لجنة حكومية لاستعجال اللوائح التنفيذية للقوانين المعطلة

رشيد الفعم في سعي حكومي الى تطويق الانتقادات النيابية لعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين التي أقرها المجلس في وقت سابق وتماشيا مع نتائج طلب المناقشة والتوصيات التي صدرت من المجلس مؤخرا، علمت «الأنباء» من مصدر حكومي مطلع ان مجلس الوزراء أعد تقريرا حول القوانين التي لم تصدر لائحتها التنفيذية بعد، بحيث يرسل الى المجلس قريبا. وأشار المصدر الى ان الهدف من ذلك هو تبيان الأسباب التي أدت الى عدم إصدار اللوائح لتلك القوانين، خصوصا ان هناك مطالبات نيابية بإقرار مثل تلك القوانين دون العلم ان أغلبها يحتاج لتشريعات أخرى يجب التصويت عليها. وأضاف ان هناك عدة قوانين لم تصدر لوائحها التنفيذية لأسباب عدة، أهمها صعوبة صدور اللائحة خلال 60 يوما وأيضا لعدم انتهاء اللجان المختصة في مجلس الوزراء منها. من جانب آخر، علمت «الأنباء» من مصدر حكومي ان مجلس الوزراء حدد لأعضائه نهاية شهر سبتمبر المقبل ليقدموا تقاريرهم عما قدمه وكلاء وزاراتهم حول تنفيذ برامج خطة التنمية في النصف الأول من السنة المالية الحالية. وأشار المصدر الى أنه ستوجه إنذارات الى الوكلاء المقصرين في عملهم مع منحهم مهلة حتى نهاية السنة المالية في 31 مارس المقبل، حيث سيحال غير الملتزم بخطة التنفيذ الى التقاعد ممن أوشكوا على التقاعد. وأكد المصدر ذاته ان مجلس الوزراء أوعز الى كل الوزراء لمتابعة وكلاء وزاراتهم في اجتماعات شهرية لحملهم على تنفيذ ما عليهم.