القطان: التدقيق الشرعي للبنوك الإسلامية المحلية دون المستوى

حال البنوك الإسلامية لن يصلح إلا بمزيد من التنظيم والإشراف من قبل الجهات الرقابية «بيتك» يلعب دوراً ريادياً على مستوى الصناعة المالية الإسلامية إقليمياً ومحلياً والهيئة الشرعية فيه فاعلةحاورته: منى الدغيمي قال المدير العام لشركة شورى للاستشارات الشرعية عبدالستار القطان إن حال البنوك الاسلامية لن يصلح إلا بمزيد من إصدار التشريعات واللوائح التنظيمية من قبل الجهات الرقابية والإشرافية، مؤكدا على اهمية دور البنك المركزي في الغاء الخلافات الاجتهادية بين الهيئات الشرعية وضمان توحيد الفتوى على مستوى القطاع المصرفي وتنظيم القطاع المالي الاسلامي.وأضاف في حوار خاص لـ «الأنباء» أن المجال الذي يحتاج الى مزيد من الاعتناء والارتقاء التدقيق الشرعي، مشيرا الى انه رغم الاهتمام الذي لاقاه مؤخرا، إلا أنه يبقى دون المستوى المطلوب. وكشف أن هيئة أسواق المال قد قطعت شوطا كبيرا في تنظيم الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي متوقعا المزيد من العمل على هذا المجال ولاسيما اهمية قيام «المركزي» باستكمال اللوائح والتعليمات الموجهة للبنوك الإسلامية الخاصة بالرقابة الشرعية على غرار ما قامت به هيئة أسواق المال.وأشار الى ان البنوك الاسلامية عموما في الكويت رائدة في المجال الشرعي وطورت العديد من المنتجات وتلقى هيئاتها الشرعية نظرة ايجابية بالخارج. ورأى ان المعيار الشرعي للصكوك المنتظر صدوره عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI سيساهم بشكل كبير في توحيد إصدارات الصكوك الشرعية حول العالم.وفيما يلي تفاصيل الحوار: ما تقييمكم للهيئات الشرعية داخل البنوك الاسلامية الكويتية وما مدى التزامها في بتعاليم الشريعة الاسلامية؟ ٭ عموما البنوك الاسلامية في الكويت لها مركز الريادة بالنظر الى بيت التمويل الكويتي «بيتك» الذي يلعب دورا رياديا ليس فقط محليا بل على مستوى الصناعة المالية الاسلامية اقليميا وعالميا وتعتبر الهيئة الشرعية فيه فاعلة بشكل كبير ولعل مما يدل على ذلك انها ـ خلافا للكثير من الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية الأخرى ـ تجتمع أسبوعيا، وهذا يعكس الرقابة الوثيقة واللصيقة التي تمكن من المتابعة عن كثب لمعاملات البنك اول بأول والوقوف على المستجدات ومناقشتها، ومواكبة نشاط البنك وفروعه وشركاته التابعة. أقول هذا من منطلق تجربتي الشخصية داخل «بيتك» فقد كانت الهيئة الشرعية تعقد قرابة 45 اجتماعا على مدى السنة بينما البنوك الاخرى حول العالم تلتقي الهيئة الشرعية فيها 3 او 4 مرات في السنة، وهذا ما جعل البنوك الاسلامية عموما في الكويت رائدة في المجال الشرعي ومكنها من تطوير العديد من المنتجات، الأمر الذي جعل عمل الهيئات الشرعية داخل الكويت يحظى بنظرة ايجابية خارجيا. وإن كان هناك مجال يحتاج الى مزيد من الاعتناء والارتقاء فهو مجال التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، وهو ما اتوقع انهم سيخطون فيه خطوات متقدمة في المستقبل القريب. دور هيئة أسواق المال ما دور هيئة اسواق المال في تنظيم قطاع البنوك الاسلامية؟ ٭ إن ما ورد في اللائحة التنفيذية التي صدرت عن هيئة اسواق المال مؤخرا بشأن الرقابة الشرعية يعد شيئا متقدما على مستوى هيئة الرقابة الشرعية في العالم، لكن البنوك الاسلامية لا تخضع لما ورد في اللائحة التنفيذية لكونها خاضعة لرقابة البنك المركزي، لذا نحن نتوقع ان يعكس البنك المركزي ما صدر عن الهيئة بهذا الصدد في اللوائح والتعليمات التي يصدرها المركزي للبنوك الاسلامية. وأرى ان هيئة اسواق المال قد قطعت شوطا كبيرا في تنظيم الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي بشكل كبير وما زلنا نتوقع المزيد لتعزيز هذه الخطوة الممتازة على مستوى التدقيق الشرعي الداخلي ووضع معايير تفصيلية. الأصول التقليدية ماذا عن الأصول التقليدية التي تمتلكها البنوك المتحولة الى اسلامية وكيفية التخلص منها من أجل التقيد بتعاليم الشريعة الاسلامية؟ ٭ لا شك ان قضية التحول من بنك تقليدي الى بنك إسلامي قضية شائكة ودقيقة بدليل انها تستغرق وقتا طويلا وإجراءات متعددة وإعادة هيكلة لكل الهياكل الفنية والإدارية في البنك، وهذا مما يؤكد على وجود فروقات بين المصرف الإسلامي والبنك التقليدي خلافا ما يظنه الكثير من الناس من انهما وجهان لعملة واحدة، وأن الاختلاف بينهما مجرد اختلاف في التسميات والمصطلحات.فالحقيقة خلاف ذلك، ومن ضمن تلك التعقيدات التي تواجهها عملية التحول لمصرف إسلامي وجود بعض الأصول المالية التقليدية التي لا يمكن معالجتها أو التخلص منها في السنة الاولى من التحول، ولذلك فقد تعاملت الهيئات الشرعية بشكل عملي جدا مع هذه الإشكالية، ووضعت بالتنسيق مع ادارات البنوك المتحولة خططا زمنية مجدولة للتخلص من هذه الاصول وتقوم الهيئات الشرعية بمراقبة الالتزام بهذه الخطط وتنفيذها حسب المواعيد المقررة. وفي المقابل يتم تجنب أي أثر سلبي لهذه الأصول في ميزانية البنك المتحول من خلال عزلها في محفظة مستقلة لا تدخل إيراداتها على البنك الى حين معالجة خروجها بما يضمن سلامة البنك وعدم تعريضه لتهديدات تؤثر على بقائه أو استمراريته. وإن فكرة التدرج في تطبيق الشريعة الاسلامية قضية معمول بها منذ العهود الأولى في التاريخ الإسلامي، ومن منطلقها قبلت الهيئات الشرعية للبنوك المتحولة الى مصارف اسلامية ان تحتفظ بالأصول التقليدية بشكل لا يؤثر على شرعية الايرادات الى حين التخلص منها بطريقة سلسة ويسيرة تحت رقابة شرعية محكمة تضمن الالتزام بمبادئ الشريعة الاسلامية. ماذا بخصوص الدعوة الى توحيد المعاير الشرعية داخل البنوك الاسلامية؟ ٭ أعتقد ان دعوى اختلاف المعايير أو الفتاوى الشرعية قد صارت مشكلة قديمة. فأنا اتفق معك على وجودها سابقا وأنه لا يزال بعض منها حتى اليوم، لكنني أستطيع القول بأن حجمها تضاءل بشكل كبير، حيث ان المعاملات الرئيسية اليوم في معظم البنوك الإسلامية في مجال الايداع البنكي سواء في الحسابات الجارية أو حسابات التوفير او الودائع الاستثمارية باتت موحدة. نعم توجد جزئيات في بعض المنتجات تجاز واخرى لا تجاز في بنوك اخرى وهذه تدخل في اطار المنافسة احيانا واختلاف قدرة الادارات على شرح وبيان المعاملة للهيئة الشرعية بحيث تتصورها تصورا صحيحا وتحكم عليها وفق ذلك التصور. وفي هذا السياق أشير إلى بعضا من هذه الاختلافات مرده الى القدرة على الابداع، لاسيما ان اي مؤسسة تقدم على تطور منتج فان البنك الآخر قد يفتقر الى القدرة على تطوير ذلك المنتج، ولدى عرض المنتج على الهيئة الشرعية يصدر قرار بعدم جوازه، لكن في الحقيقة هذا الواقع يعكس اقدام بنك على تطوير للمنتج وقصور من الآخر. ضمان الوحدة كيف السبيل إلى إلغاء الاختلاف بين الهيئات الشرعية وضمان الوحدة؟ ٭ أرى ان وجود المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة قد ساهم بشكل كبير في تقليص الفوارق او الاختلافات لكن هل هذا مرض؟ اقول انه مرض الى حد كبير لكن ليس الى الحد الذي نتمناه، والسؤال المطروح متى يزول هذا الامر؟ اعتقد ان توحيد المنتجات يتطلب أمرين اثنين وكليهما بيد البنك المركزي، فالأول هو أنه صاحب السلطة في إلزام المؤسسات المالية الاسلامية بتطبيق المعايير الشرعية الموحدة والامر الثاني يعين البنك المركزي هيئة شرعية عليا تابعة له وعند وجود اي خلاف بين المنتجات وتباين اراء الهيئات الشرعية داخل تكون المرجعية عند «المركزي» وهو الذي يحسم القرار ويلزم الجميع.وآمل ان يتخذ البنك المركزي خطوات في هذا الاتجاه. وأرى انه في مجال تمويل الافراد لا توجد خلافات تقريبا فهي موحدة على مستوى المحلي والإقليمي لكن في مجال تمويل المؤسسات وعمليات التمويل المهيكل فإن الخلاف موجود وحلها بيد السلطات الرقابية والتنظيمية، ودور «المركزي» اساسي ورئيسي وفعال في هذا المجال ولعل من الثغرات التي رافقت العمل المصرفي الإسلامي عند نشأته ان البنوك الاسلامية لم تخضع لإشراف البنوك المركزية مبكرا واعتقد ان البنوك المركزية اليوم قد تداركت هذه الثغرة وبدأت تهتم أكثر، وأرى ان حال البنوك الاسلامية لن يصلح الا بمزيد من التنظيم من قبل الجهات الرقابية والإشرافية. الصكوك دعا محافظ البنك المركزي لتوحيد معايير إصدار الصكوك ما هي سبل توحيدها وماذا ينقص الكويت لإصدار صكوك؟ ٭ التشريعات هي التي تفقدها الكويت حاليا لإصدار صكوك ورغم ان الكويت من اولى الدول التي اسست بنوكا اسلامية الا ان تشريعات الصكوك تأخرت عن الصدور فقد كان من المفترض إصدارها منذ زمن. وأعتقد ان الفقهاء مستعدون للمساهمة في تطوير صناعة الصكوك وجهودهم واضحة خارج الكويت، وغير خاف أن السوق المالي في دبي لديه هيئة شرعية خاصة به تتكون من كبار علماء الشريعة، وقد اصدر سوق دبي المالي نظاما دقيقا للصكوك وفي ماليزيا صدر شيء مقارب، ونحن نحتاج لان تتبنى الجهات الرسمية في الكويت هذا الامر. اما على مستوى توحيد المعايير الشرعية للصكوك حول العالم، فقد صرحت AAOIFI بأنها ستعيد إصدار المعيار الشرعي للصكوك قريبا بشكل جديد يختلف جذريا عن المعيار الشرعي الموجود حاليا. واعتقد انه اذا صدر معيار الصكوك الموحد فسيساهم بشكل كبير في توحيد المعايير الشرعية حول العالم. ما المطلوب من «المركزي» لتكون البنوك الاسلامية اكثر فاعلية ومواءمة مع البنوك العالمية؟ ٭ من المؤكد ان اهتمام البنك المركزي سيسهم في تطوير وتنظيم الصناعة المالية الاسلامية داخل الكويت وتحسينها ورفع مستوى الرضا عنها، واشرنا سابقا إلى ان الخلاف بين البنوك تحسمه جهة رقابية مستقلة لذلك اجيب بشكل مباشر ان «المركزي» سيساهم في تطوير الصناعة المالية الإسلامية، ونأمل منه المزيد من التعليمات واللوائح الخاصة بالرقابة الشرعية، كذلك البنك المركزي يقع عليه عبء مواءمة البنوك المحلية مع المعايير الدولية لاسيما بازل 3، فهناك متطلبات معينة في المعايير الدولية تمت فيها مراعاة طبيعة عمل البنوك الإسلامية لكنها ليست بالقدر الكافي ونتوقع ان تكون للبنك المركزي جهود في مخاطبة الجهات القائمة على إصدار المعايير الدولية ـ بازل وغيرها ـ من اجل معالجة الإشكالات التطبيقية للبنوك الإسلامية المحلية والعديد من القضايا الاخرى من أجل الارتقاء بعمل البنوك الإسلامية المحلية.