«جهاز المنافسة» يوافق على استحواذ «STC» على «VIVA»

الجهاز يعلن قريباً عن 3 دراسات لأسواق الخضار والخدمات المصرفية للأفراد وسوق الاتصالات لا مانع من وجود مسيطرين في السوق والمهم عدم الإخلال بمعايير التنافسية عاطف رمضان قال رئيس جهاز حماية المنافسة نايف اللافي إن الجهاز مستعد لإبداء رأيه في قانون الوكالات التجارية في حال طلب منه ذلك، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تطلب أي جهة رأينا في هذا القانون. جاء ذلك خلال تصريحه على هامش مؤتمر صحافي عقده جهاز حماية المنافسة أمس للإعلان عن مقترح أعده الجهاز بشأن تحسين أداء أسواق مزادات الأسماك بالكويت، لتشخيص الوضع القائم في تلك المزادات ومقترحات تحسينها. وأضاف اللافي أن الجهاز لديه القدرة على انتقاد الممارسات الحكومية الخاطئة في تنافسية الأسواق إن وجد ذلك. وكشف عن أن الجهاز يعد 3 دراسات جديدة بجانب دراسة تحسين أداء مزادات الأسماك، تتعلق بتطوير مزادات أسواق الخضار والفواكه، والخدمات المصرفية للأفراد، بالإضافة إلى دراسة حول سوق الاتصالات التي سيكشف عنها الجهاز بعد شهر تقريبا. وبين أن الجهاز وافق على صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية «STC» على شركة الاتصالات الكويتية «VIVA» بعدما تأكد عدم وجود أي أضرار على حماية المنافسة في سوق الاتصالات جراء هذه الصفقة، ولن تكون ذات أثر سلبي على المنافسة في قطاع الاتصالات، مشيرا إلى أن هذا الأمر جاء في وقت متزامن مع قيام الجهاز بوضع دراسة تتعلق بسوق قطاع الاتصالات في الكويت. وأوضح أن عملية السيطرة بحد ذاتها ليست مجرمة قانونيا وان المجرم هو الإضرار بممارسات المنافسة في السوق المعني، وأنه لا مانع من وجود مسيطرين في أي سوق كونه يأتي من اجتهاد الشركة في تطوير منتجاتها، وان المهم هو عدم الإخلال بمعايير التنافسية في سوق ما. وعن دراسة الجهاز بشأن تحسين مزادات أسواق السمك قال اللافي: هذه الدراسة أعدها الجهاز لتحسين أداء أسواق مزادات الأسماك في الكويت من حيث تشخيص الوضع القائم ومقترحات تحسينه. وأشار الى ان امدادات أسواق الأسماك المحلية تتضمن السمك الذي يتم اصطياده محليا من قبل شركات الأسماك والصيادين الفرديين، اضافة الى السمك المستورد، وجرت العادة على بيع الأسماك عن طريق مزادات عبر سماسرة للمستهلكين والفنادق والمطاعم وتجار التجزئة ومحلات التجزئة. واستعرض صورا محتملة لوجود ممارسات مخالفة لقواعد المنافسة بمزادات الأسماك، مثل ارتفاع الأسعار وشكاوى المواطنين بشأنها، والتقلبات الحادة في الأسعار، وقلة الشفافية والمصداقية في الأسعار والكميات المتداولة، والنقص في القواعد التنظيمية والافتقار الى القدرة على تنفيذ القواعد السارية من قبل الجهات المختصة، ونقص كفاءة البنية التحتية لمزادات الأسماك. وأفاد بأن الدراسة بينت امكانية تحسين اداء مزادات الأسماك، وامكانية معالجتها بالتركيز على عاملين رئيسيين، استقراء الإطار التنظيمي الحالي لأسواق الأسماك، وإعادة تصميم وتنظيم مزادات الأسماك في الكويت، في حين أن الممارسات السابقة داخل أسواق الأسماك كانت تفتقر الى إطار تنظيمي شامل وواضح، مثل عدم كتابة القواعد الحالية لضمان المنافسة العادلة، وعدم تطبيق القواعد الحالية بشكل فعال، وعدم وضوح مسؤوليات الجهات المعنية المختصة. واستعرض اللافي آلية الوصول بأسواق الأسماك الى أفضل الممارسات الدولية من خلال تحديد وتفعيل أدوار الجهات ذات الاختصاص، مشيرا الى ضرورة تعزيز دور وزارة التجارة والصناعة كسلطة مركزية لمزادات الأسماك وتعيين مديري للمزادات، وتحديد سلطة رقابية تملك الصلاحيات للاشراف على أسواق مزادات الأسماك، بالاضافة الى لعب دور محوري في الاصلاح التنظيمي الواجب تنفيذه، وتوسيع نطاق مسؤوليات الوزارة لضمان التقيد بتصميم وقواعد وعمليات الاطار التنظيمي الجديد. وأضاف ان وزارة التجارة ستتحمل المسؤولية عن المساحة المكانية وتصميم مزادات الأسماك، بحيث تقترح الدراسة أن ينتهي دور البلدية عقب استكمالها التفتيش على الأسماك عقب وصوله الى السوق. وشرحت الدراسة اعادة تصميم وتنظيم مزادات الأسماك في الكويت، من خلال التجهيز المكاني للمزادات في أسواق المباركية وشرق والفحيحيل (الكوت)، حيث يجب تحسين قلة المساحة والتنظيم والمناولة والعرض غير المناسب للسمك من الناحية الصحية. وأشارت الدراسة الى أوجه القصور في عمليات التسجيل والمشاركة في المزادات، لكل من السماسرة والمشترين والصيادين، مبينة ضرورة تنظيم العمولات التي يتقاضاها السماسرة، بحيث يحصلون على مبالغ محددة لكل كمية معيارية من السمك المبيع، بدلا من حصولهم على نسبة من السعر، والزام مقدمي الأسعار بالتسجيل للمشاركة في المزادات، وتحديد المشاركين على أرض المزاد بسهولة على انهم صيادوين، سماسرة، أصحاب متاجر، مستهلكون، وذلك بهدف تقليل الفوضى الحالية والمساعدة في تنظيم المزاد ومنع المزاحمة ومراقبة المزايدين، والحد من كميات السمك التي يمكن تداولها خارج إطار المواد. وحددت الدراسة عددا من الخطوات التي تسبق اجراء المزاد، مثل تسجيل الصيادين والسماسرة والمشترين من أجل المشاركة في المزاد، وتحديد هوية المشاركين بشكل مناسب، وتحديد السمك الذي يعرض للبيع، والتحقق من جاهزية السمك لبيعه في المزاد من قبل سلطات التفتيش، وضرورة أن يعرف السماسرة عن أنفسهم، من حيث تحديد السمك الذي سيجري عليه المزاد وبالنيابة عن أي من الصيادين.