الجيش الأميركي يسمح للنساء بالمشاركة في المهام القتالية

أعلن وزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر أن الجيش سوف يفتح الباب امام مشاركة المرأة في كل المهام القتالية العسكرية، وذلك رغم معارضة سلاح مشاة البحرية. وقال كارتر انه سيتم السماح للنساء بالعمل في حوالي 220 ألف وظيفة قاصرة على الرجال، بما في ذلك أسلحة المشاة والمدرعات والاستطلاع والعمليات الخاصة. واتخذ الوزير الأميركي هذا القرار بعد مراجعة توصيات من الجيش واسلحة البحرية والجو ومشاة البحرية. وسيكون أمام الجيش 30 يوما لفتح باب شغل الوظائف وصياغة الخطط لكيفية إشراك المرأة في كل الأسلحة. وقال كارتر ان سلاح مشاة البحرية فقط طالب باستثناء يتمثل في استمرار استبعاد المرأة من بعض المهام. وأضاف: «طالما انها مؤهلة وتنطبق عليها المعايير للقيام بهذه المهام، سوف تكون المرأة قادرة على الاسهام في مهمتنا بطرق لم تكن بوسعها القيام بها من قبل». وتابع: «سوف يسمح لهن بقيادة الدبابات وإطلاق قذائف الهاون وقيادة جنود المشاة في القتال.. سيسمح لهن بالعمل في قوات الصاعقة البرية والقوات الخاصة الأميركية وقوات الـ«نيفي سيلز» وسلاح مشاة البحرية وقيادة العمليات الخاصة بالقوات الجوية الأميركية وكل شيء آخر كان مسموحا به في السابق للرجال فقط». ولفت إلى أن هذه الخطوة تعكس ضرورة اجتذاب المواهب من مواطني البلد لخدمة احتياجات الجيش الحديث بشكل أفضل. وعبر كارتر عن ثقته في امكانية تطبيق هذه السياسة بنجاح، حيث سيتم الحكم على أفراد الجيش وفقا لكفاءتهم وليس جنسهم، مضيفا أنه لن تكون هناك حصص للنساء للعمل في أدوار أو وحدات معينة. واعرب عن اعتقاده بأن المخاوف التي أثارها سلاح مشاة البحرية من أن السماح للمرأة يمكن أن يؤدي إلى خسائر يمكن معالجتها خلال تنفيذ السياسة وانه يمكن خدمة الجيش على نحو افضل بدمج جميع الخدمات دون استثناءات. من جانبه، وصف الرئيس الأميركي باراك أوباما ذلك بأنه «خطوة تاريخية أخرى»، وقال:«باعتباري القائد الأعلى، أعلم أن هذا التغيير مثل تغييرات أخرى سابقة، سوف يجعل جيشنا أكثر قوة»، مضيفا: «إن قواتنا المسلحة سوف تجذب تجمعا أوسع من المواهب». ورحبت مجموعة من النساء في القوات المسلحة بهذا التحول في السياسة، وقالت جودي باترسون، رئيسة شبكة خدمات العمل النسائي:« هذا قرار بالغ الأهمية في تاريخ جيشنا، وسيضمن أن قواتنا المسلحة لاتزال الأقوى والأكثر لأن جميع الأفراد المؤهلين للخدمة - بغض النظر عن جنسهم - سوف يتم السماح لهم بالتنافس على كل المهام القتالية في عام 2016». لكن آخريات كن أكثر حذرا حيث تعهد رئيسا لجنتي القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ الجمهوريين بمراجعة القرار.