انهيار البورصات والنفط يقفز بالقروض المتعثرة من جديد

التغطية تتراجع في ظل ضعف الاقتصاد والأسهم وتراجع النشاط العقاري ارتفاع القروض المتعثرة بنسبة 3%.. ما يعادل 20 نقطة أساس عن الربع الثاني المحلل المالي في ظل الخسائر في اسعار الاسهم المدرجة في بورصة الكويت وتباطؤ نشاط القطاع العقاري وانخفاض اسعار النفط، ظهرت خلال الربع الثالث من 2015 مؤشرات غير مطمئنة على السلامة المالية لقطاع البنوك الكويتية، وذلك بحسب البيانات والنسب الصادرة عن بنك الكويت المركزي، والتي تشير الى ارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة وانخفاض تغطيتها.وتنشر «الأنباء» تحليلا خاصا حول القطاع المصرفي ومدى قوة المحفظة الائتمانية لديه لمواجهة الازمات الاقتصادية الحالية، من انهيار اسعار النفط، والضربات المتكررة التي اصابت البورصات العالمية، وفيما يلي التفاصيل: ٭ ارتفعت نسبة القروض غير المنتظمة الى اجمالي القروض خلال الربع الثالث من 2015 الى 3%، ما يعادل 20 نقطة اساس عن نهاية الربع الثاني، وذلك نتيجة الخسائر الكبيرة التي لحقت بأسواق الاسهم في الكويت والخليج وتباطؤ النمو الاقتصادي وظهور مؤشرات على ركود في السوق العقاري المحلي، وبالتالي تقدر القروض غير المنتظمة بنحو 1.22 مليار دينار، ويأتي هذا الارتفاع بعد فترة 9 ارباع سنوية (28 شهرا) متتالية من التحسن المتواصل في جودة المحفظة الائتمانية. ٭ سجلت نسبة صافي القروض غير المنتظمة، مخصوما منها المخصصات المحددة، الى صافي محفظة القطاع المصرفي من القروض معدلات افضل كما انها في تحسن مستمر منذ عام 2010، حيث بلغت نهاية تلك السنة 6.1% لتنخفض الى 5.2% نهاية 2012 ومن بعدها الى 2.5% و1.9% نهاية 2013 و2014 على التوالي. ثم تحسنت الى ادنى مستوى لها نهاية شهر يونيو 2015 لتسجل 1.8% ولكنها ارتفعت الى 1.9% خلال الربع الثالث من 2015، وكان ذلك واضحا في ارتفاع تغطية القروض غير المنتظمة من المخصصات المحجوزة والضمانات من 62.3% نهاية 2010 الى 95% نهاية 2012 وبعدها لتتخطى مستوى الـ 100% نهاية 2013 لتسجل 134.6%، ومن ثم الى 163.9% نهاية 2014. ثم تحسنت الى 172.3% نهاية يونيو 2015 لتعود وتنخفض الى 167.7% نهاية سبتمبر 2015، وذلك نتيجة انخفاض قيمة الضمانات (اسهم وعقار) وارتفاع القروض المتعثرة. ٭ بالرغم من كل هذه الاحداث، الا ان جودة المحفظة الائتمانية لاتزال جيدة وتغطيتها مرتفعة نتيجة السياسة المتحفظة التي يتبعها بنك الكويت المركزي في الرقابة المشددة على البنوك الكويتية وتوجيهها لحجز المخصصات الكافية لتخفيف مخاطر الائتمان ما يفسر بقاء المخصصات مرتفعة بالرغم من تحسن جودة القروض وتغطية المتعثر منها. ٭ بلغت المحفظة الائتمانية الاجمالية (الخارجية والمحلية) للبنوك الكويتية الـ 10 كما في نهاية سبتمبر 2015 نحو 40.61 مليار دينار، اي ما يعادل 134 مليار دولار، وبنسبة نمو على اساس سنوي بلغت 7%، حيث سجلت نهاية سبتمبر 2014 نحو 37.9 مليار دينار، بينما كانت نسبة النمو خلال الاشهر التسعة الاولى من 2015 نحو 5.5%. ٭ بعد ان واجهت المحفظة الائتمانية ضغوطا تتعلق بجودتها ونموها وخللا في توزيعها على القطاعات الاقتصادية المتنوعة خلال الفترة ما بين 2008 و2012، بدأت جودة قروض القطاع البنوك الكويتية بالتحسن، وذلك بحسب مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية الصادرة عن بنك الكويت المركزي والمتوافرة على موقعه الالكتروني، والتي بدورها انعكست في انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة «المتعثرة» الى اجمالي محفظة قروض القطاع تدريجيا من 8.9% نهاية 2010 الى 5.2% في عام 2012، وبعدها الى 2.9% نهاية 2014 وتحسنت الى ادنى مستوى لها نهاية يونيو 2015 لتسجل 2.8%.