أول انتخابات بلدية بمشاركة المرأة السعودية.. والنتائج اليوم

24% نسبة الناخبات من إجمالي الناخبين الجدد استبعاد 235 مرشحاً منهم 9 نساء الرياض ـ وكالات: أغلقت صناديق الاقتراع في السعودية أمس على أول انتخابات بلدية تشارك فيها النساء بالتصويت والترشح. ودخلت المرأة السعودية أمس منعطفا مهما في الحياة السياسية حيث نافست 979 سيدة سعودية شقيقها الرجل على 3159 مقعدا تشكل 284 مجلسا بلديا. وناهز إجمالي عدد المتنافسين من الجنسين الـ 7 آلاف مرشح ومرشحة. ​وأعلنت اللجنة العامة للانتخابات البلدية أن إجمالي عدد الناخبين بلغ 1.486.477 منهم 130.637 ناخبة شاركن لأول مرة في انتخاب أعضاء المجالس البلدية. وخصصت اللجنة 424 مركزا انتخابيا نسائيا من إجمالي 1263، موزعة على 284 مجلسا بلديا على مستوى المملكة. وقال المتحدث الرسمي للانتخابات البلدية م.جديع بن نهار القحطاني في مؤتمر صحافي عقده بوزارة الشؤون البلدية والقروية بالرياض أمس، إن «مشاركة الناخبات السعوديات بلغت 24% من إجمالي الناخبين الجدد المسجلين في هذه الدورة وهي نسبة معقولة». وقال ان اعلان النتائج سيكون اليوم ظهرا. وإلى جانب مشاركة المرأة للمرة الأولى، شهدت الانتخابات البلدية السعودية العديد من المستجدات منها: توسيع صلاحيات المجالس البلدية، ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين، وذلك بموجب تعديلات نظام المجالس البلدية الصادر في يوليو 2014. وشهدت بعض المقار الانتخابية الخاصة بالتصويت للنساء في الرياض تواجدا ملحوظا للناخبات اللاتي توافدن للإدلاء بأصواتهن لأول مرة في تاريخ المملكة. وقالت إحدى الناخبات لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) إن «عملية التصويت تتم بسهولة بسبب التنظيم الرائع داخل اللجان»، مضيفة «انني سعيدة اني ادليت بصوتي لأول مرة». وأعربت المرأة السعودية التي فضلت عدم الكشف عن هويتها عن املها ان« تشارك خلال السنوات المقبلة في التصويت لاختيار اعضاء البرلمان». واضافت «حضوري جاء لمساندة المرشحات والتصويت لهن أكثر من مساندتي للرجال». وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) ان مراكز الاقتراع بمنطقة الرياض ومحافظاتها ومراكزها شهدت اقبال الآف الناخبين والناخبات للإدلاء بأصواتهم في يوم الاقتراع لاختيار المرشحين وانتخابهم لعضوية المجلس البلدي. وتميزت عملية الاقتراع بالانسيابية وسط حضور مكثف من الناخبين والمرشحين، ووصف الناخبون والناخبات سير العملية بالتنظيم المميز الذي أسهم في تسهيل عملية اختيار المرشحين من قبل الناخبين بسرية تامة، ولم تشهد مخالفات أو تجاوزات سواء من الناخبين أو المرشحين، مؤكدين أن المجالس البلدية ستوحد مطالب واحتياجات المواطنين والخدمات البلدية التي يحتاجونها مستقبلا بمشاركة المواطنين والمواطنات في صنع القرار بما يخدم الصالح العام ويسهم في تنمية الوطن. وأكد رئيس اللجنة التنفيذية المتحدث الرسمي للانتخابات البلدية م. جديع بن نهار القحطاني في مؤتمر صحافي عقده بوزارة الشؤون البلدية والقروية بالرياض، أمس، أنه تم استبعاد 235 مرشحا منهم 9 نساء خلال فترة الحملات الانتخابية التي استمرت 12 يوما وانتهت الخميس الماضي لمخالفتهم اللوائح والأنظمة، مشيرا إلى أن اللوائح تمنع التكتلات على أسس قبلية أو مناطقية، حيث تفرض عقوبات تبدأ بالاستبعاد وغرامة 50 ألف ريال لمن يثبت بحقه الوقوع في هذه المخالفات. ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) عن القحطاني قوله خلال المؤتمر الصحافي: «إن الانتخابات البلدية تعد من الانتخابات المحلية التي تكون المشاركة فيها عادة أقل من الأنواع الأخرى من الانتخابات، مشيرا إلى أن العدد الكلي للناخبين والناخبات يأتي في الحدود الطبيعية، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن معظم سكان المملكة هم الفئة العمرية الاقل من 18 عاما، كما أن هناك فئات من السكان لا يسمح لهم بالتصويت مثل العسكريين والمحافظين ورؤساء المراكز وشيوخ القبائل وكتاب العدل، وغيرهم. وأضاف أن «مشاركة الناخبات السعوديات بلغت 24% من إجمالي الناخبين الجدد المسجلين في هذه الدورة وهي نسبة معقولة وإن كنا نتمنى أن تكون أكبر». وحول نتائج الانتخابات قال القحطاني إنها ستعلن بشكل رسمي اليوم، عبر موقع الانتخابات البلدية، وفي اللجان المحلية. وبين رئيس اللجنة التنفيذية المتحدث الرسمي للانتخابات البلدية، أن إعلان الأعضاء المعينين سيتم فور انتهاء المرحلة الحالية حيث ان هدف التعيين هو إكمال التخصصات التي تحتاجها المجالس البلدية، والتي قد لا تتوافر بالانتخابات، مشيرا الى أن الدورة الجديدة ستبدأ يوم 23 ربيع الأول الجاري، ويستمر لمدة أربع سنوات قادمة. وأفاد بأن هناك 1330 لجنة انتخابية تشارك في تنظيم العملية الانتخابية وتقوم كل لجنة برفع أي ملاحظات أو نواقص إن وجدت لمعالجتها فورا، وهي ملاحظات لا تكاد تذكر حيث تم تطوير آليات العملية الانتخابية بعد الاستفادة من الخبرة في الدورتين السابقتين. وأتاحت اللجنة التنفيذية بعد انتهاء المؤتمر للحضور من كل الوسائل الإعلامية مشاهدة أنشطة يوم الاقتراع ومتابعة الحدث، حيث أطلعوا على عمليات التصويت وإجراءات فتح الصناديق وعملية الفرز وعد الأصوات بطريقة مسموعة ومعرفة النتائج كما أتيح لهم تصوير القاعات. وإلى جانب مشاركة المرأة للمرة الأولى كناخبة ومرشحة، شهدت الانتخابات البلدية السعودية العديد من المستجدات منها: توسيع صلاحيات المجالس البلدية، ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين، وذلك بموجب تعديلات نظام المجالس البلدية الصادر في يوليو 2014. أوامر ملكية بإعفاء وتعيين بعض وزراء ومسؤولين في المملكة  أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عددا من الأوامر الملكية شملت بعض الوزراء والمسؤولين في عدد من الجهات الحكومية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، مساء أمس الأول، أن أمرا ملكيا صدر بإعفاء د.عزام بن محمد الدخيل وزير التعليم من منصبه بناء على طلبه وتعيين د.أحمد بن محمد بن أحمد العيسى خلفا له. كما صدر امر ملكي بإعفاء د.صالح بن عبدالرحمن بن سعد الشهيب نائب وزير الخدمة المدنية من منصبه بناء على طلبه، وتعيين عبدالله بن علي بن محمد ملفي نائبا لوزير الخدمة المدنية بالمرتبة الممتازة. وشملت الأوامر الملكية أيضا، تعيين د.توفيق بن عبدالعزيز السديري نائبا لوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد بالمرتبة الممتازة، وتعيين د.عبدالعزيز بن سالم بن محمد الرويس محافظا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة. ونص أمر ملكي آخر على إعفاء د.علي بن ناصر بن علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من منصبه، وتعيين د.أحمد بن فهد بن إبراهيم الفهيد خلفا له. كما صدر أمر ملكي بتعيين د.رميح بن محمد الرميح رئيسا عاما للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالمرتبة الممتازة، وإعفاء المهندس محمد بن خالد بن محمد السويكت. ونص أمر ملكي على تعيين كل من: علي بن ناصر الغفيص، والمهندس عبدالله بن عبدالعزيز الضراب، ود. صالح بن عبدالرحمن الشهيب أعضاء مجلس الشورى وذلك للمدة المتبقية للمجلس في دورته الحالية. واشتملت الأوامر الملكية كذلك، على تعيين جمعان بن رشيد بن عبدالمجيد بن رقوش رئيسا لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمرتبة الممتازة، وتعيين فهد بن محمد بن عبدالله بن هديان على وظيفة مستشار رقم (8) بالمرتبة الممتازة في وزارة الداخلية، وتعيين محمد بن عبدالله بن صالح العميل أمينا عاما للجنة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وتعيين سعود بن عبدالله القحطاني مستشارا في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين د. عزام بن محمد الدخيل مستشارا في الديوان الملكي بمرتبة وزير.