الموسى: اختبارات عملية ونظرية للعمالة الوافدة قبل استقدامها

قال المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى في تصريح صحافي إن الكويت حريصة على حماية العمالة الوافدة ونيلها حقوقها العمالية وفق القانون رقم ٢٠١٠/٦ بشأن العمل بالقطاع الأهلي، حيث قامت باتخاذ العديد من الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوق هذه العمالة. وأضاف أن من هذه الإجراءات إنشاء مركز لإيواء العمالة الوافدة، حيث تمت إقامتها بشكل مكتمل طبقا للمواصفات العالمية المعمول بها في الدول المتقدمة. وذكر الموسى أن المركز يستوعب أكثر من 500 نزيل حيث تتم رعايتهم لحين استدعاء صاحب العمل والسعي إلى تسوية النزاع بشكل ودي إما من خلال العودة للعمل وإما مغادرتهم البلاد بعد التحقق من تسلم هذه العمالة لحقوقهم وتذكرة السفر. وأشار إلى أن المركز يشرف عليه نخبة من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والباحثين القانونيين لمتابعة العمالة المتواجدة بالمركز وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا، مبينا أن الكثير من المنظمات الدولية التي تراعي حقوق الإنسان قد أشادت بهذا المركز وحرص الكويت في الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة. من جانب آخر، قال الموسى إنه انطلاقا من تنظيم سوق العمل والحرص على انتقاء العمالة الماهرة فإنه يجري الآن وضع آليات جديدة عند استقدام العمالة الوافدة أو التعاقد معها محليا. ومن ضمن هذه الآليات إخضاع هذه العمالة للاختبار قبل دخول سوق العمل، موضحا أن مركز مستويات المهارة المهنية وبالتنسيق مع الهيئة سيقوم بإنشاء مراكز اختبار خارجية وداخلية للاختبار النظري والعملي مما سيكون له اثر طيب على تنظيم سوق العمل. وأفاد بأنه سبق لوزيرة الشؤون هند الصبيح تشكيل فريق لتحديد المهن التي يجب إخضاعها للاختبار والشروط الواجب توافرها في العمالة الوافدة ليتم التعاقد معها للعمل بسوق العمل، موضحا أن ذلك سيتم تدريجيا.