«الدولي»: المبيعات العقارية تقفز في نوفمبر 63%

  قال تقرير بنك الكويت الدولي ان شهر نوفمبر شهد أكبر نسبة ارتفاع في مبيعات السوق العقاري الإجمالية منذ بداية عام 2015 (على أساس شهري)، ما قد يحمل مجموعة من الإشارات أهمها، أن مستويات الطلب الإجمالي في السوق ما زالت قوية وقادرة على دفع عجلة المبيعات في السوق في ظل ثبات نسبي في الفجوة بين مستويات العرض والطلب، كما أن التراجعات التي شهدتها مستويات الأسعار منذ بداية العام وحتى اللحظة قد شجعت العديد من المستثمرين والمعنيين لشراء العقارات لاقتناص فرص استثمارية مجدية في السوق أو للحصول على عقارات بأسعار منخفضة نسبيا مقارنة بمستوياتها السابقة، وبخاصة للعقارات ذات العائد الاستثماري الجيد، كما قد يعود تحسن نشاط السوق العقاري إلى تراجع حدة الخوف من الآفاق الاقتصادية المستقبلية، حيث لا يتوقع لمستويات أسعار النفط الارتفاع على المدى القصير، ولا يمكن لعجلة الاقتصاد التوقف بسبب تراجع أسعار النفط، الأمر الذي بدأ يخلق حالة من التعايش مع الواقع الذي فرضته التغيرات الاقتصادية المرتبطة بأسعار النفط، ساهم في ذلك عدم حصول تغيرات ملحوظة في مستويات الإنفاق الحكومي والتي تشكل الدافع الرئيسي لعجلة النمو الاقتصادي في الكويت. وأشار التقرير الى ان مبيعات سوق العقار الكويتي خلال نوفمبر بلغت 327 مليون دينار (عقود ووكالات) مرتفعا بنسبة 62.7% على أساس شهري، لكنه بقي أقل من المستويات المسجلة في شهر نوفمبر من عام 2014 وبنسبة 26%، كما ارتفع مؤشر عدد الصفقات الإجمالية بنحو 35% على أساس شهري ليبلغ 489 صفقة وليبقى أقل بنحو 35% من المستويات المرتفعة التي سجلت في الشهر المقابل من عام 2014، فيما سجل مؤشر متوسط قيمة الصفقة ارتفاعا بنسبة 20.8% ليبلغ 668 ألف دينار للصفقة الواحدة، وليفوق مؤشر متوسط قيمة الصفقة المستويات المسجلة في الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة 14.5%، تجدر الإشارة إلى أن الشهر الجاري قد شهد 22 يوم عمل مقابل 19 يوم عمل فقط في شهر أكتوبر الماضي. بين التقرير ان القطاعات العقارية الرئيسية الثلاث (السكني والاستثماري والتجاري) شهدت ارتفاعا في قيمة مبيعاتها، حيث تحسنت مبيعات القطاع السكني لتبلغ 99.4 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 30% على أساس شهري، إلا أن مستوى المبيعات لا يزال قريبا من نصف مستوياته المسجلة في الشهر المقابل من عام 2014، فيما بلغ مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع السكني نحو 325 صفقة، مرتفعا بنسبة 33% على أساس ربعي، فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بشكل طفيف وبأقل من 2% على أساس شهري ليبلغ 306 ألف دينار للصفقة الواحدة، وليبقى قريبا من المستويات المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما شهد القطاع الاستثماري ارتفاعا كبيرا في حجم المبيعات وبنسبة قاربت 73% على أساس شهري، كما فاقت مستويات المبيعات في القطاع تلك المسجلة خلال نوفمبر 2014 بنحو 5%، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة مجموعة من صفقات بيع أراض استثمارية ذات قيمة إجمالية مرتفعة في محافظة مبارك الكبير، كما ارتفع مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع بأكثر من الضعف على أساس شهري، ليتفوق على المستويات المسجلة خلال شهر نوفمبر من عام 2014 بنحو 35%، كما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة 10% على أساس شهري ليبلغ 840 ألف دينار، أي متراجعا بنسبة 22% على أساس سنوي. وتضاعفت مبيعات القطاع التجاري على أساس شهري لتبلغ 81 مليون دينار، مدعومة بصفقة بقيمة قاربت 70 مليون دينار (مجمع تجاري)، فيما بلغ عدد الصفقات المسجلة في القطاع التجاري نحو 6 صفقات فقط، ليتراجع مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع بنسبة 40% على أساس شهري وبنسبة 68% على أساس سنوي، إلا أن هذا القطاع يمتاز بعدد صفقات متدنية نسبيا طوال السنة، أما في بقية القطاعات.