«الأنباء» تنشر الخطة الحكومية لتصحيح مسار الإنفاق العام

إيقاف إصدار الكوادر وقرارات إنشاء هيئات ومؤسسات حكومية جديدة خلال فترة الإصلاح إنشاء شركات تعليمية وصحية كبرى خلال فترة لا تتجاوز 3 سنوات وتطرح للاكتتاب العام استحداث تعديلات على الرسوم التي تتقاضاها الدولة نظير الخدمات المتنوعة إعطاء أولوية للقطاع الصناعي وتعديل في إجراءاته الروتينية الابتعاد عن الحلول الإنشائية والتصريحات الاستهلاكية ووضع حلول واقعية بجدول زمني محدد محمود فاروق بعد أن أعلنت الحكومة عزمها على إجراء تعديلات جذرية في النهج الاقتصادي المتبع، وذلك بناء على مؤشرات اتساع فجوة العجز المالي في الميزانية، وجدت السلطات المالية ضرورة الإسراع في تصحيح مسار الإنفاق العام للدولة بهدف معالجة الاختلالات الاقتصادية الواقعة وذلك من خلال 9 محاور رئيسية. وفي نسخة حصلت عليها «الأنباء» تتضمن مسودة خطة حكومية شبهة نهائية جاهزة للتنفيذ في أقرب وقت، سترفع إلى مجلس الوزراء قريباً، ترتكز على 9 محاور رئيسية تستهدف رفع إيرادات الدولة ومعالجة سريعة للهدر في الإنفاق بالميزانية.ومن أبرز ما تضمنته الخطة إيقاف سياسة الموافقة على إصدار كوادر وامتيازات مالية على وجه غير مبرر للعاملين في بعض قطاعات الدولة وحصرها في أضيق الحدود. ميزانية إصلاحية وتضمنت الخطة تجنب إصدار قوانين أو قرارات بإنشاء هيئات ومؤسسات عامة جديدة، على اعتبار انها ستحمل الميزانية العامة للدولة أعباء إضافية غير ذات جدوى في الوقت الراهن، مع إمكانية دمج اي هيئات او مؤسسات تتشابه أعمالها ويمكن التنسيق فيما بينها لتوفير الوقت من جهة والمال من جهة اخرى.وهذه الطريقة تطبق في ميزانيات برامج الإصلاح الاقتصادي، وهى تمكن الدولة من ضبط الإنفاق وتحقيق التوزيع الأفضل للموارد ورفع الإيرادات بشكل سريع، لما تتميز به من حلول واقعية بعيدة عن الحلول الانشائية والاستهلاكية، وفيما يلي ابرز ما تضمنته الخطة الحكومية: ٭ أولا: إيقاف الموافقة على إصدار كوادر وامتيازات مالية. ٭ ثانيا: تجنب إصدار قوانين او قرارات بإنشاء هيئات ومؤسسات عامة جديدة. ٭ ثالثا: إنشاء شركات تعليمية وصحية كبرى خلال فترة قصيرة وتطرح للاكتتاب العام. ٭ رابعا: تقنين الدعم (وفق ما أوصت به لجنة الدعوم). ٭ خامسا: استحداث تعديلات على الرسوم التي تتقاضاها الدولة نظير الخدمات المتنوعة. ٭ سادسا: طرح قسائم سكنية واستثمارية صغيرة وسريعة التنفيذ تكون مرغوبة لجميع المواطنين. ٭ سابعا: إعطاء أولوية للقطاع الصناعي وتعديل في إجراءاته الروتينية. ٭ ثامنا: عدم إصدار أي قرارات وزارية معاكسة لخطة الإصلاح الاقتصادي أو مؤدية الى مزيد من الصرف الجاري. ٭ تاسعا: عمل حملة إعلامية تهتم بتوعية المواطنين بخطورة زيادة الصرف الجاري المؤدي الى العجز في الميزانية. تغيير جذري ووفق المحاور الـ 9 التي سترتكز عليها الحكومة في ملف معالجة تصحيح مسار الإنفاق العام للدولة فإن الوضع الاقتصادي للدولة سيشهد تغييرا جذريا لتعود الميزانية إلى معدلات تحقيق الفوائض المالية، والاتجاه إلى روافد جديدة ترفد الميزانية بالأموال، بعيدا عن النفط، وذلك في حال تنفيذها كما ينبغي. وتشير المعطيات الأولية الى انه لا يمكن الاستغناء عن الاحتياطيات المالية خلال المراحل الاولى من الخطة، ووضعها ضمن الخيارات المطروحة في الوقت الراهن حتى فترة قصيرة لا تتجاوز ميزانيتين ماليتين وبعدها يتم الاستغناء عن الاحتياطيات العامة والتحول وفق الخطة إلى روافد جديدة تسجل أرقاما من خانتين في ميزانية، ثم تتم عملية تعويض السحب الذي تم من الاحتياطي خلال الفترة الماضية.