الزلزلة: الحكومة فشلت في تصحيح أوضاع الاقتصاد الكويتي

استمرار تدهور البورصة دون رؤية حكومية للمعالجة «غير معقول» الحكومة غير قادرة على وضع إستراتيجية مالية واقتصادية مستقبلية قابلة للتنفيذ التراجع القياسي في أسعار النفط يفرض على الكويت حزمة تدابير اقتصادية لا مؤشرات في الأفق على ارتفاع محتمل لأسعار النفط خلال العامين المقبلين نحتاج إلى ضمان جودة الحياة للمواطنين دون المساس بهم في ظل المستجدات العالمية مراد: أقل من 2% من قيمة العقار بالكويت يصلح استثماراً بالأسواق الدولية «المسار» هي الشركة الوحيدة التي تنظم معارض عقارية دون أن تسوق عقارات نستهدف توسيع حصتنا السوقية وتنويع خدماتنا مع تكريس العلامة التجاريةقال رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة ان التراجع القياسي في المستويات السعرية للنفط التي تداول حاليا حول 40 دولارا للبرميل يفرض على الكويت اتخاذ حزمة تدابير متعلقة بالاستراتيجية الاقتصادية والمالية والتجارية لاحتواء ولجم التداعيات السلبية الناتجة عن تراجع النفط على ميزانية الدولة. وأوضح الزلزلة في تصريحات على هامش حفل تكريم للإعلاميين أقامته مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات بمشاركة من مدير العلاقات العامة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) يوسف الرويح، أنه ليس هناك في الأفق أي إشارات أو دلائل على ارتفاع أسعار النفط خلال العامين المقبلين، وفقا للتقارير الصادرة عن المؤسسات العالمية التي ترصد وتستكشف مستقبل أسعار الطاقة في العالم. وأشار الزلزلة إلى أن العالم بات يبحث حاليا عن بدائل للنفط التقليدي، حيث يتم ضخ استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، مبينا أن الكويت لم تكن بعيدة عن هذا المضمار، حيث يرعى معهد الكويت للأبحاث العلمية مشروعا لإنتاج الطاقة الشمسية في حقل الشقايا، وبالتالي من المفترض وضع استراتيجية جديدة تتعاطي مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية والمالية وتحدد آليات لضمان جودة الحياة للمواطنين دون المساس بهم في ظل هذه المتغيرات والمستجدات العالمية، غير أنه أكد أن الحكومة غير قادرة على وضع استراتيجية مالية واقتصادية مستقبلية جديدة قابلة للتنفيذ، وإنما تقوم الحكومة بوضع برنامج عام وحتى في برنامج عملها وحتى في خطة التنمية. تدهور البورصة وبين الزلزلة أنه من المتعارف عليه أن سوق المال هو مرآة للأداء والوضع الاقتصادي في أي بلد، وبالتالي فإن استمرار تدهور أداء سوق الكويت للاوراق المالية دون وجود رؤية حكومية واضحة لتصحيح أوضاعه «غير معقول» ففي كل الدول التي «تحترم» الأسواق المالية عندما يجري رصد تدهور أداء الأسواق فإن الحكومات تبحث الأسباب وتضع حلولا عاجلة لمعالجة الأوضاع لكن هذا لا يحدث في الكويت، مشددا على أن هذه المؤشرات تعكس بوضوح فشل الحكومة التام في تصحيح أوضاع الاقتصاد الوطني وتحقيق طموحات المواطنين. من ناحية أخرى، قال الزلزلة ان السوق العقاري يمثل إحدى أبرز القنوات الاستثمارية الجاذبة للاستثمار في السوق الكويتي خصوصا في ظل تراجع مستويات المخاطرة مع العائد الجيد الذي يحققه القطاع، مؤكدا أهمية العقار كونه البديل الآمن للاستثمار في ظل عدم استقرار أسعار النفط الذي تشهده المنطقة والتدهور الذي تشهده أسواق المال. الأسواق العقارية من جهته، قال المدير العام لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود مراد ان القطاع العقاري الكويتي مازال يعاني من نمو الطلب وندرة المعروض الأمر الذي يؤدي إلى زيادة سنوية مستمرة في أسعار العقارات. ولفت مراد إلى أن أسعار العقارات في الكويت وصلت إلى مستويات قياسية وفي المقابل يمكن للراغبين في الاستثمار العقاري بالاسواق الدولية ضخ اقل من 2% من إجمالي متوسط سعر القسيمة السكنية كاستثمار في الاسواق الخارجية يحقق عائدا. وأشار مراد إلى أن مجموعة المسار أقرت استراتيجية جديدة تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية وفي ظل التغيرات التي يشهدها سوق المعارض في الكويت وتستند ملامح هذه الاستراتيجية الى 4 محاور ارتكاز رئيسية تتمثل في توسيع الحصة السوقية محليا وتنويع الخدمات المقدمة للعملاء مع تكريس العلامة التجارية لمعارضها عبر انتقاء الشركات والمشاريع المشاركة التي تقدم قيمة ودعم للاقتصاد الوطني فضلا عن تطوير أدائها وخدماتها. لا تسويق للعقارات وأفاد مراد بأن «المسار» هي الشركة الوحيدة في سوق المعارض العقارية التي تنظم معارض عقارية دون أن تسوق عقارات منذ انطلاقتها وعملها في سوق المعارض العقارية وخلال 14 عاما رغم أنها تمتلك رخصة للتسويق العقاري ويمكنها فعل ذلك بسهولة ويسر، وفي المقابل فإن بعض الشركات الأخرى التي تنظم معارض عقارية في الكويت لديها شركات عقارية وينظمون معارض عقارية في الوقت نفسه ما يعتبر تضارب مصالح واضحا وهذا التضارب يتنافى ومعايير الحوكمة الرشيدة التي تفرض عدم تضارب المصالح وتضمن العدالة والشفافية غير أن «المسار» تنظم معارض فقط حرصا على مصلحة عملائها ولضمان عدم تضارب المصالح، إذ لا يصح أن نبيع عقارات وننظم معارض عقارية ثم ان شركات التنظيم العقاري يجب ان تكون شركة مختصة وهذا ما يتوافر في «المسار» فقط التي تنظم معارض ولا تبيع عقارا. وأضاف «إذا كانت شركة تنظيم المعارض تقوم بتسويق العقار فمن يضمن أنها لن تقوم بحملات دعائية لشركتها المسوقة للعقار أكثر من الشركات المشاركة في معارضها، ومن يضمن أنها لن تمنح الأولوية لشركتها على حساب الآخرين، ومن هنا يجب الفصل بين إدارة المعارض العقارية وتنظيمها من جهة، وشركات التسويق العقاري من جهة أخرى إذ لا يصح الجمع بينهما».