لا توطين للصناعات الثقيلة أو غير الصديقة للبيئة في «المطلاع»

الالتزام بالاشتراطات البيئية الخاصة بالمطلاع السكني والصناعيعادل الشنان صادقت الهيئة العامة للبيئة على كتاب المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الدراسة التفصيلية لتقييم المردود البيئي في مشروع المطلاع الإسكاني التي أعدها، مؤكدة أن الإدارات المتخصصة قامت بدراسة ومراجعة الموضوع وتبين لها ان الدراسة التفصيلية قد غطت معظم الجوانب البيئية الخاصة بالمشروع وعليه يجب الالتزام بالمعايير البيئية والاسترشادية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للبيئة وتنفيذ كل التوصيات والإجراءات التخفيفية وخطة المراقبة البيئية للحد من الآثار السلبية الواردة في دراسة تقييم المردود البيئي المعدة من قبل المكتب الاستشاري بالاضافة الى الاشتراطات والضوابط البيئية خلال تنفيذ مراحل المشروع المختلفة، وان يتم تزويد الهيئة العامة للبيئة بدراسة تقييم المردود البيئي لمشروع محطتي معالجة مياه الصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف الصناعي المقترحين ضمن الدراسة مع كتاب رسمي للإفادة بالالتزام بتنفيذ الشروط والضوابط البيئية. وبينت الهيئة العامة في كتابها أن من الاشتراطات البيئة الخاصة بمشروع مدينة المطلاع السكنية التقيد بالحدود القصوى المسموح بها لتعرض العاملين في بيئة العمل للضوضاء وحدود التوازن بالنسبة للضوضاء الناجمة عن حركة المرور والتقيد بتعبئة استمارة بيانات نقل وردم النفايات غير الخطرة والخطرة وأنقاض البناء ومعايير جودة الهواء في الأجواء السكنية والحفاظ على جودة الهواء الخارجي، وشددت على تطبيق كل التوصيات والإجراءات المذكورة في الدراسة المقدمة من المكتب الاستشاري والتي تضمن ترطيب سطح التربة جزئيا للحد من عمليات تطاير الغبار عبر رش المياه للحفاظ على مستوى منخفض من الغبار خلال عمليات الإنشاء والحرص على ان تتم تغطية جميع مواد الإنشاء المنقولة في المركبات والتعبير المبدئي للطرق المستغلة أثناء مراحل الإنشاء مع تحديد جدول زمني ملائم لجميع المركبات ومعدات البناء في حركتها لتفادي فترات الذروة واستخدام وقود الاشتعال مع صيانة معدات البناء المطلوبة بصورة دورية والتأكد من كفاءة عوادمها وتوفير وسائل النقل العاملين للحد من انبعاثات الغاز الناتجة عن المركبات الخاصة مع دراسة إمكانية استخدام المخلفات الأسمنتية الناتجة عن اعمال الحفر والإنشاء وتجميع النفايات الصلبة في حاويات خاصة والتخلص منها اولا بأول، بالاضافة الى تجميع البلاستيك والقصاصات الخشبية والمعدنية التي تنجم عن أنشطة البناء في مراحلها، والحرص على عدم تراكم النفايات الصُلبة في موقع المشروع والمناطق المجاورة الناتجة عن المشروع بشكل فوري والحرص على التخلص من مياه الصرف الصحي الناتجة عن نشاط العمال مع وضع الأحزمة الخضراء في المواقع التي تم اقتراحها بشكل يوازي اتجاه الرياح السائدة، وان تتم زراعة 5 صفوف من الأشجار المقاومة للجفاف، بحيث يبعد كل صف عن الآخر 5 أمتار وتبعد كل شجرة عن الاخرى 5 أمتار وتتم زراعتها بالتبادل ليمتد عرض الحزام 100 متر. أما الاشتراطات الخاصة بالمنطقة الصناعية، فقد حددتها الهيئة العامة للبيئة بعدم توطين اي صناعات ثقيلة او غير صديقة للبيئة في منطقة المطلاع المخصصة كمنطقة صناعية خدمية وحرفية فقط وتوزيع الصناعات بها حسبما هو مسموح به من قبل الهيئة العامة للبيئة وذلك قبل توزيعها على المواطنين لأخذ الموافقة عليها، والزام كل مستأجر لأي قسيمة صناعية بمراجعة الهيئة لأخذ الموافقة قبل مزاولة العمل بها مع عمل تصميم للبنية التحتية بما فيها شبكات الصرف لتتناسب مع مخرجات المخلفات الصناعية والصرف الصحي وفصل الشبكتين عن بعضهما البعض مع إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي الصناعي داخل المنطقة الصناعية. من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها مازالت تستقبل المواطنين المتقدمين بطلبات سكن والراغبين في التخصيص على القسائم الحكومية في منطقة المطلاع الى تاريخ 31 /12 /2005، وان على المواطنين مراجعة صالة الخدمة الإسكانية بمبنى المؤسسة (جنوب السرة)، الدور الأرضي، أو الحكومة مول بمنطقة الجهراء أو جابر العلي وجليب الشيوخ أثناء الدوام الرسمي الساعة 8 صباحا وذلك اعتبارا من يوم الاثنين 27 الجاري تمهيدا للنظر في التخصيص لهم، مصطحبين معهم المستندات شهادة راتب حديثة وإذا كان المتقدم بطلب يعمل بالقطاع الخاص أو متقاعد فعليه احضار شهادة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية تفيد باشتراكه بها واحضار شهادات دراسية للأبناء بالدرجات للعام الدراسي الحالي مع كتاب حديث من بنك التسليف والادخار والذي بالإمكان ان يتم طلبه من إدارة خدمة المواطن لجميع الأفراد، بالإضافة إلى شهادة سجل عقاري حديثة من وزارة العدل مبينا فيها الرقم المدني مع صور البطاقات المدنية لأفراد الأسرة. اما في حالة وفاة أب صاحب العلاقة فعليه إحضار شهادة سجل عقاري حديثة للمتوفى بالإضافة إلى شهادة حصر الوراثة وشهادة حديثة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للمشمولين بقانون 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع التأكيد على انه في حالة التغيير في الاسم احضار الكتب بالاسم القديم والجديد بالنسبة للزوج والزوجة.