«الوطني»: 29% تراجع المبيعات العقارية في 2015

السكني والاستثماري الأكثر تراجعاً.. واستقرار الأراضي السكنية مبيعات «السكني» شهدت ركوداً بعد أداء قوي لـ 4 سنوات قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن المبيعات العقارية بالكويت في 2015 سجلت تراجعا بلغ 29% بعد أن شهدت مستويات قياسية خلال العام 2014، حيث جاء تراجع نشاط سوق العقار في الكويت بتأثير من تراجع أسعار النفط وما صاحبه من مخاوف وتطورات إقليمية. وأشار إلى أن أسعار العقار هدأت بصورة ملحوظة، فقد سجل مؤشرا المنازل السكنية والمباني الاستثمارية تراجعا في النمو السنوي في الربع الاخير من العام بينما استطاع مؤشر الأراضي السكنية أن ينهي العام عند مستوى ثابت. وأضاف التقرير أن نشاط المبيعات في القطاع السكني شهد ركودا بعد أن سجل أداء قويا دام 4 سنوات بلغت الأسعار خلالها الضعف تقريبا، فقد بلغ إجمالي المبيعات السكنية 1.4 مليار دينار في 2015 و126.9 مليون دينار خلال شهر ديسمبر، وتراجعت المبيعات وعدد الوحدات السكنية بواقع 28% و33% خلال العام على التوالي. وشهدت المبيعات تسارعا خلال شهر ديسمبر مقارنة بالأشهر الماضية ولكنها لاتزال عند مستوى أقل من ذلك الذي شهدته في ديسمبر من العام 2014. ومن الممكن أن يعزى عزوف البعض من شراء المنازل إلى قيام الحكومة بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية في السنة المالية 2014-2015 واعتزامها توزيع 12 ألف وحدة سكنية إضافية خلال السنة المالية الحالية. وأكد التقرير أن النشاط العقاري في القطاع الاستثماري خلال 2015 سجل تراجعا والذي تشكل المباني السكنية معظمه، فقد بلغت المبيعات في هذا القطاع 1.27 مليار دينار، كما بلغت الصفقات 1.441 مليار دينار بتراجع بواقع 32% و16% مقارنة بالعام الماضي وذلك على التوالي، كما كان أداء القطاع ضعيفا أيضا خلال شهر ديسمبر.إذ سجلت المبيعات تراجعا بواقع 41% على اساس سنوي. وأوضح تقرير الوطني أن الارتفاع في عدد الصفقات بواقع 12% على أساس سنوي يشير إلى ارتفاع الإقبال على الصفقات الصغيرة بصورة طفيفة. وسجل قطاع العقار التجاري أداء جيدا مقارنة بالقطاعات الأخرى. إذ استطاعت المبيعات الحفاظ على قوة مستوياتها كتلك التي سجلتها في العام 2014 نظرا للإقبال على العقار في هذا القطاع مسجلة رغم ذلك تراجعا بواقع 18% لتصل إلى 455 مليون دينار.وقد سجل القطاع في شهر ديسمبر صفقات بلغت قيمتها 43 مليون دينار وكانت أكبر صفقة لمبنى في السالمية بقيمة 10.4 ملايين دينار. وقال التقرير إنه على الرغم من تباطؤ نشاط العقار خلال العام، حافظت الأسعار على قوتها نسبيا خلال النصف الأول من 2015 لتبدأ بالتباطؤ خلال الربع الأخير من العام. وواجهت مؤشرات الأسعار ضغوطا خلال شهر ديسمبر وصعوبة في الحفاظ على نموها السنوي. إذ استمر مؤشر المنازل السكنية ومؤشر المباني الاستثمارية في التراجع خلال ديسمبر بينما حافظ مؤشر الأراضي السكنية على ثباته. وأشار التقرير إلى أن مؤشر قطاع العقار السكني لأسعار المنازل استقر خلال شهر ديسمبر عند 173.4 نقطة متراجعا عن العام الماضي بواقع 6.2%، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من تباطؤ نمو هذا المؤشر لأكثر من عامين، فإن الحركة التصحيحية جاءت بطيئة وتدريجية. فقد حافظ المؤشر على قوته وارتفاعه حتى أغسطس من العام 2015. وأنهى مؤشر قطاع العقار السكني لأسعار الأراضي العام عند مستوى ثابت بعد ان استمر في التراجع منذ أكتوبر من العام 2013 ليصل بعد ذلك إلى أقل مستوى له في مارس 2015 عند 178.4 نقطة، ليعود وبدأ بالارتفاع تدريجيا وبوتيرة ثابتة إلى 199.7 نقطة في سبتمبر 2015. وبحلول الربع الأخير فقد المؤشر نشاطه لينهي العام عند 189 نقطة أو بارتفاع بواقع 0.8% خلال العام. واختتم التقرير بالقول ان مؤشر قطاع العقار الاستثماري لأسعار المباني حقق أداء جيدا خلال العام 2015 وظل محافظا على مستواه المرتفع نسبة الى مستوياته السابقة، وبالرغم من ارتفاعه خلال العام فقد تباطأ المؤشر في ديسمبر بواقع 4.5% على أساس سنوي.