فرض الحراسة على مبنى «مكافحة الفساد»

  حفظ المستندات وإقرارات الذمة المالية في خزائن حديدية وتشميعها بالشمع الأحمر  ومنع الدخول إلى الهيئة ونقل الموظفين إلى «العدل» مريم بندق كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان تعليمات صدرت لوزارتي الداخلية والعدل بتنفيذ بعض الإجراءات القانونية فور صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعن بمرسوم الضرورة بإنشاء هيئة مكافحة الفساد المقرر اليوم. وأكدت المصادر انه ايمانا من الحكومة بدورها الأساسي في حفظ سرية المستندات والمعلومات والوثائق وفي حالة نص الحكم على إبطال المرسوم تتولى وزارة العدل التنسيق مع وزارة الداخلية لتنفيذ هذه التعليمات. وردا على سؤال عن ماهية هذه الإجراءات والتعليمات، أجابت المصادر: تتولى وزارة الداخلية فرض الحراسة على مبنى الهيئة العامة لمكافحة الفساد وتمنع الدخول إلى المبنى. وتطرقت لدور وزارة العدل، فقالت: تضع يدها على كل المحتويات بما فيها اقرارات الذمة المالية المقدمة من بعض قيادات الدولة ووضعها في خزائن حديدية وتشميعها بالشمع الأحمر ريثما يصدر قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد الجديد. وعن مصير الموظفين الذين سيمنعون من دخول الهيئة، قالت: يمكن تنظيم دوامهم في وزارة العدل إلى ان يصدر القانون الجديد. وحول المراسيم الصادرة بتعيين رئيس الهيئة، أجابت المصادر: الحكم بإبطال مرسوم الهيئة ينسحب على كل المراسيم الصادرة بعده سواء مرسوم تعيين رئيس الهيئة او النواب او اي عضو. وأضافت أن الحكومة ستتولى احالة مشروع قانون جديد لمكافحة الفساد. وحول مضمون القانون الجديد، وهل سيختلف عن مضمون المرسوم، قالت المصادر: سيكون القانون الجديد مماثلا للمرسوم المبطل تأكيدا لمصداقية واستمرارية الحكومة في مكافحة الفساد. وعما إذا كان مجلس الوزراء سيجتمع فور صدور الحكم في حالة الإبطال، أجابت: حتى الآن اجتماع المجلس محدد في موعده الاعتيادي غدا، ولكن عند صدور الحكم قد تتم الدعوة إلى اجتماع وقد ننتظر حتى الاجتماع المحدد غدا. وسألت «الأنباء» مصادر دستورية رفيعة عن الكيفية القانونية لعدم حدوث فراغ تشريعي في الفترة الزمنية ما بين الحكم بالإبطال وصدور القانون الجديد، فقالت: اعتقادي الشخصي أنه ستكون هناك فترة فراغ قانوني قسري بالنسبة للهيئة بانتظار صدور القانون الجديد البديل الذي يفترض ألا يتأخر صدوره حتى لا تطول فترة الفراغ وبحيث يغطي القانون الجديد الفترة السابقة من تاريخ العمل بالمرسوم بالقانون وهي التغطية التي تشمل كل مدة سريان المرسوم بقانون، بالإضافة الى فترة الفراغ القصيرة المذكورة.