تدشين نظام التوقيع الإلكتروني في «العدل»

تخصيص فترات مسائية بعدد من المراكز لتقديم خدمة أفضل وأسرع افتتاح مراكز خدمية لتبسيط إجراءات التقاضيأكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع سعي (العدل) الحثيث إلى افتتاح مراكز خدمية جديدة في البلاد تطبيقا لاستراتيجيتها في تقريب خدمات العدالة وتبسيط إجراءات التقاضي وما تقدمه من خدمات في القطاعات كافة. وقال الوزير الصانع في تصريح صحافي بمناسبة افتتاح مركز خدمات جنوب السرة إن وزارة العدل رفعت شعار «العدالة الناجزة» الذي يهدف الى تبسيط خدمات العدالة وتقريبها من أماكن تجمعات المواطنين وتخفيفا للضغط على القطاعات المركزية. وأضاف أن هذا المركز سيقدم خدماته للمواطنين والمقيمين في ما يتعلق بالاستعلام القضائي والتنفيذ بشقيه الجنائي والمدني والتوثيقات الشرعية والشهادات العقارية وغيرها من خدمات على غرار ما تقدمه المراكز الأخرى. وأوضح الصانع أن الخطوة الجديدة تعد اضافة لما قدمته الوزارة من خدمات عبر المراكز التي افتتحتها سابقا في الجهراء وبرج التحرير وجابر العلي وصبحان وجليب الشيوخ واليرموك والرميثية لافتا إلى سعي الوزارة الحثيث أيضا إلى تطوير مراكزها بإضافة خدمات جديدة تشمل ما تقدمه من خدمات للمواطنين في مختلف قطاعاتها. وذكر أنه تم تخصيص فترات مسائية بعدد من المراكز لتقديم خدمة أفضل وأسرع تلبي احتياجات المراجعين والمتقاضين وتناسب ظروفهم ورغباتهم لإنجاز معاملاتهم مبينا أن الخدمة الجديدة في مركز جنوب السرة ستفعل قريبا فور استكمال مستلزمات وآليات العمل اللازمة. في سياق متصل أعلن الوزير الصانع تدشين وزارة العدل نظام التوقيع الإلكتروني وبدأت بتطبيقه بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لإنجاز جميع المعاملات إلكترونيا بما في ذلك المتطلبات الخاصة بصحيفة الدعوى. وأفاد بأن هذه الخطوة تأتي لإتمام التوقيع الإلكتروني في جميع القطاعات حيث يتاح لأطراف التقاضي وأصحاب المعاملات الأخرى انجاز معاملاتهم كافة عبر الإنترنت مما ينعكس ايجابا على جميع أطراف العمل. وذكر أن وزارة العدل أصدرت تعميما باستكمال المرحلة الخاصة بتفعيل التوقيع الإلكتروني لموظفيها في جميع القطاعات سواء في مجمع الوزارات أو قصر العدل ومجمعات المحاكم في المحافظات بدءا بالوظائف الإشرافية مبينا أن هذه الخطوة تتم وفق برنامج زمني منظم بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية. وبين أنه تم الإيعاز للمسؤولين في كل القطاعات والإدارات لتسهيل إجراءات إتمام الأمر لجميع الموظفين بالتعاون مع المختصين من الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتحقيق ذلك الهدف.