إجراءات أمنية مشددة لتأمين أول انتخابات محلية بعد هجمات باريس

توجه الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع أمس للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات محلية، بعد ثلاثة أسابيع فقط من الهجمات الدامية التي شنها تنظيم داعش في باريس والتي صبت في صالح اليمين المتطرف الذي تمثله الجبهة الوطنية. وجرى تعزيز إجراءات الأمن عند مراكز الاقتراع في العاصمة وباقي المدن الفرنسية. ومثل الأحزاب الأخرى المناهضة للهجرة والوحدة الأوروبية في شتى أنحاء أوروبا استغلت الجبهة الوطنية في دعايتها الانتخابية المخاوف المتعلقة بأزمة اللاجئين كي تتقدم بشكل تاريخي بحسب استطلاعات الرأي. وقال جيروم فوركيه المحلل لدى إيفوب لاستطلاعات الرأي «بعد هجمات 13 نوفمبر شهدنا زيادة واضحة في شعبية الجبهة الوطنية». وقد تعيد هذه الانتخابات رسم المشهد السياسي وتجعل الحياة السياسية في فرنسا سباقا يضم ثلاثة أطراف مع استعدادها لانتخابات الرئاسة المقبلة في 2017 بعد هيمنة استمرت عشرات السنين من الاشتراكيين والمحافظين. وقال آلان ألبيرن من حزب الخضر والذي كان رئيس مجلس محلي سابق في منطقة نور با دو كاليه في شمال فرنسا معقل ماري لو بان زعيمة الجبهة «هذا مؤشر سيء بالنسبة لفرنسا لأن الجبهة الوطنية تكتسب الشرعية شيئا فشيء». وقال لـ «رويترز» خارج مركز للاقتراع «الناس لا يدركون ما هو مخبأ لهم». أما ابنة شقيقة زعيمة اليمين ماريون ماريشال لوبن فكان معقلها في الجنوب في بروفانس الب-كوت دازور. وادلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بصوته في تول المدينة الواقعة في وسط فرنسا وكان رئيس بلديتها لفترة طويلة. وخلافا للعادة لم يدل بأي تصريح. ودعي 44.6 مليون ناخب الى اختيار اعضاء المجالس الجديدة لمناطقهم في فرنسا التي مازالت تحت صدمة اسوأ اعتداءات شهدتها واسفرت عن مقتل 130 شخصا وجرح مئات آخرين. وكان واحد من كل ناخبين اثنين امتنع عن التصويت في انتخابات المناطق في 2010. وقد تضاعفت الدعوات الى «التعبئة العامة» في وسائل الإعلام والأوساط الاقتصادية والنقابات لإقناع الفرنسيين بقطع الطريق على الجبهة الوطنية. وقالت مونيك بروسييه التي ترتاد عادة حانة استهدفت باعتداءات باريس في 13 نوفمبر «اصوت بورقة بيضاء فكلهم اغبياء». وتسيطر المجالس المحلية الفرنسية على وسائل النقل المحلية والتنمية الاقتصادية بالإضافة إلى المدارس الثانوية والتدريب المهني بسلطات معززة بعد تعديل قلص عددها من 22 إلى 13. ولكن في فرنسا ذات الحكم المركزي فإن دورها أقل بكثير من مثيلاتها التي تتمتع بنفوذ في ألمانيا واسبانيا.