إشارات ذكية لـ «المركزي».. توزيعات بنكية في عز الأزمة

حجز مخصصات على مدار 7 أعوام.. فجاءت النتيجة إيجابية بزمن هبوط النفط التوزيعات اقتربت من حاجز المليار دولار لـ 6 بنوك بخلاف المنحة 564 مليون دينار أرباح 6 بنوك في 2015.. وتباطؤ نموها فصلياً إلى 0.2% أحمد موسى خالف البنك المركزي الكويتي جميع التوقعات التي رجحت تبنيه سياسة متحفظة تجاه خطط البنوك في توزيع أرباح على المساهمين عن العام الماضي وذلك تحت وطأة أزمة النفط المتصاعدة وتباطؤ في نمو الإقراض خلال 2015 بالإضافة إلى تجنيب مخصصات احترازية بوتيرة أكبر خلال هذا العام، ليفاجئ المركزي الجميع بسياسة أكثر مرونة ورسالة طمأنة لأوضاع البنوك المحلية التي أوصت بتوزيعات نقدية اقتربت من حاجز المليار دولار وتعادل 50% من أرباحها وهي أكبر من العام الماضي والتي بلغت فيها نحو 45%. وتعكس التوزيعات الجيدة التي أوصت بها البنوك سعي المركزي الكويتي في إرسال إشارات، الاشارة الأولى هي الحفاظ على جاذبية أسعار أسهم البنوك بالبورصة الكويتية التي تتمتع بعوائد مرتفعة وتظل هي الأسهم الدفاعية والأمنه وسط الأزمات. أما الإشارة الثانية فتعكس إيجابية وضع البنوك المالي فرغم أزمة النفط التي هوت بإيرادات البلاد أكثر من 60% خلال عام 2015 بالإضافة إلى رفع معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.25% وهو ما قد يحد من وتيرة نمو اقراض القطاع الخاص تبقى البنوك قادرة على تحقيق أرباح جيدة. 564 مليون دينار أرباح في 2015 وسجلت 6 بنوك (الوطني ـ بيتك ـ التجاري ـ الخليج ـ بوبيان ـ الدولي) أعلنت عن أرباحها في 2015 نحو 564.4 مليون دينار مقابل 514.7 مليون دينار لعام 2014 لتسجل نموا في أرباحها بنسب بلغت 10%، فيما تباطأت أرباحها خلال الربع الرابع لتسجل صافي ربح بنحو 138.8 مليون دينار مقابل 138.6 مليون دينار للربع الرابع من 2014 وبنمو طفيف بلغ 0.2%. وبلغ إجمالي قيمة التوزيعات النقدية التي أوصت بها البنوك عن عام 2015 نحو 282.4 مليون دينار تعادل 940 مليون دولار تشكل نحو 50% من إجمالي رباحها البالغة 564.4 مليون دينار. وشكلت توزيعات بنك الكويت الوطني أكثر من 50% من إجمالي التوزيعات حيث أوصى للجمعية العمومية توزيع 30 فلسا للسهم بالإضافة إلى 5% أسهم منحة تعادل 5 أسهم لكل 100 سهم. واستحوذ بيت التمويل الكويتي على نسبة بلغت 29% من حجم التوزيعات بعد توصية البنك توزيع 17 فلسا للسهم نقدا و10% أسهم منحة. وجاء ارتفاع توزيعات البنوك رغم استمرار السياسة التحفظية للبنك المركزي في تجنيب المخصصات للتحوط جراء تفاقم أزمة أسعار النفط لتجنب البنوك مخصصات خلال التسعة أشهر الأولى من العام بواقع 404 ملايين دينار وبارتفاع بلغت نسبته 3.3% عن الفترة المقابلة من عام 2014 لتعادل هذه المخصصات نحو 22.5% من صافي الايرادات التشغيلية للقطاع المصرفي خلال الـ9 أشهر التي بلغت 1.8 مليار دينار. وجاءت التوزيعات النقدية وأسهم المنحة التي قامت البنوك بتوزيعها عن العام الماضي رغم تباين وتيرة نمو الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي خلال 2015 فيما يخص القروض الاستهلاكية والمقسطة، بينما بلغ حجم الائتمان للعام الماضي نحو 32.5 مليار دينار وبنمو بلغ 6.5% عن نوفمبر 2014 الذي بلغ فيه 30.5 مليار دينار.