إسرائيل ترفض إدانة «حارقي» أبو خضير وعائلته تهدد باللجوء «للجنائية الدولية»

 أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية، امس، إدانة المتهم الرئيسي بعملية قتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير العام الماضي حتى 20 ديسمبر المقبل، بانتظار فحص تقرير حول وضعه النفسي، فيما أدانت إسرائيليين اثنين من القصر، وعائلته تهدد باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال المحامي مهند جبارة، محامي عائلة أبو خضير، إن الإسرائيليين الثلاثة اعترفوا خلال التحقيق بقتله حرقا وهو حي. وكان 3 مستوطنين قد اختطفوا الفتى أبو خضير، من أمام منزله في بلدة شعفاط، شمالي القدس، فجر الثاني من يوليو 2014 وهو في طريقه لأداء صلاة الفجر في مسجد قريب. وأضاف جبارة، لوكالة الأناضول: «المحكمة أدانت إسرائيليين اثنين بالقتل، ولكنها أرجأت إدانة المتهم الرئيسي في القضية، وهو يوسف بن دافيد (31 عاما)، وهو مستوطن من منطقة القدس، حتى النظر في التقرير الطبي الذي قدمه محاميه حول اضطرابه العقلي». ولفت جبارة إلى أن تقديم محامي بن دافيد تقريره حول الاضطراب النفسي، هو «مراوغة ومماطلة»، من جهته، قال حسين أبو خضير، والد الضحية محمد، للصحافيين في المحكمة: «سنذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية بهذه القضية». وقد أثار القرار غضب الفلسطينيين، حيث نظم العشرات وقفة قبالة مقر المحكمة في القدس الشرقية، وهم يحملون صورا للفتى أبو خضير وأعلاما فلسطينية، ولافتات كتب عليها «حماية المستوطنين جريمة دولية». وأدت عملية القتل إلى احتجاجات واسعة من قبل الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية تحديدا، وفي عدد من المناطق الفلسطينية. وفي سياق متصل، قدم نواب عرب في الكنيست الإسرائيلي، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، لتقديم مستوطنين متهمين بإحراق وقتل عدد من أفراد عائلة دوابشة الفلسطينية قبل نحو أربعة أشهر، إلى المحاكمة. وذكر نواب التجمع الوطني الديموقراطي أنهم قدموا أمس الاول التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بهذا الخصوص. من جهة اخرى، استشهد شاب فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال في مواجهات دارت مساء امس الاول في القدس الشرقية. واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ان ايمن العباسي (17 عاما) قتل في حي راس العمود على جبل الزيتون. كما وقعت عمليتا طعن في القدس الشرقية اسفرتا عن جريحين هما جندي اسرائيلي وامرأة اجنبية لم تحدد جنسيتها، بحسب السلطات الاسرائيلية، في حين قتلت قوات الاحتلال احد منفذيهما وهو فلسطيني. الى ذلك، علقت إسرائيل الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد الاوروبي المشاركة في مساعي السلام مع الفلسطينيين بعد أن بدأ الاتحاد الأوروبي يطلب وضع علامات المنشأ على الصادرات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ووفقا لبيان اصدرته وزارة الخارجية الاسرائيلية فقد أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يتولى أيضا حقيبة الخارجية الوزارة بإجراء «إعادة تقييم لمشاركة مؤسسات الاتحاد الأوروبي في كل شيء له صلة بالعملية الديبلوماسية مع الفلسطينيين». وقال بيان الخارجية الاسرائيلية «أمر رئيس الوزراء بتعليق الاتصالات الديبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي ومندوبيه في هذه المسألة لحين استكمال إعادة التقييم». ونشر الاتحاد الأوروبي خطوطا إرشادية جديدة في 11 نوفمبر الماضي بوسم المنتجات التي تصنع في المستوطنات الإسرائيلية. وهي خطوة قالت بروكسل إنها فنية ولكن إسرائيل وصفتها بأنها «تمييزية» وتضر بجهود السلام مع الفلسطينيين. وتقضي الخطوط الإرشادية الجديدة التي عكفت المفوضية الأوروبية على صياغتها ثلاث سنوات بأن على المنتجين الإسرائيليين أن يضعوا علامات توضيحية على المنتجات الزراعية وغيرها من المنتجات القادمة من المستوطنات المقامة على أراض تحتلها إسرائيل في حال بيعها في الاتحاد الأوروبي. ويتبنى الاتحاد الأوروبي موقفا يرى أن الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان ليست جزءا من حدود إسرائيل المعترف بها دوليا، وبذلك لا يمكن أن يكتب على السلع المنتجة هناك عبارة «صنع في إسرائيل» وينبغي القول إنها قادمة من المستوطنات التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير قانونية بموجب القانون الدولي. ووصف نتنياهو إعلان الاتحاد الأوروبي بأنه «منافق ومعاييره مزدوجة»، قائلا إن الاتحاد الأوروبي لا يتخذ موقفا مماثلا في الكثير من النزاعات على الأراضي في أماكن أخرى من العالم.