«الوطني»: الكويت «خارج سرب» إصدار السندات السيادية الخليجية

استعانة الدول الخليجية بإصدار السندات جاء لتمويل العجز بالميزانياتقال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان عوائد أدوات الدين السيادية الخليجية شهدت تقلبات خلال 2015، لكنها استطاعت أن تسجل ارتفاعا بحلول النصف الثاني من العام على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية والتراجع المستمر في أسعار النفط، ولكن بصورة عامة كانت العوائد ثابتة أو عند مستويات أقل مما كانت عليه في بداية العام. واوضح تقرير «الوطني» انه تمت الاستعانة بالسندات السيادية في أسواق أدوات الدين لغرض تمويل العجز في الميزانية، ومن المتوقع ان تزداد الحاجة للتمويل تماشيا مع التوقعات بشأن تسجيل عجز في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين 2015 و2016. وتصدرت السعودية نشاط الإصدارات، إذ شهدت أول سندات لها منذ 2007، فقد ارتأت السلطات السعودية اللجوء للسوق المحلي لأدوات الدين من أجل الحفاظ على خطط الإنفاق وتخفيف الضغوطات التي تواجهها احتياطاتها الأجنبية، فقد أصدرت السعودية حتى الآن أدوات دين محلية بقيمة 31 مليار دولار في 2015 وتنوي إصدار المزيد في 2016. كما توجهت أيضا معظم دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى أسواق أدوات الدين في 2015، فقد أصدرت كل من البحرين وعمان سندات تنموية حكومية وصكوك بقيمة 3.9 مليارات دولار و2.95 مليار دولار على التوالي، بينما استمرت قطر في إصدار سنداتها الحكومية المعتادة، وكانت الكويت الدولة الوحيدة من دول مجلس التعاون الخليجي التي لم تصدر أي سندات سيادية طويلة الأجل خلال 2015. وكذلك رفعت البحرين سقف أدوات الدين السيادية وطورت من آلياتها لإدارة أدوات الدين، فيما تقدمت الكويت لاصدار تشريع قانون يسمح لها بإصدار الصكوك السيادية كما تنظر حاليا في تطوير آليات الإصدار من خلال وزارة المالية. واشار التقرير الى انه على الرغم من تراجع معظم العوائد على أدوات الدين السيادية الخليجية لفترة استحقاق 5 إلى 6 سنوات خلال النصف الأول من 2015 على خلفية تعافي أسعار النفط واستقرار الاقتصاد العالمي، الا ان معظمها قد ارتفع لاحقا بحلول منتصف العام تماشيا مع وتيرة أسعار الفائدة عالميا، إلا أن أغلبها قد انهت العام عند نفس مستوياتها التي بدأت فيها العام أو متراجعة عنها. واضاف تقرير «الوطني» ان السندات الخليجية التقليدية القائمة قد ارتفعت بواقع 13% على أساس سنوي في أواخر 2015 بعد ان تباطأ نموها لمدة عامين متتاليين، ومع ارتفاع أسعار الفائدة من المحتمل أن يتناقص الفارق بين تكلفة الائتمان المصرفي والسندات او الصكوك ما قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع نشاط الإصدارات في كل القطاعات استجابة لتحسن الإقبال على ادوات الدين في المنطقة.