Note: English translation is not 100% accurate
نواب يطالبون بتنفيذ واستحداث عدد منها في أماكن مدروسة لحماية المواطنين من حوادث الدهس
جسور المشاة .. درع واقية من غدر الطرقات
20 ديسمبر 2015
المصدر : الأنباء






عسكر: الدائرة الرابعة تحتاجها ويجب أن تكون ذات مواصفات ومقاييس متطورة
الهرشاني: الطريق الساحلي لشارع أبوظبي يشهد حوادث وحالات وفاة بشكل مستمر
العدواني: سأتابع تنفيذ الأعمال المطروحة حتى لو لم يصدر بها قرار من الجهات الحكومية
مواطنون: نواجه الموت من سائقين لا يحترمون حقوق المشاة والجسور الحالية غير كافيةحمد العنزي
أكد عدد من نواب مجلس الأمة وكذلك المواطنون على ضرورة تنفيذ جسور المشاة وتكثيفها في جميع محافظات البلاد، مطالبين الجهات المسؤولة ذات الاختصاص بسرعة تنفيذها وتقديم الدراسات الفاعلة والخطط الحيوية لتأمين تنقل المواطنين بين الطرقات، مشددين على انهم سيعملون على الدفع بجميع المشاريع الحيوية والخدمية التي تهم المواطن وتعزز من مستوى الخدمات لدية. وطالبوا بأن يكون تنفيذ تلك الجسور وفق نطاق هندسي ومعماري متميز، إلى جانب أن تكون ذات مواصفات وتصاميم حديثة ومتطورة، وقالوا انه لا بد من تطبيق القوانين واللوائح على جميع المتجاوزين للقانون، وان يتم إجبار الجميع على استخدام تلك الجسور بعيدا عن العبور العشوائي للطرقات حتى لا يكون هناك المزيد من الحوادث المرورية القاتلة.
«الأنباء» استطلعت آراء بعض نواب مجلس الأمة ومجموعة من المواطنين لأخذ انطباعاتهم عن أهمية تنفيذ مشاريع جسور المشاة بين المناطق والطرقات، وما إذا كانت القائمة منها تعتبر كافية أم لا؟ وهل تحمل مواصفات أو مقاييس آمنة من الحوادث؟
المشاريع الحيوية
في البداية، شدد النائب عسكر العنزي على «أهمية تنفيذ اكبر عدد من جسور المشاة في جميع نطاق محافظة الدائرة الرابعة»، مشيرا إلى «ضرورة أن تكون تلك الجسور ذات مواصفات ومقاييس متطورة تخدم سكان تلك المناطق نظرا إلى أهميتها القصوى في تنقل المواطنين من منطقة إلى أخرى أو من جهة إلى أخرى بعيدا عن أي حوادث مرورية قد تعترض المواطن في حالة تنقله.
وأشار العنزي بأن «حياة المواطنين والمحافظة عليها تجعلنا نهتم بمثل تلك المشاريع الحيوية التي تمس أمنهم وتجعلنا حريصين على تنفيذ اكبر عدد من جسور المشاة داخل المناطق لتخدم المواطنين والتي بطبيعتها تقيهم من الحوادث المرورية وحالات الدهس التي نشاهدها بين لحظه وأخرى»، وأوضح انه سيدعم أي مشروع يتعلق بخدمة المواطنين خصوصا إذا كان يتعلق بأرواح المواطنين والمحافظة عليها، لافتا إلى «انه سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص وفي مقدمتها وزارة الأشغال العامة بهدف تنفيذ اكبر عدد من جسور المشاة التي تخدم المنطقة».
حالات الدهس
بدوره، اكد النائب حمد الهرشاني ان «الدائرة الثانية تفتقر إلى تنفيذ جسور المشاة فيها»، مبديا أهمية كبرى في أن «يتم تنفيذ المزيد من الجسور لكي تخدم المواطنين والمقيمين من سكان تلك المنطقة لما لها من أهمية حقيقية نتيجة كثرة الحوادث وحالات الدهس التي يتعرض لها سالكو الطريق ومستخدموه سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين».
