Note: English translation is not 100% accurate
إطلاق اسم صباح الأول على الدائري الأول.. و16 مايو يوم المرأة الكويتية.. وتعيين 4 أعضاء في مجلس إدارة هيئة الصناعة
مجلس الوزراء: اعتماد ميزانيتي «الطرق» و«الاتصالات»
23 يونيو 2015
المصدر : الأنباء


«الكويتية» خفضت خسائرها السنوية بنسبة 50%.. وتثبيت سعر الوقود لخلق عامل استقرار في مصروفاتها
المجلس دعا إلى انسحاب الميليشيات الحوثية وأتباعها من جميع المدن والمحافظات اليمنية
مريم بندق
بناء على رغبة أميرية سامية قرر مجلس الوزراء في جلسته امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تكليف البلدية بإطلاق اسم صباح الأول على الدائري الأول. وبحسب المصادر تمت الموافقة مبدئيا على اقتراح مقدم من لجنة شؤون المرأة بديوان سمو رئيس الوزراء بإعلان يوم 16 مايو من كل عام يوم المرأة الكويتية باعتبار انه في هذا التاريخ من العام 2005 صدر المرسوم الاميري بمنح المرأة الكويتية حقوقها السياسية ترشيحا وانتخابا في مجلس الامة. وتم الطلب من الجهات الحكومية المشاركة والدعم لإنجاح يوم المرأة الكويتية. ووافق المجلس على مشروع مرسوم بتعيين 4 أعضاء في مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة 3 منهم يمثلون غرفة التجارة والصناعة، وهم فهد يعقوب يوسف الجوعان، طارق بدر سالم المطوع، خالد مشاري الخالد، وعضو واحد يمثل اتحاد الصناعات الكويتية وهو خالد مهلهل المضف.
وينص مشروع المرسوم على تعيينهم لمدة 3 سنوات اعتبارا من 19 يونيو الجاري. وكلف المجلس وزارة المالية بتجديد عقود المستثمرين في شركة المشروعات السياحية حيث تمت الموافقة ـ كما ذكرت «الأنباء» في 16 الجاري ـ على تجديد العقود مع المستثمرين لكل حالة على حدة. هذا، واعتمد المجلس ميزانية لهيئة الطرق والنقل البري للفترة من 17/2/2015 حتى 31/3/2016 حيث قدرت المصروفات بمبلغ 3 ملايين و200 ألف دينار والإيرادات 1000 دينار. واعتمد ايضا ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للفترة من 8/5/2014 حتى 31/3/2016 وقدرت المصروفات بمبلغ 7 ملايين و395 الف دينار والايرادات 5 آلاف دينار. هذا، واستحوذت على وقت الجلسة قضيتا استقلالية القضاء والقضايا المطروحة على جدول اعمال جلسة مجلس الأمة المقررة اليوم. وبشأن القضاء، قالت مصادر لـ «الأنباء» ان وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع احاط المجلس بمطالب القضاء وان الحكومة تثق في قدرة الوزير على ترجمة التوافق مع المجلس الأعلى للقضاء وان هناك رأيا مطروحا بأن يتم اعتماد صرف المزايا المالية والعينية المتفق عليها والواردة في مشروع القانون في حال تأجيله لدور الانعقاد المقبل بعد الاستئناس برأي القيادات القضائية وممثلي النيابة العامة.
وفي تفاصيل جلسة أمس فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي:استهل مجلس الوزراء أعماله بالاطلاع على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من الرئيس المازبيك أتامبايف رئيس جمهورية قرغيزيا والمتضمنة الإعراب عن بالغ شكره وتقديره لدعوة صاحب السمو الأمير لزيارة الكويت والترحيب بهذه الدعوة والتأكيد على تلبيتها وتطلعه إلى أن تسهم نتائج هذه الزيارة في تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين بجميع المجالات.كما اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من م.إبراهيم محلب رئيس وزراء جمهورية مصر العربية والتي تناولت العلاقات الودية والتعاون القائم بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بشأن نتائج الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع في اليمن والذي عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء الماضي.كما استعرض مجلس الوزراء ما تضمنه البيان الختامي الصادر عن الاجتماع والذي كان ابرز ما جاء فيه الإدانة الشديدة لتدخل قوى اقليمية خارج نطاق الشرعية في الشؤون الداخلية لليمن وإثارة النعرات المذهبية والطائفية بما يؤجج الصراع بين مكونات وأطياف الشعب اليمني الواحد وتأييد الإجراءات العسكرية (عاصفة الحزم) وعملية «إعادة الأمل» للدفاع عن اليمن والشعب اليمني وسلطات الدولة الشرعية في اليمن وإدانة الأعمال العسكرية للميليشيات الحوثية على الحدود اليمنية ـ السعودية والقصف الذي يستهدف المنشآت والمواطنين داخل الأراضي السعودية، معتبرا ذلك عدوانا سافرا على الأراضي السعودية، وتهديد الأمن والسلم والاستقرار الاقليمي.ودعا البيان الى انسحاب الميليشيات الحوثية وأتباعها من جميع المدن والمحافظات اليمنية والتوقف عن أي إجراء من شأنه أن يقوض عملية السلام والأمن والاستقرار في اليمن. ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون القانونية باجتماعها رقم (14/2015) بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال النقل، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن بروتوكول محضر تصحيح لاتفاقية الاعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة والخدمة، ومشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بالقانون الصناعي بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة، ومشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة هنغاريا في المجال الزراعي.وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية باجتماعها رقم (7/2015) بشأن الاقتراح المقدم من لجنة شؤون المرأة بإعلان يوم السادس عشر من شهر مايو من كل عام (يوم المرأة الكويتية)، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على هذا الاقتراح والإيعاز لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بتقديم جميع سبل الدعم التي من شأنها تعزيز مكانة المرأة الكويتية على جميع الأصعدة وتشجيع تفعيل دورها في المجتمع وصولا إلى تحقيق مرتبة متميزة لها محليا وإقليميا ودوليا.كما استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية باجتماعها رقم (19/2015) بشأن الإنجازات والأعمال التي حققتها شركة الخطوط الجوية الكويتية في عام 2014 وحتى النصف الأول من عام 2015 ومنها تخفيض الخسائر السنوية بنسبة 50% في الحسابات الختامية لسنة 2014 واعتماد الميزانية الصفرية للسنة المالية 2015، بالإضافة إلى تثبيت سعر الوقود لخلق عامل استقرار في مصروفات الشركة والتحول من مرحلة الخسائر المتراكمة وصولا إلى الربحية ومضاعفة حجم أسطول الشركة مع توسيع شبكة الخطوط لتشمل التشغيل إلى محطات جديدة وزيادة عدد الرحلات لبعض المحطات الحالية وإتمام عملية تحويل شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.وعلى صعيد جلسة مجلس الأمة، كشفت مصادر نيابية ان هناك توافقا على تأجيل طلب مناقشة تصريح وزير النفط المدرج على الجلسة لمدة اسبوعين وتمرير مشروع قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان.