«آسيا كابيتال»: الاقتصاد الصيني أقل قدرة على المنافسة

الصين تركز حالياً على تحفيز الاقتصاد قبل أن تستأنف عملية تحريرهذكر التقرير الأسبوعي للأسواق الناشئة الصادر عن شركة آسيا كابيتال الاستثمارية أن آخر اصدار من مؤشر الكايكسن لمديري المشتريات في القطاع الصناعي الصيني قد أظهر انكماشا في قراءته من 48.6 في نوفمبر الى 48.2 في ديسمبر. تجدر الاشارة الى أن هذا المؤشر يتنبأ بالوضع الاقتصادي في قطاع الصناعات الصيني، حيث إن أي قراءة أعلى من 50 تشير الى ازدهار الاقتصاد بينما تشير القراءات دون الـ 50 الى انكماشه. ووفقا لما جاء في التقرير، فان منتجات الاقتصاد والعمالة قد تراجعت في ظل تراجع الطلب على السلع الصناعية الصينية داخليا وخارجيا على حد سواء.هذا وقد تراجعت أعمال التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.وأصدر المكتب الوطني الصيني للاحصاءات نسخته من مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي الصيني، مؤكدا فيها على أن القطاع قد انكمش في ديسمبر الماضي، الأمر الذي كان له صدى سلبي في الأسواق العالمية. وتراجعت بورصة شنغهاي في نصف الجلسة الأولى التي تلت الاصدار بنسبة 6.9% مما تسبب في وقف اضطراري للتداول. من جانب آخر، يرى التقرير أن حقيقة تدهور قطاع الصناعات الصيني ليس شيئا جديدا على الأسواق العالمية، حيث إن تراجع القطاع في ديسمبر الماضي هو سابع انكماش يحدث في فترة الثمانية أشهر الأخيرة وفقا لقراءة مؤشر «ماركيت اكونومكس» للخدمات المالية، والخامس وفقا لقراءة اصدار المكتب الوطني الصيني للاحصاءات. في واقع الأمر، هناك عاملان أساسيان أديا الى طرح الثقة عن الصين الأسبوع الماضي. أولا، اقتراب انتهاء مدة حظر كبار الملاك الرئيسيين عن بيع الأسهم التي سبق وتم الاعلان عنها الصيف الماضي، مما أثار المخاوف حول التأثير السلبي الذي قد يترتب على سوق الأسهم عند تطبيق حظر الأسهم.ثانيا والأكثر أهمية، ان استمرار خفض قيمة العملة مقابل الدولار أدى الى زرع المخاوف حيال نزف تدفقات رأس المال الى الخارج. الى هنا يرى التقرير أن من غير المتوقع في الفترة القريبة زوال أي من خفض قيمة العملة مقابل الدولار أو ضعف القطاع الصناعي أو التدخل الحكومي. وفي حين لايزال اليوان يواصل الارتفاع مقابل العملات الأخرى، كما أشار الى ذلك سعر الصرف الفعلي الاسمي ومؤشر نظام الصين لتجارة النقد الأجنبي الذي تم ادخاله حديثا. ونتيجة لذلك، أصبح الاقتصاد الصيني أقل قدرة على المنافسة ضد نظرائه، خاصة في الصناعات التصديرية. بالاضافة الى ذلك، فان الفجوة التي تنمو بين سعر الصرف الفعلي والاسمي تظهر عدم التطابق ما بين العملة وتقييم السوق لها. وسوف يقوم البنك المركزي بخفض قيمة العملة بشكل أكبر.ربما يكون تأثير انتهاء مدة الحظر قد انخفض في الوقت الراهن، ولكن لاتزال التدابير الطارئة الاضافية التي تم طرحها بعد انهيار السوق في يونيو الماضي بحاجة الى المزيد من التوجيه مما قد يزيد من عدم استقرار السوق.وعموما، فإن وجود مثل هذه العوامل قد يضيف المزيد من الضغوط على سوق الأسهم. كما تدرك الصين حاجتها للانتقال الى سوق يتسم بالوضوح وقلة التدخلات ما اذا كانت تأمل في جذب المستثمرين على المدى الطويل. ولكنها تركز حاليا على تحفيز الاقتصاد قبل أن تستأنف عملية تحريره، بهدف القيام بتطوير شركات التصنيع والتصدير.