الشطي: النفط الكويتي بـ 27 دولاراً فبراير المقبل

ضعف الأسعار سيهيئ أرضية خصبة مشتركة للوصول إلى توافق بين المنتجين بنهاية 2016توقع محلل نفطي أن يصل سعر النفط الكويتي إلى 27 دولارا للبرميل في شهر فبراير المقبل، حيث تسهم عودة النفط الإيراني للسوق مع رفع الحظر عن تصدير النفط الأميركي في اتجاه الأسعار في المزيد من الانخفاض. وقال المحلل النفطي الكويتي محمد الشطي إن هذه التوقعات مبررة ويجمع عليها عدد من المحللين والبيوت الاستشارية العالمية إذ إن العودة للنفط الإيراني بنحو 500 ألف برميل يوميا كما هو متوقع في فبراير سيكون لها تأثير في زيادة الخصومات الشهرية ضمن تسعيرة النفوط الخليجية. وأضاف الشطي أن التوقعات ترى أن عودة النفط الإيراني مع رفع الحظر عن تصدير النفط الأميركي سيسهمان في خفض أسعار نفط خام برنت إلى 32 دولارا للبرميل، مما يعني أن يكون سعر برميل النفط الكويتي نحو 27 دولارا وهذه الأسعار ستكون وسط ضغوط ارتفاع المعروض من النفط في السوق. وأوضح أن تلك المعطيات سيكون لها بالطبع تأثير في زيادة الحسومات الشهرية ضمن تسعير النفوط الخليجية خصوصا في الأسواق الآسيوية لمصلحة المشتري مع ارتفاع الفروقات بين نفوط الإشارة وارتفاع الوتيرة بين مختلف المتنافسين وتقديم مرونة إضافية للمحافظة على الأسواق. وذكر أنه رغم ذلك كله فإن تصريف نفط إضافي جديد ليس من السهولة من دون وجود منافذ آمنة تتمثل في طلب جديد في السوق أو على حساب منتجين آخرين لذلك يبقى الأمر مقيدا ومحدودا. أرضية خصبة وعن التحديات التي تواجه المنتجين بين أنه منذ انتهاء المؤتمر الوزاري لمنظمة (أوپيك) في 4 ديسمبر الجاري يلاحظ المراقبون وجود سباق محموم بين المنتجين متمثلة بتصريحات نفطية نارية مشحونة وهبوط في أسعار النفط وتوقعات بشأن قاع أسعار النفط. وأفاد الشطي بأنه وسط تلك الأجواء ينشط المضاربون مما يزيد وتيرة التقلبات والتذبذبات في أسواق النفط وهو تطور ليس في مصلحة المنتجين جميعا وإن كان بدرجات مختلفة. وقال إن أجواء ضعف أسعار النفط الخام خلال 2016 ستهيئ أرضية خصبة مشتركة للوصول إلى توافق بين المنتجين ربما مع نهاية 2016 خصوصا في ظل اختلال ميزان السوق مع ارتفاع المعروض في النصف الأول من 2016 وتوقعات بلوغ أسعار النفط القاع «مما دفع العديد من المنتجين إلى تغيير افتراضات الأسعار للموازنة». وذكر أن «من المهم النظر في التحديات التي ستواجه المنتجين خلال 2016 التي ستوفر أرضية للتوافق بين المنتجين للمصلحة العامة واستقرار الأسواق»، مشيرا إلى أن حجم الزيادة في الطلب العالمي خلال 2016 سيبقى التحدي الأكبر أمام المنتجين. زيادة الطلب وعما إذا كان الطلب العالمي خلال 2016 سينمو بالقدر الكافي لاستيعاب الفائض في المعروض، قال إن هناك تباينا واضحا بين مختلف التوقعات حول الزيادة في الطلب التي تقع ضمن نطاق 1.2 و1.8 مليون برميل يوميا. وأشار الشطي إلى أن الزيادة في مقدار الطلب «بالطبع هي الأفضل ومبعثها ضعف أسعار النفط الذي يشجع في تحفيز ارتفاع الاستهلاك العالمي ومقدار الزيادة مرتبط جدا بأداء الصين ومستوى الاستهلاك وأداء مؤشر التصنيع هناك ونجاح الإصلاحات الاقتصادية في الصين». وأفاد بأن متوسط إنتاج (أوپيك) خلال 2015 بلغ 31.3 مليون برميل يوميا ووصل في شهر نوفمبر 2015 عند 31.7 مليون برميل يوميا دون اعتبار لأي زيادة يمكن توقعها من إيران أو العراق أو ليبيا مما يشكل تحديا أمام التوقعات لعام 2016 خصوصا لمستوى أسعار النفط. وعن السوق الأميركي وتطوره وتأثير ذلك على ميزان الطلب والعرض خلال 2016 بين أن السماح ببيع النفط الصخري الأميركي يطرح التساؤلات التي ستجيب عنها بدقة الأيام المقبلة.