مقتل وإصابة مستوطنين في هجمات بالضفة وتل أبيب

الاحتلال يعتقل 44 فلسطينياً بينهم أطفال في الضفة قتل ثلاثة مستوطنين اسرائيليين وجرح تسعة آخرين، في هجومين منفصلين أحدهما في تل ابيب والآخر في الضفة الغربية المحتلة. وقد أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية إصابة تسعة مستوطنين جراء اطلاق النار عليهم من سيارة فلسطينية عابرة بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون جنوب مدنية بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. وقالت الشرطة انه «تم ضبط سيارة المنفذين وفيها ثلاثة فلسطينيين احدهم تم تحييده»، واعتقل آخر ولاذ الثالث بالفرار. وأضافت انه تم «ضبط السلاح بالمركبة» في حين قامت قوات كبيرة من الشرطة والجيش والأمن بعملية مطاردة واسعة. كما قتل اثنان وأصيب آخر في تل أبيب أمس على يد فلسطيني في عملية طعن نفذها فلسطيني في تل ابيب أمس. وقد أكدت شرطة الاحتلال الاسرائيلية اعتقال الفلسطيني منفذ العملية بعد اصابته. وقالت الشرطة «ان عملية الطعن جرت بالطابق الثاني في مبنى بانوراما بتل ابيب واسفرت عن مقتل اسرائيليين اثنين في العشرينيات من عمرهما واصابة شاب آخر اصابة متوسطة». ونقل الجريح الى مستشفى اخيلوف بتل ابيب. واضافت «ان منفذ العملية اصيب اصابة متوسطة واعتقل وعرفت عنه انه شاب فلسطيني عمره 24 عاما من مدينة دورا الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة». وفي رواية مغايرة ادعى أوفير جندلمان المتحدث بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تصريح صحافي أن «فلسطينيا دخل إلى كنيس يهودي في جنوب تل أبيب وطعن إسرائيليين تواجدوا في المكان». الا أن الشرطة قالت ان عملية الطعن وقعت «في محل لبيع أدوات الزينة للكنس اليهودية». وأكدت بحسب، «الأناضول»، أن المستوطن الإسرائيلي الأول قتل فورا في مكان حادثة الطعن، في حين أنه تم الإعلان لاحقا عن مقتل إسرائيلي ثان متأثرا بالجروح التي أصيب بها في الحادث نفسه، بالمستشفى الذي نقل إليه». وذكرت منظمة «نجمة داود الحمراء»، التي تقدم الاسعافات للاسرائيليين، في تصريح صحافي أن إسرائيليين اثنين أصيبا أيضا في حادثة الطعن وتلقيا العلاج في المستشفى وإصابتهما «متوسطة». في غضون ذلك، شهدت مدينة القدس و«أراضي 48» إضرابا شاملا أمس وذلك احتجاجا على قرار الحكومة الإسرائيلية حظر الجناح الشمالي للحركة الإسلامية. وصرح رئيس لجنة المتابعة العربية العليا محمد بركة، بأن قرار الحكومة الإسرائيلية جاء لاعتبارات سياسية محضة، وانه اتخذ رغم اعتراض جهاز الأمن العام الإسرائيلي عليه. ودعت لجنة المتابعة العليا، فلسطينيي الداخل المحتل للمشاركة في التظاهرة التي ستنظم يوم السبت «28 نوفمبر الجاري» في مدينة أم الفحم. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مكاتب الحركة الإسلامية في مدينة أم الفحم، وقامت بإغلاق17 مؤسسة تابعة للحركة في مختلف أنحاء فلسطين، ومصادرة وثائق وملفات وأجهزة حاسوب، بعد قرار بحظرها واعتقال مسؤول ملف القدس والأقصى فيها، سليمان أحمد، ومسؤول العلاقات الخارجية، يوسف عواودة، واستدعاء رئيس الحركة الشيخ رائد صلاح، ونائبه. في هذه الاثناء، شهد عدد من المدن الفلسطينية حملة مداهمات واعتقالات من جانب قوات الاحتلال أمس في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، تخللها وقوع عدد من الإصابات في صفوف المواطنين، وأسفرت الحملات عن اعتقال 44 مواطنا فلسطينيا بينهم أطفال. وذكر نادي الأسير الفلسطيني ـ في بيان صحافي ـ أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عشرة مواطنين في عدة مناطق وبلدات في نابلس، كما اعتقلت في بيت لحم سبعة مواطنين على الأقل، بينهم ثلاث فتيات.