توسّع حكومي في الإفراج عن الأراضي لـ «السكنية»

ماضي الهاجري أنهت بعض اللجان الوزارية التي تم تكليفها مسبقا من قبل مجلس الوزراء بمعاينة الأراضي التي تصلح للرعاية السكنية والتي تقع تحت استنفاع وزارات الدولة المختلفة سواء كانت وزارة النفط أو الدفاع أو أراضي تتبع أملاك الدولة تعود مسؤوليتها لوزارة المالية، أنهت تقاريرها بشأن تلك الأراضي والتي يتوقع أن يصدر قرار بشأن استعجال البت فيها من قبل الوزراء المختصين وتسليمها للمجلس البلدي لأخذ الموافقات ومن ثم للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لجدولتها ضمن التوزيعات المستحقة لطالبي الرعاية السكنية. وفي هذا الإطار، أكد مصدر مسؤول لـ«الأنباء» أن هناك أراضي بالفعل عملت تلك الوزارات على إخلائها تمهيدا لرفع الكتب للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تسليمها، مشيرا الى أن من أهم تلك الأراضي التي سيتم التنازل عنها ما تقع تحت تصرف أملاك الدولة والتي تقع في عدد كبير من المناطق القائمة سواء المناطق القديمة أو الجديدة. وأضاف أن التوجه الجديد هو مضاعفة التوزيعات على المنتظرين للرعاية السكنية، والاستعجال بجلب شركات عالمية لإنهاء البنى التحتية لتلك المناطق التي ستعلن عنها «الاسكان» قريبا بمجرد موافقة مجلس الوزراء على التقرير المنتظر.