استعدوا لفرض ضريبة القيمة المضافة.. وهذه نتائجها التطبيق خلال 3 سنوات يرفع أسعار السلع والخدمات

القيمة المضافة.. ضريبة غير مباشرة على السلع وستؤدي إلى ارتفاع أسعار اتفاق خليجي على فرضها بنسبة تصل لـ 5%.. والتحضير يحتاج عامين ونصف العام الحكومات تهدف إلى الحد من التهرب الضريبي.. فكل منتج وتاجر سيقدم إقراراً القطاع الخاص سيبدأ في تقليص النفقات.. وأي زيادة سيعكسها على المستهلك احمد موسى يأتي اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على الملامح الرئيسية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة ليسلط الضوء على الطبيعة والشرائح المستهدفة من هذه الضريبة التي من المتوقع أن تتراوح نسبتها بين 3 و5%، حيث من المستهدف البدء في تطبيق الضريبة خلال ثلاث سنوات، منها ما بين عام ونصف وعامين للتحضير واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة. وتعرف الضريبة على القيمة المضافة بـ VAT Value Added Tax وهي تمثل أحد أنواع الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات سواء كانت تباع بحالتها المشتراة بها أم بعد إدخال بعض التعديلات عليها وسواء كانت محلية أم مستوردة. وتفرض ضريبة القيمة المضافة على الزيادات التي تضاف في قيمة الإنتاج في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، فتكون ضمن تكاليف السلعة ولا يشعر بها المكلف وتحمل على المستهلك في النهاية. وتفرض الضريبة على القيمة المضافة على السلعة في مختلف مراحل إنتاجها أو تداولها عند انتقالها من المنتج إلى المستهلك، فتفرض على مبيعات كل من المنتجين وتجار الجملة وتجار التجزئة والمستوردين، ولكنها لا تفرض على إجمالي قيمتها بل على القيمة المضافة التي يضيفها كل منهم عليها في مرحلة المحاسبة الضريبية لتكون مجموع القيم المضافة إلى هذه السلعة تساوي القيمة النهائية للمنتج. وتشمل الضريبة على القيمة المضافة تأدية الخدمات التي تقدم إلى الجمهور، وتفرض على الفرق في قيمتها بين المدخلات والمخرجات وذلك بإضافتها إلى فاتورة البيع. ولا تحصل الضريبة على القيمة المضافة مباشرة من المستهلك بل من المؤسسات والأفراد المكلفين بدفعها، والذين يعكسون بدورهم ذلك على المستهلك على شكل زيادة في سعر بيع السلعة أو بدل تأدية الخدمة الخاضعة للضريبة. وتعد الضريبة على القيمة المضافة ضريبة عامة، حيث تفرض على جميع السلع والخدمات، سواء كانت محلية الصنع أم مستوردة ولا يعفى منها إلا ما استثني منها بنص خاص في القانون الذي فرضها، وهو ما يعني توسيع نطاق فرض الضريبة على مجموعة من السلع والخدمات لم تكن تفرض عليها مسبقا مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار. وظهرت ضريبة القيمة المضافة عام 1954 في فرنسا على يد موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسية سنة 1953، فكان معدل الضريبة العادي 20% مع زيادات لغاية 23% و25% كما كانت تتضمن معدلات منخفضة بحدود 6 و10%.. وتساهم ضريبة القيمة المضافة في الحد من التهرب الضريبي حيث سيحرص أغلب اركان دورة السلعة حتى تصل إلى المستهلك في تقديم فاتورة ضريبية عند البيع والشراء من أجل إثبات ذلك عند قيامه بتقديم الإقرار الضريبي لمعرفة رقم أعماله عن فترة المحاسبة الضريبية وطلب الخصم والاسترداد، وبالتالي فإن تطبيقها يسمح بإدخال المجتمع الاقتصادي غير الرسمي إلى دائرة المجتمع الاقتصادي الرسمي ويكشف عن الكثير من المعاملات الضريبية المخفاة وبخاصة على ضرائب الدخل. وتختلف ضريبة القيمة المضافة عن الضريبة العامة على المبيعات تفرض ضريبة المبيعات على القيمة النهائية للسلع والخدمات عند بيعها.وعادة تفرض بمعدلات موحدة على السلع الاستهلاكية جميعها.كما أنها تفرض مرة واحدة في إحدى مراحل توزيع السلع، إما على مبيعات الجملة، أو على مبيعات التجزئة، أو على المبيعات إلى المستهلك النهائي. ويعد أبرز تبعات تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في لجوء القطاع الخاص إلى العمل على تقليل حجم نفقاته قدر المستطاع لكي يقلص من أثر الضريبة على ربحيته. ولجأت دول الخليج إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط الأمر الذي أدى الى تكبد العديد من موازنتها عجزا في الموازنة هو الأول من نوعه منذ سنوات.