- الصبيح: تشكيل فريق وطني لإعداد تقرير دولي حول إنجازات الكويت في الأهداف التنموية ورفعه إلى الأمم المتحدة
رندى مرعي
أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن الأمانة العامة للتخطيط تحرص على إدراج المؤشرات التنموية للكويت في خطة 2017/2018 بهدف تحسينها، مؤكدة أن هذا الامر لن يتم الا بتضافر الجهود والاتحاد من أجل رفعة الكويت.
كلام الصبيح جاء خلال ورشة عمل «اهداف التنمية المستدامة» والتي نظمتها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، والتي تأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وتنفيذا لما ورد في كلمة سموه خلال اجتماع قادة العالم في قمة التنمية المستدامة والتي عقدت في نيويورك في شهر سبتمبر الماضي لاعتماد اهداف التنمية المستدامة في اعقاب عملية تشاور دولية شاملة مع المجتمعات الشعبية والقادة السياسيين والخبراء الفنيين حيث تعهد سموه بترجمة هذه الاهداف التي من شأنها تحقيق التنمية في بلدان العالم.
وقالت ان الخطة الانمائية الكويتية للسنوات 2015/2016 ـ 2019/2020 مرتبطة ارتباطا وثيقا بترجمة الكثير من اهداف التنمية المستدامة، ومنها تعزيز الزراعة المستدامة من خلال «تعزيز دور القطاع الزراعي وزيادة معدلات نموه لرفع نسب الاكتفاء الذاتية»، والصحة الجيدة والرفاه، وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، وضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع، ورفع مستوى الابداع والابتكار لدى الشباب، وإقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار، وغيرها من الأهداف الأخرى.
وتابعت: ان الغرض الأسمى لأهداف التنمية المستدامة هو القضاء على الفقر، ولتحقيق ذلك فقد تم تصميم الاهداف لمعالجة الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية واهداف التنمية المستدامة الـ 17 والأهداف غير المرئية ذات الطابع العالمي والقابلة للتطبيق عالميا مع الاخذ في الاعتبار الوقائع الوطنية المختلفة ومستوى التنمية واحترام السياسات والأولويات الوطنية.
وشددت الصبيح على اهمية اقتراح تشكيل فريق وطني يضم في عضويته ممثلين من كل الجهات الحكومية لاعداد تقرير دولي حول انجازات الكويت في تحقيق تلك الاهداف التنموية ومن ثم يتم رفعه الى الامم المتحدة، الأمر الذي يحتم علينا ضرورة تحديد كل الجهات لأولويات أهداف التنمية المستدامة التي تلتزم بتنفيذها الكويت وتذليل اي عقبات تواجه ذلك بتضافر كل الجهود.
من ناحيتها، أشادت الممثل المقيم للأمم المتحدة في الكويت زينب بنجللون بالجهود التي يقوم بها صاحب السمو الأمير في دعم خطة التنمية المستدامة، اضافة الى جهود وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم كل ما يطلبه الشركاء الوطنيون من مساعدة لتحقيق اهداف التنمية ورؤية الكويت لعام 2035.
وأردفت: ان برنامج خطة التنمية للعام 2030 ستحتوي على برنامج عمل للناس والأرض وتهدف الى تعزيز السلام العالمي والقضاء على الفقر، وتتناول الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث انها قابلة للتجزئة ويتوقع أن تكون لها تأثيرات كمية ونوعية وستعزز التمتع بالحريات الإنسانية العالمية.
بدوره، قال الأمين العام للتنمية والتخطيط بالإنابة د.خالد المهدي ان الكويت تعتبر دولة إنسانية ومؤثرة جدا في النطاق العالمي، لافتا الى ان خطة التنمية في الكويت ترتكز على ثلاثة اتجاهات أساسية: التنمية البشرية المجتمعية، التنمية الاقتصادية، التنمية الإدارية، لاسيما ان الاتجاهات الثلاثة تعتمد على 7 ركائز، وهي تعتمد بما يسمى في البنية التحتية المرئية وغير المرئية، والبنية التحتية في هذا الجانب هي الانظمة المحركة لها وهي: الاقتصاد والادارة، المكانة الدولية، التعليم ورأس المال البشري، الرعاية الصحية، البيئة المعيشية، وغيرها.
قرارات جديدة لمواجهة التحديات
أمام تحقيق التنمية المستدامة
في تصريح على هامش الملتقى وفي سؤال حول أهداف التنمية المستدامة، قالت الوزيرة هند الصبيح ان هناك عدة أمور تؤثر على التنمية المستدامة وهي هيئة الاقتصاد ودور القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي وأيضا التركيبة السكانية التي اعتبرتها من أهم الموضوعات، مشيرة إلى أن هناك لجنة أقرت من مجلس الوزراء برئاستها تجتمع كل أسبوعين للوقوف على آخر المستجدات في هذه الأمور، وهناك حزمة من القرارات الجديدة ستظهر في القريب.
وحول قيادات الأمانة العامة للتخطيط، أكدت الصبيح أن الترشيحات رفعت لمجلس الوزراء لاختيار الأمين العام للتخطيط، أما فيما يخص الأمانة العامة للاحصاء فإلى الآن لم نرفع أي اسم للترشح للمنصب.