الرياض تحذّر من نشر وثائق مزورة تضر بأمن البلاد

جمال خاشقجي: وثائق ويكيليكس تؤكد أن السعودية تمضي في اتجاه صحيححذرت المملكة العربية السعودية مواطنيها من «الدخول إلى بعض مواقع الإنترنت بغرض الحصول على وثائق قد تضر بالوطن». وقالت وزارة الخارجية السعودية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فجر امس: «عزيزي المواطن الواعي، تجنب الدخول إلى أي موقع بغرض الحصول على وثائق أو معلومات مسربة قد تكون غير صحيحة بقصد الإضرار بأمن الوطن». وقالت في تغريدة ثانية: «عزيزي المواطن الواعي، لا تنشر أي وثائق قد تكون مزورة تساعد أعداء الوطن في تحقيق غاياتهم». جاء ذلك بعد الاعلان عن تسريب آلاف الوثائق التي تص السعودية عبر موقع «ويكيليكس». من جانبه، قال الكاتب السعودي جمال خاشقجي، إن وثائق ويكيليكس المسربة من وزارة الخارجية السعودية محرجة محليا ودوليا. وأضاف الكاتب السعودي المعروف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تـــويــتـــر»: «تسـريـــبات الخارجية محرجة محليا وخارجيا، ولكن جملتها تؤكد أن السياسة الخارجية السعودية تمضي في اتجاه صحيح متسق يخدم الوطن». وكان موقع «ويكليكس» زعم انه حصل على نصف مليون وثيقة من وثائق الخارجية السعودية قام بنشر 70 ألفا منها امس الاول. وتقول وكالة أسوشييتد برس انها فحصت العديد من هذه الوثائق وهي نتاج عمل إداري روتيني، وهي وثائق مرسلة عبر الإيميل أو الفاكس. وقد رفض المتحدث باسم الموقع توضيح ما ورد في البيان في هذا الشأن أو القول إن قراصنة إلكترونيين هم من سربوا هذه الوثائق الى الموقع. وأضاف المتحدث: «إن جزءا من سياستنا ألا نناقش مصدر المواد» القادمة إلينا. وأشار ويكيليكس في بيانه إلى ان نشر هذه الوثائق يتزامن مع الذكرى الثالثة للجوء مؤسس الموقع جوليان أسانج الى سفارة الإكوادور في لندن. وقد ذكرت صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية أن الأسبوع الماضي يمثل لمؤسس موقع ويكيليكس، الأسترالي جوليان أسانج، 3 سنوات من الحياة داخل السفارة الإكوادورية في لندن، حيث طلب اللجوء لتجنب ترحيله إلى السويد في مزاعم الاعتداء الجنسي. ونقلت الصحيفة ـ في سياق تقرير على نسختها الإلكترونية امس ـ عن مصدر في الشرطة البريطانية قوله إن تكاليف حراسة ومراقبة السفارة تجاوزت الـ 11.1 مليون جنيه استرليني (أي ما يعادل 17.6 مليون دولار أميركي). وأوضحت أنه تم صرف أكثر من 50% من هذا المبلغ لتغطية نفقات عناصر الشرطة التي تتكبدها الدولة عادة في أداء واجبها، ولكن تتضمن أيضا نفقات إضافية، بما في ذلك أجور العمل الإضافي. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى سقوط بعض التهم المزعومة والموجهة لأسانج، بالتقادم في أغسطس الماضي، لذلك قررت النيابة العامة السويدية على مضض في وقت سابق من هذا العام، محاولة إجراء مقابلة مع اسانج في السفارة الإكوادورية، بيد أنه تم إلغاء الموعد المخطط له هذا الأسبوع بعد أن ادعى مسؤولون سويديون أنهم لم يحصلوا بعد على الأذونات الرسمية اللازمة من الاكوادور. ولم يظهر مسؤولو الاكوادور حتى الآن أي علامة على فقدان الصبر مع ضيفهم، وفي مقابلة أجريت معه مؤخرا، قال الرئيس الاكوادوري رافائيل كوريا إن «أسانج يمكن أن يقضي بقية حياته في سفارتنا في لندن»، حسبما أوردت الصحيفة. وكانت السلطات السويدية قد وجهت إلى أسانج تهمة ارتكاب جرائم جنسية، واضطر الأخير لطلب اللجوء في السفارة الإكوادورية في لندن، في يونيو 2012، رافضا جميع الاتهامات الموجهة إليه وواصفا إياها بأنها وجهت بدوافع سياسية، لكنه لم يتمكن حتى اللحظة من مغادرة السفارة لأن السلطات البريطانية تحول دون ذلك.