حكومة وفاق وطني «أممية».. والأطراف الليبية تعترض

يجب إقرار الاتفاق قبل 20 أكتوبر لتبدأ مرحلة انتقالية من سنتين المجلس الرئاسي سيضم سراج و3 نواب له ووزيرين اثنين.. وعدد الحكومة 17 بينهم امرأتان برلمان طبرق: «ستقود إلى تقسيم ليبيا وستتحول إلى مهزلة» المؤتمر الوطني العام: «هذه الحكومة لا تعني شيئاً بالنسبة إلينا» ليون: «هذا اقتراح إذا فشل فسأتحمل تبعاته»اقترحت الأمم المتحدة فجر امس تشكيلة حكومة وفاق وطني تهدف الى إنهاء النزاع، في خطوة لاقت على الفور انتقادات من الطرفين الأساسيين المعنيين. وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة من أجل الدعم في ليبيا برناردينو ليون في مؤتمر صحافي عقده في مدينة الصخيرات المغربية «بعد سنة من الجهود في عملية شاركت فيها أكثر من 150 شخصية ليبية تمثل كل المناطق، آن الأوان الذي نستطيع فيه اقتراح تشكيلة حكومة وفاق وطني». وأعلن الأسماء المقترحة للحكومة على ان يرأسها فايز السراج، النائب في برلمان طرابلس غير المعترف به دوليا. ودعا الليبيين الى تبني هذا الاقتراح الذي لن يصبح نافذا قبل إقراره من المجلس الرئاسي، موضحا ان المجلس الرئاسي سيضم سراج و3 نواب لرئيس الحكومة، بالإضافة الى وزيرين اثنين. كما اقترح ان يمثل أعضاء هذا المجلس بالتناوب ليبيا على الساحة الدولية. وتلا ليون قائمة بأسماء الوزراء المقترحين كأعضاء في الحكومة وعددهم 17 بينهم امرأتان. وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام القذافي فوضى أمنية ونزاعا على السلطة تسببا في انقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، وتساند مجموعات مسلحة بعضها إسلامية تحت مسمى «فجر ليبيا» برلمان طرابلس. وتقود بعثة الأمم المتحدة حوارا للتوصل الى حل الأزمة الليبية بين المؤتمر الوطني العام الممثل ببرلمان طرابلس من جهة وحكومة في طبرق في شرق البلاد مع برلمانها والتي تحظى باعتراف دولي من جهة أخرى. وتم التوصل الى اتفاق سياسي في سبتمبر كان ينتظر ان يسلم الفريقان اقتراحاتهما في شأن مرشحيهما الى بعثة الأمم المتحدة، الأمر الذي تجاوبت معه سلطات طبرق. وأوضح ليون ان المؤتمر الوطني العام لم يقترح أسماء في النهاية، ما دفعه الى اعتماد اسماء رشحها أعضاء في المؤتمر ومحاورون بشكل فردي. ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بالتوصل الى الاتفاق، ودعا الأطراف المتنازعين الى توقيعه. وحض في بيان القادة الليبيين على «عدم إضاعة هذه الفرصة لإعادة البلاد الى المسار الصحيح الذي يعكس روح ثورة 2011 (التي أطاحت بمعمر القذافي) وطموحاتها». وقال: «على أطراف الحوار السياسي ان يقروا هذا الاقتراح أو يوقعوه من دون تأخير». وهنأت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديركا موغيريني في بيان رسمي المفاوضين الليبيين، مؤكدة انهم أثبتوا «حس المسؤولية والقيادة وروح التوافق في وقت حاسم من تاريخ ليبيا». وأضاف بيان باسمها نشر على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي ان الاتحاد «يدعم بشكل كامل نص الاتفاق النهائي وأعضاء حكومة الوفاق الوطني التي تؤول اليها مسؤولية تشكيل الحكومة وتطبيق بنود الاتفاق (اتفاق السلام)». وتابعت موغيريني: «نتوقع من الأطراف الليبيين المصادقة على هذا الاتفاق الذي يلبي طموحات السلام والرخاء لدى الشعب الليبي»، مؤكدة ان «الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم السياسي والمالي ـ ما يصل إلى 100 مليون يورو ـ للحكومة الجديدة». وفشلت اتفاقات عدة تم التوصل إليها في السابق في إرساء حل سياسي ووقف دائم لإطلاق النار. وشارك في جولة الحوار الأخيرة في المغرب ممثلو أحزاب وبلديات وقبائل وشخصيات من المجتمع المدني والنساء. وفور إعلان الاتفاق، صرح عبدالسلام بلاشهير من المؤتمر الوطني العام لتلفزيون «بي. بي. سي»: «لسنا جزءا من هذه الحكومة. لا تعني شيئا بالنسبة إلينا ولم يتم التشاور معنا» في شأنها. وقال ابراهيم الزغيات من برلمان طبرق للقناة نفسها: «هذه الحكومة المقترحة ستقود الى تقسيم ليبيا وستتحول الى مهزلة»، واصفا خيار ليون بانه «يفتقر الى الحكمة». إلا ان ليون أبدى أمله في ان يتم إقرار الاتفاق قبل 20 أكتوبر، لتبدأ مرحلة انتقالية من سنتين، بحسب ما ينص الاتفاق. وقال: «هذا اقتراح. قلت ذلك بوضوح. انه اقتراح من الأمم المتحدة. (...) اذا فشل فسأتحمل شخصيا تبعات هذا الفشل. وإذا نجح، فسيكون ذلك نجاحا لكل الشخصيات التي اقترحت الاسماء». وأشار الى ان الحوار «لم يكن سهلا»، مقرا بان لائحة الأسماء كان يمكن ان تكون أفضل. وأضاف: «فقد الكثير من الليبيين حياتهم وعانى عدد كبير من الأمهات. واليوم نحو 2.4 مليون ليبي في حاجة الى مساعدة إنسانية. أعتذر من كل هؤلاء إذا لم أتمكن من اقتراح هذه الحكومة في وقت سابق».