إحالة 60 شركة وهمية إلى «التحقيقات» وإعادة 80 مفتشاً وقانونياً لـ «القوى العاملة»

بشرى شعبان أعلنت وزيرة الشؤون ووزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح أن الهيئة العامة للقوى العاملة جهزت كشوفا تتضمن أسماء 60 شركة ومؤسسة غير قائمة بالعناوين المرخصة بها، وعمالتها المسجلة عليها متسربة بسوق العمل سيتم نشرها في الصحف المحلية.وأوضحت الصبيح في تصريح صحافي أن نشر أسماء هذه الشركات والمؤسسات هدفه إحاطة العمالة علما بالوضع القانوني للملفات المسجلة عليها حتى تتسنى لها سرعة تعديل أوضاعها خلال المهلة الممنوحة لها، والتي ستنتهي في أغسطس المقبل. وقالت الصبيح: إن هيئة القوى العاملة قامت بإحالة هذه المؤسسات والشركات إلى الإدارة العامة للتحقيقات لاتخاذ اللازم بشأنها، لافتة إلى نشر باقي ملفات الشركات المخالفة تباعا. من جهته، كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى أن الهيئة، وبناء على رأي ديوان الخدمة المدنية، أعادت 80 موظفا ممن أُنهي ندبهم مؤخرا. وأوضح الموسى لـ «الأنباء» أن الديوان أكد أن هؤلاء الموظفين تم تعيينهم بعد أن اجتازوا عدة دورات تدريبية، وهم من المفتشين والقانونيين المختصين، ولديهم كوادر ومخصصات مالية، وبالتالي فإن إنهاء ندبهم في الهيئة سيؤثر على مخصصاتهم المالية.