السيستاني يحذّر الحكومة من الاقتراض الخارجي ويدعو لإرسال ملف الفساد إلى القضاء

حذّر المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني أمس من تبعات الاقتراض الخارجي الذي تعمل الحكومة العراقية للحصول عليه من خلال إصدار السندات السيادية، لما فيها من فوائد مرتفعة ستضر بالاقتصاد العراقي المتراجع وميزانية الدولة. وقال السيستاني في كلمة له ألقاها نيابة عنه ممثله عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين بن علي في كربلاء وتابعتها الأناضول: إن «احتمالية لجوء الحكومة الى الاقتراض سيرهق ميزانية الدولة بشكل أكبر بسبب ما تتحمله من فوائد بالغة الارتفاع على هذه المديونية». وأضاف ان «الحاجة الى اجراءات اقتصادية وتنموية حقيقية ضمن سقف زمني واضح اصبحت اكثر ضرورة من أي وقت مضى»، داعيا «الجهات المعنية الى ان تسارع الى الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص لاسيما الكفاءات العراقية الحريصة على هذا البلد لوضع خطط مناسبة لوضع حلول اقتصادية قبل ان تتفاقم».كما جدد السيستاني خلال الكلمة التي ألقاها ممثله الكربلائي مطالبته بالمضي قدما في تحقيق الإصلاحات الحكومية وعدم وضع العوائق أمامها من قبل الكتل السياسية. ودعا السيستاني «هيئة النزاهة الى ان تعمل على ارسال ملفات الفساد الى القضاء، وعلى القضاء ألا يداهن احدا ولا يجامل اي احد وعلى الحكومة ان توفر الحماية للقضاة وعوائلهم من الفاسدين». وكان المرجع السيستاني دعا الجمعة الماضية إلى ملاحقة من أفسد من المسؤولين في الدولة العراقية وتسبب في ضياع أموال العراق خلال السنوات الماضية، مشددا على ضرورة وحدة الموقف الداخلي في مواجهة تنظيم داعش.