وذكر الهرشاني أن «الطريق الساحلي لشارع أبوظبي والآخر المقابل لمنطقة الصليبخات وغرناطة تكثر فيهما بشكل مستمر حالات الدهس والوفاة والإصابات الشديدة التي يتعرض لها المواطنون نتيجة الحوادث المرورية التي تقع خلال عبورهم الطريق بسبب السرعة القصوى للمركبات وعدم وجود جسور مشاة تغطي طول الطريق»، داعيا «الجهات الرقابية المسؤولة سواء في الإدارة العامة للمرور أو وزارة الأشغال العامة الى تكثيف أعمالها وتنفيذ العدد المناسب من جسور المشاة المعلقة وتحديد أماكنها المناسبة والحيوية التي يستخدمها الأهالي لعبور الطريق وإلزام الجميع باستخدامها بعيدا عن أي تجاوزات مخالفة لعبور الطريق».
ويقول النائب سلطان اللغيصم إن «تنفيذ مشاريع جسور المشاة حالها حال أي مشاريع حيوية تخدم المواطنين وتعزز من مستوى الخدمات المقدمة داخل مناطقهم»، مؤكدا أن «المحافظة على الأرواح البشرية وحمايتها من الحوادث المرورية التي يتعرضون لها يوميا تجعلنا حريصين على أن نهتم بتلك المشاريع وندعمها بغية تنفيذها داخل المناطق السكانية نظرا إلى أهميتها القصوى للمحافظة على أرواح البشر».
متابعة الأعمال المطروحة
ويرى النائب عبدالله العدواني أن «الحوادث المرورية وكثرة الوفيات والإصابات الجسيمة التي تخلفها تلك الحوادث تجعلنا نقف عندها لمعرفة أسبابها ووضع الحلول المناسبة لها للتقليل منها لان حياة الناس اهم من كل شي آخر»، لافتا إلى أن «حالات الدهس نتيجة عبور بعض المواطنين والمقيمين للطرق تجعل من الأهمية لدينا نحو الإسراع في تنفيذ اكبر عدد من جسور المشاة على مستوى جميع مناطق الكويت من اجل تأمين تنقل المواطنين والأهالي بين الطرقات وبين منطقة وأخرى دون أن تقع أي حوادث مرورية».
وذكر انه سيعمل على «متابعة الأعمال المطروحة في تنفيذ جسور المشاة بين المناطق أو التي لم يصدر بها قرار حتى الآن في الجهات الحكومية سواء في بلدية الكويت أو وزارة الأشغال العامة أو الإدارة العامة للمرور، إلى جانب تقديم مجموعة من المقترحات ذات الطابع الخدمي بهدف التقليل من حوادث الطرق نتيجة عبور المشاة دون أماكنهم المخصصة».
قواعد المرور
كيف يرى المواطنون هذه المشكلة؟
المواطن راضي الشريان يرى أن «الجسور المتوافرة حاليا في المناطق السكنية، أو بين الطرقات غير كافية ولا تغطي جميع مناطق الكويت « محذرا من »كثرة الحوادث المرورية الجسيمة التي تقع يوميا في الطرقات وما تخلفه من وفيات لسقوط الأبرياء نتيجة حوادث الدهس التي لا نريدها أن تحصل في طرقاتنا»، مطالبا «المسؤولين والجهات الرقابية ببذل جهودها وتنفيذ المزيد من مشاريع جسور المشاة بين المناطق والطرقات سواء في المدن القائمة أو الجديدة حتى نضمن ألا تتكرر تلك الحوادث المرورية القاتلة».
ويؤكد المواطن محمد فهد العجمي، على «ضرورة التزام قائدي المركبات ومستخدمي الطريق بقواعد وأنظمة السير والمرور، حتى يجنبوا أنفسهم وغيرهم مخاطر التعرض للحوادث المرورية، وما ينجم عنها من إصابات وخسائر في الأرواح والممتلكات، والحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين»، موضحا «أن عبور الطريق للمواطنين يجب يكون من الأماكن المخصصة والآمنة من خلال استخدام جسور المشاة المعدة لها حتى نتفادى الحوادث المرورية وحالات الدهس التي نراها يوميا بين الطرقات».
أولوية العبور
ويقول المواطن عثمان الحمود انه اعتاد «عبور الطريق من جسر المشاة يوميا لتوصيل ابنه من المنزل إلى المدرسة»، مشيرا إلى أنه «يواجه كثيرا من مخاطر الدهس من قبل سائقين لا يحترمون حق المشاة في أولوية العبور لو انه لم يستخدم الجسر»، مؤكدا على «أهمية زيادة التوعية المرورية لهذه الفئة، وتشديد العقوبة على المخالفين وإجبار جميع المواطنين على استخدام جسر المشاة المخصص لعبور الطريق».
