«المالية»: 112 مليون دينار إيرادات ضريبية بين أبريل ونوفمبر

565.6 مليون دينار ديون مستحقة غير متحصلة للسنة المالية 2015/2014 547 مليون دينار مبالغ متنازع عليها ولا تمثل ديوناً واجبة التحصيل 371.3 مليون دينار المستحقات الضريبية حتى 30 نوفمبر بانخفاض 45%قالت وزارة المالية ان اجمالي الإيرادات الضريبية التي تم تحصيلها طبقا لسجلات ودفاتر الوزارة ما بين الاول من ابريل وحتى 30 نوفمبر الماضيين بلغ 111.8 مليون دينار. جاء ذلك في تصريح صحافي لمستشار وزير المالية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة والجهات التابعة لها خالد الربيعان ردا على ما نشرته احدى وسائل الاعلام امس فيما يتعلق بمستحقات على الشركات الخاضعة لمرسوم ضريبة الدخل وقانون دعم العمالة وقانون الزكاة بمبلغ تجاوز نصف مليار دينار. وقال الربيعان «انه سبق وأوضحت الوزارة في 12 ديسمبر الماضي حقيقة هذه المستحقات غير النهائية في بيان صحافي وفيما يتعلق بمستحقات الديون غير المحصلة والبالغة 565.6 مليون دينار وفقا للحساب الختامي للوزارة عن السنة المالية 2014/2015». الديون النهائية وأضاف ان هذه المستحقات لا تمثل جميعها ديونا نهائية واجبة التحصيل وإنما من ضمنها مبالغ غير نهائية وغير واجبة الاداء ومتنازع عليها حيث بلغت 547.15 مليون دينار. وأضاف ان إجمالي المستحقات غير النهائية يتوزع ما بين 30.46 مليون دينار (ربط أولي) و1.9 مليون دينار في منظور مرحلة الاعتراض و393.12 مليون دينار منظورة امام لجنة الطعون الضريبية ومبلغ 121.58 مليون دينار منظورة امام القضاء ليبلغ اجمالي المستحقات غير النهائية 547.15 مليون دينار. وأوضح ان كل تلك المبالغ مقيدة في سجل الديون المستحقة للحكومة وفقا للحساب الختامي للوزارة في 31 مارس الماضي مشددا على ان الوزارة لا تتوانى في اتخاذ الاجراءات والتدابير كافة لضمان متابعة الديون المستحقة للحكومة. الديون المستحقة وأفاد الربيعان بأن الوزارة استحدثت في 23 ديسمبر 2014 بنودا ضمن الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية (الحسابات النظامية) لفصل الديون المستحقة للقوانين الضريبية (مرسوم - دعم العمالة - الزكاة والمساهمة) عن الديون المستحقة للحكومة وكذلك مسك حسابات تفصيلية طبقا للمراحل التي تمر بها المستحقات الضريبية (ربط - اعتراض - طعن - منظور أمام القضاء). وذكر انه طبقا لسجلات ودفاتر الوزارة فان المستحقات الضريبية الاجمالية حتى 30 نوفمبر الماضي بلغت 371.3 مليون دينار بانخفاض نسبته 45% عن المستحقات الضريبية الاجمالية وفقا للحساب الختامي للوزارة في 31 مارس 2015 والبالغة قيمتها 565.56 مليون دينار. نزع الملكية من جهة اخرى، ذكرت إدارة نزع الملكية التابعة لوزارة المالية ان قيمة المعاملات المنتهية إجراءاتها في عام 2015 بلغت نحو 14.77 مليون دينار لعدد 50 معاملة. وقال مدير الادارة فهد الشعلة في تصريح صحافي امس الاول ان الادارة أصدرت تقريرها الاحصائي السنوي الذي اشتمل على انجازات الادارة خلال العام الماضي، حيث قامت لجنة نزع الملكية بعقد ثلاثة اجتماعات في 2015. وأضاف الشعلة انه تم نزع ملكية 27 وحدة سكنية بمجمع الصوابر السكني في عام 2015 ومجموعة عقارات في مناطق مختلفة كما عقدت لجنة التثمين 9 اجتماعات لعدد 34 معاملة في حين عقدت لجنة الاعتراضات ستة اجتماعات نظرت خلالها في 28 اعتراضا. وذكر ان عدد شهادات (لمن يهمه الامر) التي تم استخراجها بناء على طلب الجهات الحكومية بلغ 17821 شهادة بينما بلغت المعاملات الواردة والصادرة خلال هذا العام 21626 معاملة. وأوضح ان الادارة دشنت خلال العام الماضي الموقع الالكتروني للادارة، مبينا ان التقرير الاحصائي احتوى على كل البيانات الاحصائية للإدارات المختلفة والمراقبات التابعة لإدارة نزع الملكية. وأشار الى أن التقرير تضمن أيضا البيان المالي لميزانية الاستملاكات لكل المعاملات إضافة الى أعمال واجتماعات اللجان العاملة بالادارة (لجنة نزع الملكية ولجنة التثمين الرسمية ولجنة الاعتراضات). ..وتوقّع اتفاقية مع البنك الدولي أعلنت وزارة المالية توقيع اتفاقية مع البنك الدولي خاصة بالترتبيات القانونية لتقديم المساعدة الفنية للوزارة في مجالي برنامج تطوير ادارة الاراضي ومشروع تقييم مؤشرات الانفاق الحكومي والمساءلة المالية. وقالت الوزارة في بيان صحافي امس: ان هذه الاتفاقية تأتي في اطار استراتيجية الشراكة بين الكويت والبنك الدولي. وبينت ان الوزارة تسعى إلى الاستعانة بخبرات البنك الدولي والاستفادة من برنامج التعاون الفني في مجال الاستشارات والمساعدة الفنية والذي يرتكز على تطوير القطاع العام وتعزيز دور القطاع الخاص والتنمية البشرية وبناء القدرات. واضافت ان برنامج تطوير ادارة الاراضي في الكويت يهدف الى تعزيز قدرة قطاع أملاك الدولة بالوزارة لإدارة الأراضي ومراجعة الإجراءات المتعلقة بها اضافة إلى إعداد وثيقة حول السياسة الوطنية للأراضي والتي ستساهم في الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة وحسن إدارتها بما يحقق تنويع مصادر الدخل. اما بالنسبة لمشروع تقييم مؤشرات الانفاق الحكومي والمساءلة المالية فقالت انه يهدف الى الاستفادة من خبرات البنك الدولي في مجال تقييم مؤشرات نظم الإدارة المالية والإجراءات والممارسات المالية في الكويت، وذلك وفقا للمؤشرات العالمية الخاصة بهذا الشأن والتي ستساهم في تطوير وتحسين أداء المالية العامة وتعزيز الحوكمة بالكويت. واضافت ان الاتفاقية التي تمت في مقر الوزارة وقعها وكيل الوزارة خليفة حمادة نيابة عن وزارة المالية في حين وقعها عن البنك الدولي المدير الاقليمي نادر محمد، وذلك بحضور أعضاء لجنة تنسيق الأراضي وأعضاء لجنة تقييم مؤشرات الانفاق الحكومي والمساءلة المالية.