كاظم: «الشؤون» ستلتزم حرفياً برأي «الفتوى والتشريع» في قرعة الجمعيات.. ولا مناص من الشراء المباشر من «الوافر»

محمد راتب أكد الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون حسن كاظم أن الوزارة ســـتلتزم بـــما سيرد في رأي الفتوى والتشريع بخصوص قرعة الجمعيات التعاونية والذي سيصل إلى الوزارة خلال الأيام المقبلة، مشددا على أنها ستعمل به حرفيا وستطبقه بأثر رجعي على الجمعيات التي أجرت قرعتها.وأشار في تصريح للصحافيين إلى انه التقى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح وتم التباحث في هذا الشأن والتأكيد على أنه في حال أقرت الفتوى والتشريع ان السنة هي مالية وليست ميلادية فإن جميع الجمعيات ستكون ملزمة بالتطبيق، وفي حال اقرت الميلادية فإننا سنخاطب الجمعيات بضرورة العودة إلى الوضع السابق وإلغاء كل ما تم خلال الفترة السابقة، مشيرا إلى قيام 5 جمعيات بتطبيق القرعة وتعهد أخرى بذلك ومعارضة جمعية واحدة هي الجابرية فقط. وفيما يتعلق بتطبيق الشراء المباشر، أكد كاظم أن المذكرة التي قدمها رئيس الاتحاد السابق علي حسن كانت مهمة وبناءة وناجحة وذات فكرة رائدة، وخصوصا ما يتعلق بالشاشات التلفزيونية التي ستقوم بعرض الاسعار المعلنة من وزارة التجارة في سوق الوافر «إلا أننا سنقوم أولا بالتطبيق الملزم للشراء المباشر من سوق الوافر ثم سنعمل على نشر الشاشات التلفزيونية لتضييع الفرصة أمام بعض المتصيدين في الماء العكر وتقديم سياسة مميزة في الشراء المباشر»، مؤكدا أنه لا مناص من هذا التوجه الوزاري الرائد لحماية المستهلكين. وأضاف كاظم: «سنوجه كتابا لاتحاد الجمعيات التعاونية لتعميم الالتزام بالشراء على الجمعيات التعاونية على ان نقوم بتدارس السلبيات في وقت لاحق بعد التطبيق، إضافة إلى تشكيل فريق من مكت`بي برئاستي الشخصية للقيام بزيارات ميدانية لشركة الوافر لمناقشة جميع الملاحظات الواردة إلينا من الجمعيات وخصوصا ما يتعلق بالتوالف وتسهيل العمليات الشرائية». الجدير بالذكر ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اصدرت قرارا بالزام الجمعيات التعاونية بالشراء المباشر للخضار والفاكهة وذلك للتصدي لممارسات التنفيع على حساب المستهلكين في بعض الجمعيات والتي نتجت عن وجود وسطاء ما بين الجمعية والمصدر الرئيسي للخضار والفاكهة، الامر الذي بلغ بالاسعار الى ذروتها وافرز تفاوتات غير منطقية في الجمعيات التعاونية فيما بينها من جهة، وما بينها وبين اسعار سوق الجملة والمعلنة يوميا من قبل وزارة التجارة من جهة اخرى.