بعد «الفوم».. هل تمنع «الكهرباء» رش المياه في الاحتفالات؟

  دارين العلي بعد قرار منع الفوم الذي اتخذته الهيئة العامة للبيئة منذ ٤ سنوات مضت، وطبقته بحذافيره خلال الاحتفالات الوطنية، استبدل المحتفلون الفوم بالمياه ما ادى الى هدر كبير لهذه الخدمة التي تصرف الدولة اموالا طائلة في انتاجها وفق مسؤولي وزارة الكهرباء الماء. فهل ستتجه الوزارة الى فرض قرار بمنع هدر المياه بالأسلحة المائية التي تستخدم في احتفالات عيدي الوطني والتحرير، والتي تغص بها الأسواق تحضيرا للمناسبة؟ خصوصا ان وكيل الوزارة م.محمد بوشهري وفي تصريحات صحافية عقب احتفالات العام الماضي اشار الى هدر كبير بالمياه خلال اليوم الأول من الاحتفالات، اذ رصدت الوزارة حينها زيادة في نسبة الاستهلاك المائي عن العام الذي سبقه بلغت 14 مليون غالون امبراطوري، وهي زيادة مرتفعة اذا ما قورنت بحجم الاستهلاك الطبيعي للبلاد. وتعتبر هذه الزيادة مكلفة جدا على الدولة، اذ ان كلفة الألف غالون تقريبا عشرة دنانير، ما يعني ان هذه الزيادة تكلف الدولة 140.000 دينار تذهب الى الشارع دون الاستفادة منها بالشكل الصحيح، فوفق معدلات الاستهلاك الفردي في البلاد تعادل هذه الكمية استهلاك 14.000 منزل يتكون من عشرة أفراد خلال يوم واحد. هذه الاحصائيات تؤكد ضرورة توجه الوزارة الى قرار المنع وفق مصادر مسؤولة في الوزارة التي لفتت الى ان هناك مستجدا في هذا الشأن يتعلق بالشرطة البيئية التي تمتلك سلطة المخالفة على هدر الكهرباء والماء، وهو أمر اذا طبق فانه سيطبق على من يهدر الماء اثناء الاحتفالات. ولفتت المصادر الى ان هذا التوجه والتفكير متداول في الوزارة الا انه لم يتخذ القرار فيه بعد ويحتاج الى مزيد من الوقت والضباط القضائيين لتطبيقه، مشيرا الى ان الوزارة وضمن خططها الترشيدية، تسعى لاستغلال الأعياد الوطنية للتنبيه بأهمية الحفاظ على المياه والكهرباء والتوعية بالوسائل الترشيدية حيث تشارك بالعديد من الفعاليات والاحتفالات المقامة على مستوى المحافظات.