أما عبدالرحمن السعيد فلفت إلى «أنه كاد يتعرض للدهس عند عبوره الطريق من الأماكن المخصصة للمشاة، بسبب عدم انتباه أحد قائدي المركبات، الذي لم يقم بتهدئة سرعة مركبته عند خطوط المشاة»، لافتا إلى أن «بعض السائقين يجهلون كثيرا من قواعد السلامة المرورية، خصوصا دخول الطريق قبل التأكد من خلوه»، مؤكدا انه منذ ذلك الوقت وهو لا يعبر الطريق إلا من خلال جسر المشاة حتى يكون في مأمن بعيدا عن الحوادث المرورية.
يؤكد عاصي الخالد، أن «أخطر حوادث الدهس التي قد تواجه المشاة تكون على مخارج الطرق عند تقاطعات الإشارات الضوئية، إذ لا يلتزم بعض قائدي المركبات بإعطاء المشاة أولوية العبور، ومنهم من لا يلتزم بتهدئة سرعة مركبته، الأمر الذي قد يعرض العابرين لخطر الدهس»، موضحا أن «الطريقة المناسبة للعبور هي استخدام الأماكن المخصصة وهي جسور المشاة المعدة»، مبينا أنها «الطريقة المثالية لتجنب كوارث الحوادث المرورية»، داعيا الجميع إلى الالتزام بهذه المواقع المخصصة للعبور حتى تكون شوارعنا خالية من أي حوادث.
كبار السن
ويلفت أبومالك النظر الى جانب اخر من المشكلة قائلا إن «كثيرا من كبار سن وآخرين ممن يمارسون رياضة المشي أو ركوب الدرجات بصفة مستمرة، يواجهون مشكلة مع السائقين الذين لا يحترمون حقوقهم في أولوية العبور من الأماكن المخصصة لهم، ما يعرضهم لخطر الدهس في أي وقت»، مؤكدا أهمية «توعية هذه الفئة بخطورة هذه السلوكيات، والتأكيد على حق المشاة في العبور الآمن للطرق»، داعيا «الجهات الرقابية والمسؤولين الى التكثيف من جسور المشاة بين المناطق والطرقات حتى يتم استخدامها بعيدا عن مخاطر الطريق التي تواجهنا يوميا».
ويذكر الموطن حسين محمد «أن طرق المشاة المنتشرة في بعض المناطق تعتبر غير كافية ولا تفي بالغرض نتيجة تباعدها عن بعضها البعض وندرتها في بعض المناطق إن كانت موجودة في الأساس»، مشيرا إلى أن «جسور المشاة المعمول بها حاليا تعتبر تقليدية وذات شكل واحد وليست آمنة بالشكل المطلوب»، مطالبا «بتكثيف جسور المشاة بين المناطق والطرقات وإجبار عابري الطريق على استخدامها، وكذلك اعتماد تنفيذ الجسور بمواصفات قياسية عالية وأشكال هندسية جديدة حتى تكون ذات طابع يجذب المواطنين مستخدمي تلك الجسور والطرقات».
المنفوحي: البلدية بصدد دراسة مشروع لاستحداث جسور المشاة
اكد مدير عام بلدية الكويت بالوكالة م.احمد المنفوحي بانه «يجري حاليا توقيع عقد مشروع وسائل عبور للمشاة في البلاد، والذي يتضمن دراسة وتحديد جميع المواقع التي تتطلب استحداث جسور للمشاة على شبكة الطرق لجميع المناطق، وذلك لتأمين سلامة عبور المشاة»، موضحا أن «الدراسة ستظهر للنور خلال الخطة المستقبلية لبلدية الكويت»، مشددا على أنهم سيعملون «على إيجاد حلول جذرية لمشكلة عبور المشاة».
وفي إطار رده على مقترحات بعض نواب مجلس الأمة واعضاء المجلس البلدي بشأن إقامة وتنفيذ جسور للمشاة سواء في المناطق الداخلية أو الخارجية لمنع الحوادث المرورية وحماية أرواح المواطنين، أكد المنفوحي أن مثل هذه المشاريع التي تهم المواطنين وتعزز من الخدمات لديهم تلقى دعم ومساندة من قبل بلدية الكويت وحكومتها الرشيدة.