مافيا السوق السوداء يستعدون لـ «البنزين»

استخدام الفيسبوك وتويتر للترويج لمراكز بيع المحروقات تحركات خفية لتجار المحروقات بتخزين كميات من البنزين في «تناكر» 10 ليترات بنزين بـ 700 فلس.. بالسوق السوداء! رفع البنزين لن يعفي المواطن من موجة الغلاء المتوقعة في الأسواقمحمود فاروق ما أن وضعت السعودية والبحرين قرار تحرير أسعار الوقود موضع التطبيق حتى قرعت الأجراس في الكويت تحسبا لقرار مماثل، لاسيما أن الكويت أكدت أنها ماضية قدما في تنفيذ خطتها الإصلاحية الرامية إلى ترشيد الدعم عن البنزين. وعلى طريق الانتظار قال خبراء اقتصاديون لـ «الأنباء» إن «ارتدادات» ترشيد الدعم عن البنزين ستخلق سوقا سوداء لبيع البنزين، حيث قالت مصادر لـ «الأنباء» إن هناك تحركات خفية لتجار المحروقات بالكويت بتجميع وتخزين كميات من البنزين في «تناكر» مخصصة، وذلك تحسبا لصدور القرار واستغلالا منهم للوضع. وتضيف المصادر أن عملية بيع البنزين في السوق السوداء يحكمها قواعد وأسس وهي على النحو التالي: 1- تهيئة المكان المناسب للتخزين بما يتلاءم مع درجات الحرارة. 2- وضع تسعيرة مناسبة للبيع وتحدد حسب السعر الرسمي الذي سيعلن عنه، الذي من المتوقع أن يكون بحدود 100 فلس (لليتر بنزين خصوصي)، ليصبح السعر المتوقع بالسوق السوداء (10 ليترات بنزين بـ 700 فلس). 3- الإعلان عن مواقع ومراكز البيع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي حيث ستكون متغيرة باستمرار تحسبا لرصدها من الجهات الأمنية. 4- تجهيز سيارات لنقل المحروقات من مكان التعبئة، حتى مكان التخزين. وتشير المصادر إلى أن الثغرات التي سيستغلها تجار السوق السوداء لبيع البنزين ستؤثر بالسلب على القرار الحكومي، حيث سيتسبب ذلك في تراجع عمليات البيع في محطات الوقود، وبالتالي خفض حصص محطات الوقود في حال استمر الوضع دون حلول سريعة لمواجهة تهريب وبيع البنزين بالسوق السوداء.وهو ما يدعو إلى ضرورة وضع آليات لسد أي ثغرة يمكن أن تظهر مستقبلا. خبر «الأنباء».. صحيح وعلى الرغم من نفي وزارة المالية لما نشرته «الأنباء» في 26 يوليو الماضي بشأن تصور لجنة الدعوم الحكومية برفع سعر ليتر البنزين الخصوصي من 65 إلى 100 فلس، إلا أن الأمر أصبح الآن، مؤكدا بعد التأكيدات الحكومية ببدء ترشيد البنزين بدءا من مطلع العام المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار المحروقات بنسبة 50%، وذلك على غرار الإمارات والسعودية والبحرين. وأشرنا في خبر «الأنباء» إلى أن هامش رفع الدعم التدريجي عن البنزين سيوفر على الدولة حوالي مليار دينار في ميزانية 2016/2017، علما أن الدولة تنفق على دعم وقود تشغيل محطات الكهرباء والماء والبنزين حوالي 2 مليار دينار سنويا. وبحسب بيانات وزارة المالية فإن إجمالي الدعم في ميزانية العام الحالي 2015/2016 يبلغ 3.7 مليارات دينار. وكانت «الأنباء» قد فتحت ملفا بشأن «رفع دعم البنزين عن الوافدين.. وإعفاء المواطنين المستحقين» في عددها 13 ديسمبر الماضي، حيث قالت مصادر في ذلك الوقت إن هناك آلية ستطبق لتحديد المستحق للدعم وغير المستحق، عن طريق استخدام البطاقة المدنية الذكية، حيث سيتم اعتماد المستحقين إلكترونيا وبالتالي سيستمرون في دفع الأسعار الحالية للبنزين من دون تغيير. أما غير المستحقين من المواطنين وتباعا المقيمين، فإن التعرفة المرجحة للبنزين ستقفز نحو 50% كمتوسط اعتبارا من بداية السنة المقبلة ليرتفع ليتر البنزين الخصوصي من 65 إلى نحو 100 فلس. موجة غلاء وفى حال تطبيق ترشيد دعم البنزين عن الوافدين، وتقنينه للمواطنين، فإن هذا الأمر لن يعفي المواطنين من موجات الغلاء الكبيرة المتوقعة في الأسواق، فأي زيادات سيتحملها الوافد سيحملها على سعر الخدمة التي يقدمها للمواطن، وسنجد زيادات في كل الخدمات التي يحتاجها المواطن، سواء في أعمال الإنشاءات المعمارية، بكل فروعها، أو خدمات النقل والتاكسي، وتوصيل الخدمات للمنازل، حتى المقاهي سيطولها الارتفاع. وبالنظر إلى فئة الموظفين، ذات الدخل الضعيف، ستكون هذه الفئة الأكثر تضررا في هذا الأمر، نظرا لثبات أجورهم من ناحية وصعوبة التحكم في تقنين استهلاكهم للبنزين من ناحية اخرى.