قيمة الأسهم المرهونة لـ 4 شركات قيادية فقدت نحو 30% في 2015

  قال تقرير الشال الاقتصادي ان العادة جرت على أن تحقق الأسهم الصغيرة والرخيصة معدلات نمو أعلى لأسعارها في زمن نشاط البورصة، والعكس أيضا صحيح في أحوال الركود، لكن ذلك ما لم يحدث في 2015، حيث ان خاصية هبوط القيمة طالت الأسهم القيادية بنسب أعلى في 2015، وهو عام ركود وانحسار في سيولة البورصة. ولفت التقرير الى ان نتائج أداء 2015 تشير إلى أن المعدل العام لهبوط القيمة لكل السوق الشامل لـ 189 شركة مدرجة مشتركة ما بين عامي 2014 و2015، بلغ 12.9%، بفقدان كل السوق 3.8 مليارات دينار من قيمته.بينما فقدت 15 شركة يشملها مؤشر كويت 15 وتبلغ قيمتها السوقية نحو 60% من قيمة كل شركات السوق، نحو 14.4%، وترتفع نسبة فقدان القيمة عن هذا المعدل، لو استبعدنا ثلاث شركات ضمن تلك المجموعة اكتسبت قيما مضافة خلال العام بنحو 52.3% لشركة «VIVA»، و12.7% لبنك «بوبيان» 12.6% لشركة «المباني». وأضاف التقرير انه تم عمل اختبار رقمي على ما هو منشور من أسهم مرهونة لأربع شركات قيادية، وهو لا يمثل كل المرهون، ولا ملكية البنوك المباشرة فيها أو في غيرها، والشركات القيادية الأربع خسرت ما بين (28% - 34%) من قيمتها في عام 2015. وكانت النتيجة، هي أن قيمة تلك الأسهم المرهونة في بداية 2015 كانت بحدود 1199 مليون دينار، وبلغت في نهايته نحو 836 مليون دينار، أي فقدت نحو 363 مليون دينار، أو نحو 30.2% في سنة واحدة. وإذا أضيف أثر هبوط قيمة بقية الأسهم المرهونة، المعلن عنها وغير المعلن عنها، والأسهم المملوكة مباشرة للبنوك، وما قد يحدث من هبوط للأصول العقارية المحلية نتيجة انحسار السيولة، والأسهم والعقار يمثلان صلب رهونات وملكية البنوك، تصبح هناك ضرورة لرؤى وسياسات استباقية لمواجهة الضرر المحتمل. والطيب في الأمر هو أن السياسة الاستباقية لدى المصارف، مثل المخصصات التحوطية، والهامش الكبير ما بين قيمة الأصول السوقية والقيمة المعتمدة للرهن، يتيحان ما يكفي من وقت للتعامل المسبق مع ما يمكن أن يحدث، ولكنه وقت لا ينفع إن انتظرنا دون عمل حتى نفاذه.