«المالية»: تثبيت زيادة سعر البنزين 25 إلى 35 فلساً.. ولا تحرير

السعر المحرر قد يكون أقل من الحالي إذا استمرت أسعار النفط متراجعةمحمود فاروق قال مصدر مسؤول بوزارة المالية لـ «الأنباء»: إن القرار حول رفع الدعم عن البنزين استقر على عدم تحرير أسعاره بشكل تام، وانما رفعه بشكل تدريجي. وأضاف المصدر ان ذلك الرأي أيدته أغلبية أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية والنيابية المشكلة لدراسة ملف قضية الدعوم. وقال المصدر: إن الأغلبية تميل الآن الى رفع سعر البنزين بحدود 25- 35 فلسا (للبنزين فئة الخصوصي) ليصل بحد أقصى إلى 100 فلس (كما انفردت «الأنباء» بنشر ذلك في عددها بتاريخ 26 يوليو الماضي). وأضاف المصدر ان القرار الحكومي المزمع اتخاذه مع مطلع السنة المالية الجديدة برفع سعر البنزين وليس تحريره سيأتي لعده أسباب تمت مناقشتها، وهي على النحو التالي: 1- التحرير لن يمثل قيمة مضافة للإيرادات في ظل الانخفاض الحاد لأسعار البرميل وانخفاض أسعار البنزين اصلا. 2- عدم تأثر خزينة الدولة بتحرير البنزين، حيث سيباع بأقل مما هو مقرر حاليا، وذلك لانخفاض أسعار النفط. 3- فرق قليل بعد رفع سعر البنزين، ولا يمثل «تكلفة كبيرة» لدى المواطنين، لذا ستكون هناك ردة فعل في البداية ثم يعتاد السوق على هذا السعر. 4- تحرير سعر البنزين قد يمثل أزمة بعد عودة أسعار النفط إلى الارتفاع، وهو قد يمثل أزمة في الشارع الكويتي. 5- تأثير محدود على السلع الاستهلاكية جراء الرفع «البسيط» لسعر البنزين، مقارنة بتحريره. وذكر المصدر ان لهذه الأسباب السابق ذكرها انفا استبعد قرار تحرير أسعار البنزين كما كان مقررا في الدراسة الأولية لملف الدعوم. ويصل سعر التعادل في الميزانية الجديدة 65 دولارا، وهو متوسط سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة. وبحسب بيانات نفطية، فإن الكويت تفقد يوميا قرابة الـ 160 مليون دولار جراء تراجع أسعار النفط الى حدود الـ 20 دولارا للبرميل، مقارنة بمستوى 100 دولار الذي تحقق في وقت اسبق، وهو ما يعني خسائر سنوية قد تصل الى 5.8 مليارات دولار في حال استمر السعر عن هذا المستوى.