التأمين ضد الأخطاء إجباري على الأطباء

مريم بندق كشف رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة ان اسعار البنزين الجديدة للمواطنين والوافدين ستكون كالتالي: الممتاز من 60 الى 85 فلسا، والخصوصي من 65 الى 105 فلوس والترا من 90 الى 145 فلسا. وعلى صعيد مختلف، أوضح د.يوسف الزلزلة ردا على سؤال بشأن ما يتردد عن استقالة متوقعة، أنه ليست هناك نية استقالة، نحن نخدم بلدنا الكويت ولا نفكر في أي يوم في تقديم استقالة. وزاد قائلا: تكليف المواطنين بتمثيلهم في المجلس شرف كبير وخدمة مؤتمنين عليها، ندعو الله عز وجل ان يوفق الجميع لخدمة الكويت. وعلى صعيد مجلس الوزراء، استمع المجلس فى اجتماعه امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى شرح من الوزراء المختصين عن نتائج التنسيق مع مكتب المجلس حول اطلاع النواب على مرئيات الحكومة لتقنين الدعم وترشيد الاستهلاك. وقالت مصادر وزارية فى تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه سيتم التنسيق مع النواب للتوصل إلى رؤية مشتركة تحقق المصلحة العامة قبل جلسة 9 فبراير الجاري. هذا، وكلف المجلس وزير الصحة د.علي العبيدي بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن جعل التأمين ضد الأخطاء الطبية إجباريا على جميع الأطباء. وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان المجلس سبق وأصدر قرارا بمضمون ذلك في العام 1989. وأضافت ان القرار سيطبق على جميع تخصصات الأطباء البشريين وكذلك اطباء الأسنان. وأعلنت المصادر ان المجلس وافق على مقترح مقدم من وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود بإعادة تمثيل الإعلام الرسمي الكويتي في الخارج سواء في الدول العربية او الدول الأجنبية لدوره المهم والضروري في توضيح ونقل المعلومات الصحيحة في القضايا التي تهم الكويت. وكشفت المصادر ان قرار المجلس نص على ان تتم اعادة تمثيل الإعلام الرسمي كبداية في 5 عواصم هي: القاهرة، الرياض، واشنطن، لندن وباريس. واستدركت قائلة: على ان تتم بعد فترة زمنية إعادة تقييم القرار سواء ليشمل عواصم إضافية أو اتخاذ ما يلزم وفقا لنتائج التقييم. وأعلنت انه سيتم إمداد مكاتبنا الإعلامية في سفارات هذه الدول بمستشار إعلامي وملحق إعلامي للتعاون مع طاقم السفارة. هذا، ووافق المجلس على نقل د.بدر الزمانان من وزارة العدل وتعيينه في «الفتوى» بدرجة وكيل وزارة وتم تعيين سفيرنا في مملكة السويد سفيرا محالا لدى مملكة النرويج. واعتمد المجلس مشاريع مراسيم تعيين سميرة السيد عمر مديرا عاما لمعهد الأبحاث العلمية، وإيمان حسين مناحي المطيري أمينا عاما مساعدا في المجلس الأعلى للتخطيط بدرجة وكيل مساعد. ووافق المجلس على تعيين عبدالرحمن المطيري وكيلا للهيئة العامة للشباب. ووافق المجلس على مشروع مرسوم بتعيين أعضاء مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد برئاسة المستشار عبدالرحمن النمش، ونائبا له المستشار رياض الهاجري، والأعضاء مشاري المطيري، داود الجراح، محمد السبيعي، عبد الوهاب المزيني، ولؤي الصالح. مجلس الوزراء أقر تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية واعتمد اتفاقية للتعاون التجاري بين الكويت والعراق تعديل قانون البلدية 5/2005 لفك التشابك مع الجهات الحكومية و اعتماد تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عقوبات مخالفي نظام البناء تطول المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ وتصل إلى الحبس لمدد تتراوح بين  6 أشهر و7 سنوات وبالغرامة والعقوبات الأخرى إلزام المالك بتنفيذ الإزالة الكاملة لمخالفات البناء على نفقته الخاصة عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بمطار الكويت الدولي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بمغادرة صاحب السمو الامير والوفد المرافق له للبلاد متوجها إلى المملكة المتحدة، وذلك للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية الذي يعقد أعماله في لندن وذلك حرصا على المساهمة الدولية في الجهود الرامية لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية الخطيرة، حيث يرافق سموه كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح وعدد من كبار المسؤولين في الديوان الأميري ووزارة الخارجية ووفد إعلامي وأمني. ومجلس الوزراء يتمنى النجاح والتوفيق لجهود صاحب السمو الامير وقادة الدول المجتمعة في المؤتمر وأن يحقق أهدافه المنشودة في مساعدة الشعب السوري الشقيق وتخفيف معاناته المريرة. