«الزكاة» السعودية تطالب «منشآت» بسداد 153 مليون دينار

قالت شركة منشآت العقارية إنها أخطرت بصورة غير رسمية بمطالبة على أساس تقديري من مصلحة الزكاة والدخل بالسعودية بضريبة عن الأرباح المتحققة من ممارسة أنشتطها داخل المملكة عن سنوات سابقة، بالإضافة إلى مسؤوليتها التضامنية عن الضرائب الرأسمالية عن بعض التخارجات. وذكرت «الشركة» في بيان نشر على موقع البورصة أمس إن قيمة المطالبات تصل إلى 1.9 مليار ريال سعودي ما يعادل 153 مليون دينار كويتي (505.7 ملايين دولار). وأضافت «منشآت» إلى أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية المتاحة بشأن التعامل مع هذا الموضوع وبالتنسيق مع الجهاز القانوني بالسعودية. وأوضحت أنه لم يتم تحديد الأثر المالي النهائي لهذه المطالبة إلا أنها سوف تزيد قيمة المخصصات المكونة لهذا الغرض بمبلغ 4.8 ملايين دينار في البيانات المالية للربع الأخير من عام 2015. وتأثر سهم الشركة سلبا في تعاملات أمس بهذا الإعلان، حيث تراجع السهم بنسبة 6.5% بخسارته 5 فلوس ليصل إلى 76 فلسا بعد تداول 692 ألف سهم بـ 54 ألف دينار. .. وسهم «صكوك» يتأثر ويتراجع 4.7% وفي السياق نفسه، نشرت شركة صكوك القابضة بيانا على موقع البورصة يتعلق بموضوع الإفصاح الخاص بـ «منشآت»، قالت فيه إنها تمتلك في الأخيرة نسبة 27.7% من رأس المال، وتعتبر شركة زميلة لها، مشيرة إلى أن الأثر المالي المترتب عليها بنسبة ملكيتها في الشركة. وشهد السهم في تعاملات أمس تراجعا بنسبة 4.7% على إثر هذا الإفصاح، حيث انخفض السهم بمقدار فلسين ليصل إلى 42 فلسا بعد تداول 4.6 ملايين سهم بـ 198 ألف دينار. «الأنباء» تنشر آلية التعديلات المستجدة على صندوق التأمين الخاص بموظفي النفط زيادة الاشتراك على أساس سقف الراتب الخاضع للاشتراك بنسبة 1% استحداث اشتراك شهري إضافي بواقع 12.75% يحسب على المرتب أحمد مغربي في أول تطبيق لقرار مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية الأخير بشأن رفع سقف المعاش التقاعدي من 750 دينارا الى 1000 دينار، أصدرت الشركة الكويتية لنفط الخليج تعميما أمس يوضح آلية الرفع واجمالي سقف المرتب الخاضع للاشتراك. ووفقا للتعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه فإنه تقرر رفع اجمالي سقف المرتب الخاضع للاشتراك ليصبح 2500 دينار بدلا من 2250 دينارا وزيادة الاشتراكات الشهرية على الاعضاء اعتبارا من شهر يناير الجاري. وجاء في التعميم انه تم اجراء عدد من التعديلات، أولها زيادة الاشتراك على اساس سقف الراتب الخاضع للاشتراك وقدره 2250 دينارا بنسبة 1% ليصبح 5.25% وبأقصى اثر نقدي قدره 118.1 الف دينار، وثانيها استحداث اشتراك شهري اضافي بواقع 12.75% يحسب من جزء المرتب الذي يزيد على 2250 دينارا، وبحد أقصى للزيادة قدرها 250 دينارا، وباقصى اثر نقدي قدره 34.375 ألف دينار. هذا، ويشترط للاستفادة من ذلك القرار توفير أحد الشروط التالية: 1- استمرار العضو بالخدمة لمدة 3 سنوات من تاريخ تطبيقه للقرار في 1/1/2016. 2- ألا تقل مدة خدمة العضو في القطاع النفطي عن 20 سنة عند انتهاء الخدمة. 3- لا يقل سن العضو عند انتهاء خدمته عن 55 عاما. وفي حالة انتهاء خدمة العضو دون توافر احد الشروط تتم اعادة الاشتراكات عن مبلغ الزيادة والبالغ 250 دينارا بنفس أسس احتساب مبلغ الدفعة الواحدة.