبادئ وأحكام منظمة العمل الدولية». وأضافت «أن هذه الأوضاع تتطلب من جميع الدول الأعضاء في المنظمة اتخاذ مواقف جادة وعملية تجاه تلك الانتهاكات». ودعت الصبيح باسم الدول العربية إلى «ضرورة ضمان مستقبل أطفال اليوم لضمان مستقبل شباب الغد وهو ما يتطلب ضرورة مراجعة جميع الجهود المبذولة الرامية إلى دعم أطفال العالم بأسره والحفاظ على حياتهم وأسرهم». من جهة أخرى، بحثت الصبيح مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية غي رايدر أمس سبل التعاون بين الجانبين بما يتضمن خطوات تعزيز الكويت بالخبرات الفنية التي تحتاجها لمواكبة المستجدات في مجال حقوق العمال. وأوضحت الوزيرة الصبيح لـ «كونا» ان المباحثات تناولت «آليات إعادة تأهيل موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة سواء من خلال استقدام مستشارين أو خبراء إلى الهيئة لتدريب العاملين بها ورفع مستواهم أو مشاركة موظفي الهيئة في دورات تدريب دورية سواء إقليمية أو دولية». وأشادت بنتائج المباحثات التي جاءت على هامش أعمال المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية التي انطلقت مطلع الشهر الجاري. وأشارت إلى «رغبة الكويت في متابعة مخرجات الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بعد تطبيقها والمتعلقة بالعمالة الوافدة، وذلك لضمان تنفيذها بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية سواء العمال أو أصحاب العمل وهو ما يشجع أيضا على إبرام اتفاقيات أخرى». ولفتت إلى «حرص الكويت في التقدم نحو حفظ وضمان حقوق العاملين لديها، إذ قامت الكويت بترجمة الكثير من المعلومات إلى لغات عدة وسيتم توزيعها على السفارات الكويتية في الدول التي تفد منها العمالة الأجنبية لتوعيتهم بحقوقهم والتزاماتهم».