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الرسائل التي تلقاها صاحب السمو الامير من كل من: صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ومن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ومن رئيس جمهورية تركيا الصديقة رجب طيب أردوغان ومن رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة إلهام علييف ومن رئيس جمهورية ألبانيا الصديقة بويار نيشاني، وقد تناولت هذه الرسائل عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية القائمة بين الكويت وكل من هذه الدول الشقيقة والصديقة. كما تلقى صاحب السمو الأمير رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمتضمنة الإعراب عن شكره لسموه وللحكومة الكويتية على الجهود المبذولة في مجال تغير المناخ والتي كان لها دور أساسي في إنجاح اتفاق باريس في الدورة الـ 21 لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ، كما تضمنت دعوة سموه للمشاركة في احتفالية التوقيع على اتفاق باريس المشار إليه والذي يستضيفها الامين العام بان كي مون في مقر الأمم المتحدة خلال شهر أبريل المقبل. وتلقى سموه أيضا رسالة من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي اياد أمين مدني نيابة عن حكومة جمهورية إندونيسيا والتي تضمنت دعوة سموه للمشاركة في أعمال الدورة الاستثنائية الخامسة لمؤتمر القمة الإسلامي والمقرر عقده في العاصمة الإندونيسية جاكرتا خلال شهر مارس المقبل. كما أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد الأسبوع الماضي الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس جمهورية تونس الشقيقة وبفحوى لقائه مع صاحب السمو الامير والتي تناولت سبل تعزيز الروابط الوثيقة القائمة بين البلدين الشقيقين وتوسيع علاقات التعاون بينهما في كل المجالات والميادين. ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن البلدية والذي يهدف إلى تعديل بعض نصوص المواد التي تنظم عمل البلدية والمجلس البلدي وفك التشابك مع الجهات الحكومية المختلفة، كما تضمن مشروع القانون أحكاما تستهدف معاقبة مخالفي نظام البناء بعقوبات تطول المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ تصل إلى الحبس لمدد تتراوح بين 6 أشهر و7 سنوات وبالغرامة والعقوبات الأخرى، كما تلزم المالك بتنفيذ الإزالة الكاملة لهذه المخالفات على نفقته الخاصة، وكذلك مشروع قانون بتعديل المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومشروع قانون بالموافقة على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والذي يهدف إلى تطوير الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع القوانين المشار إليها ورفعها إلى صاحب السمو الامير تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة. ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيات اللجنة بشأن مشروع مرسوم بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والصادر بالمرسوم رقم 78 لسنة 2015 والذي يستهدف تعديل الميعاد النهائي لتقديم العطاءات ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية للتعاون التجاري بين حكومتي الكويت والعراق ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي الكويت وإستونيا بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الديبلوماسية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع المراسيم المشار إليها ورفعها لصاحب السمو الأمير. ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. نقل بعض اختصاصات الإشراف على الأسواق العامة إلى «التجارة» 14 مادة في قانون البلدية طالها التعديل من أصل 42 الهيئة العامة للطرق تشرف وتراقب على الإعلانات الاستدلالية للطرق «الزراعة» تتولى الرقابة على أسواق الأسماك والطيور والدواجن والحيوانات 6 أشهر إلى سنتين سجنا للمقاولين والمكاتب التي تقيم مباني بدون ترخيص 1000دينار عقوبة مخالفة البناء مع قطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف «التجارة» تتولى اختصاصات الأسواق والمحلات والإعلانات والباعة المتجولين 90 يوماً يلتزم المجلس بإصدار قراره في المعاملات المحالة إليه من «البلدية» وبعد انتهاء المدة تعتمد من الوزير. نقل اختصاص المسلخ إلى هيئة الغذاء بداح العنزي أقر مجلس الوزراء أمس التعديلات على قانون البلدية «5/2005» والذي سيرسل إلى مجلس الأمة وذلك لمعالجة القصور التشريعي الذي شاب القانون ولسد الثغرات. وفي هذا السياق، أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري أن التعديلات التي أقرت شملت 14 مادة من أصل 42 مادة وقد تمثل أبرزها في ثلاثة محاور رئيسية، الأول منها سن العقوبات الرادعة التي ستسهم في القضاء على ظاهرة مخالفات البناء في السكن الخاص والاستثماري والصناعي والتجاري، مشيرا إلى أن عقوبة من تثبت مسؤوليته من أصحاب المكاتب والدور الاستشارية الهندسية والمهندسين والمقاولين أو تابعيهم بإقامة مبان من دون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين، إلى جانب إزالة مخالفة البناء ورد الشيء إلى أصله على نفقة المخالف وتغليظ العقوبة لتصبح ألف دينار بدلا من خمسين دينارا عن كل متر مربع وقطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف. وأشار الكندري الى أن المحور الثاني من التعديلات يتعلق بالمجلس البلدي بحيث انه لا يجوز للمجلس البلدي إصدار قراراته المعروضة عليه إلا بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي، وعلى الجهاز التنفيذي رفع الدراسة المشار إليها إلى المجلس في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ إخطاره كتابة وللوزير منح مهلة إضافية متى وجدت مبررات لذلك. وقال: على المجلس أن يلتزم بإصدار قراراته المحالة إليه خلال تسعين يوما من تاريخ رفع دراسة الجهاز التنفيذي فإن انتهت المدة قبل أن يصدر المجلس قراره فإن للوزير أن يصدر قراره بشأنها ويعتبر نهائيا، مشيرا إلى أن التعديلات في القانون الجديد شملت زيادة عدد أعضاء المجلس البلدي ليصبح عشرين عضوا منتخبا بواقع عضوين عن كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجداول التي تصدر بمرسوم إلى جانب 11 عضوا يعينون بمرسوم ويشترط في الأعضاء المنتخبين والمعينين أن يكونوا حاصلين على مؤهلات جامعية أو ما يعادلها. وأوضح أنه في المحور الثالث الذي شملته أبرز التعديلات في قانون البلدية يتمثل في فك التشابك بين البلدية والجهات الحكومية، لافتا إلى أن الاصلاح المالي والإداري يبدأ من هذا المنطلق ليقتصر عمل البلدية على تنظيم أعمال البناء ومزاولة المهن للدور والمكاتب الهندسية والقواعد بحقوق الملكية والانتفاع بالأراضي والبت في الخلافات العقارية بين البلدية وذوي الشأن وغيره من اللوائح المتعلقة بالبناء إلى جانب تنفيذ المشاريع الخاصة بالمخطط الهيكلي العام للدولة وأعمال تنظيف الشوارع والطرق والميادين وكذلك تنظيم الجنائز والدفن ونقل الموتى والإشراف على المقابر. وقال الكندري إن من أهم الاختصاصات التي تم نقلها من البلدية إلى وزارة التجارة والصناعة هي الأسواق العامة، المحلات العامة المقلقة للراحة، الإعلانات في الأماكن العامة والطرقات إلى جانب الباعة المتجولين، مشيرا إلى أنه تم نقل اختصاص الإشراف والرقابة على الإعلانات الاستدلالية للطرق من البلدية إلى الهيئة العامة للطرق والنقل فيما تم نقل اختصاص الإشراف والرقابة على أسواق الأسماك والطيور والدواجن والحيوانات إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى جانب نقل اختصاص المسالخ إلى الهيئة العامة للغذاء. وأكد الكندري أن هذه التعديلات التي تمت على قانون البلدية تمت بناء على عقد الحلقات النقاشية وورش العمل التي دعا إليها رئيس مجلس الأمة ورئيس وأعضاء لجنة المرافق بالبرلمان في دور الانعقاد الماضي حيث تم الأخذ بآراء العديد من الاخوة المختصين من الوزراء والمسؤولين السابقين، مشيرا إلى أن إرادة الحكومة التقت مع إرادة لجنة المرافق وتمخضت عنها هذه التعديلات التي ستلقي بظلالها على العديد من السلبيات التي نتطلع من خلالها إلى المزيد من التعاون لإقراره من خلال لجنة المرافق بشكل خاص والبرلمان بشكل عام وذلك في دور الانعقاد الحالي.