الأمم المتحدة والبنك الدولي يصدران سندات للاجئين وإعادة البناء

 تعتزم وكالات دولية جمع مليارات الدولارات لمعالجة أزمة اللاجئين المتفاقمة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا من خلال إصدار سندات جديدة لمساعدة المشردين ودعم عمليات الإعمار في المنطقة التي تمزقها الحروب. وأعلنت الأمم المتحدة والبنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي هذا الاقتراح أمس الأول بعد اجتماع صناع السياسة العالميين لبحث سبل تخفيف الأزمة الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن صراعات في دول من بينها سورية والعراق واليمن وليبيا. وقال جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي إن أكثر من 15 مليون شخص فروا من ديارهم مما أدى إلى تدفق سيل جارف من اللاجئين إلى دول مثل لبنان والأردن. وستطلب المبادرة ذات المسارين من الدول المانحة توفير ضمانات لسندات لجمع أموال لمشروعات معينة تتراوح من دعم اللاجئين إلى إعادة البناء للسماح للنازحين بالعودة إلى ديارهم. وسيكون بعضها سندات إسلامية أو صكوك مستهدفة المستثمرين في المنطقة. وقال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وأوروبا إنه سيطلب من المانحين أيضا تقديم منح لخفض أسعار الفائدة للدول التي تستضيف الجزء الأكبر من اللاجئين من الأسعار التجارية لمستوى يصل للصفر. وقال بعد الاجتماع الذي عقد خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إن «الناس يركزون على الوضع في سورية بسبب ما يحدث في أوروبا ولكن لديكم بشكل فعلي الوضع في اليمن خطير جدا أيضا». وأضاف كيم في بيان «ان من مسؤوليتنا الجماعية ان ندعم منطقة الشرق الأوسط في هذه الفترة الدقيقة وهذا يتطلب موارد مهمة تفوق تلك التي بإمكان الدول والمنظمات وحدها توفيرها». ويتولى المجتمع الدولي توفير المال لإقراض دون فائدة للدول التي تستقبل «القسم الأكبر من اللاجئين» في المنطقة، بحسب بيان مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي. ولا يحدد البيان قيمة التمويلات ولا الدول المستفيدة. وتتوقع الأمم المتحدة وصول مئات الآلاف من المهاجرين إلى أوروبا هذا العام مع فرارهم من الحرب والفقر في أكبر موجة من النازحين منذ الحرب العالمية الثانية.