هل ستبقى مخاوف الأسواق العالمية في 2016؟

تنشر «الأنباء» تقريرا خاصا أعده مدير مكتب التداول في شركة «كافيو» نورس حافظ حول أوضاع الأسواق العالمية خلال 2016 نتيجة لانخفاض أسعار النفط.وفيما يلي أبرز التفاصيل: كانت بداية عام صعبة للأسواق العالمية، حيث ارتفعت أصوات الخوف في آذان المستثمرين جراء تراجع أداء الاقتصادات الناشئة بالتزامن مع الكشف عن خسائر تكبدتها شركات الطاقة والتعدين والصناعة حول العالم نتيجة لانخفاض أسعار النفط والمعادن وضعف القطاع الصناعي الذي يمثل ربع الناتج المحلي الاجمالي العالمي والذي يقف على حافة الانكماش. إن استمرار تفوق المعروض على الطلب جراء تكدس المخزونات النفطية والمعادن الصناعية بسبب انخفاض وتيرة نمو الطلب عليها أدى لانخفاضات حادة في أسعار منتجات تلك الشركات مما ألحق الخسائر بها ويدفع عددا منها نحو الإفلاس. بالطبع فإن حجم تأثير تلك الشركات على الاقتصادات يختلف من اقتصاد لآخر وفق درجة الاعتماد عليها لدفع النمو وفق عائدات مشتقات الطاقة أو صادرات المعادن مما يؤدي لأثر مباشر يضر بتلك القطاعات وأثر غير مباشر يمتد لباقي القطاعات فبمجرد أن نرى تضررا لقطاع ما فإن ذلك يعني تسريحا للعمالة وارتفاعا للبطالة وتراجعا تدريجيا بالإنفاق يؤدي للتأثير سلبا على الطلب على السلع والخدمات للقطاعات الأخرى. وتمثل الديون في الدول النامية هاجسا لدى الكثيرين، حيث ما يخيف ليس ارتفاع حجم الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية بل قدرة تلك الاقتصادات على التغلب على صعوبات الوضع الراهن في ظل شهرتها بضعف الشفافية مما قد يشكل مفاجأة صادمة للأسواق في حال فشلت في تجاوز التغيرات الحالية من خروج مستمر للأموال من أسواقها مع تباطؤ اقتصادي يصيبها مرفق بارتفاع تكلفة خدمة الدين جراء ارتفاع الدولار الأميركي 20% خلال عام ونصف العام مما دفع الأسواق للتخلي عن رغبة المخاطرة عبر بيع الأسهم والإقبال على شراء الذهب والسندات وعملات التمويل كاليورو والين والفرنك السويسري. انخفاض التضخم بدوره يؤدي أيضا لارتفاع المخاطر جراء انخفاض وتيرة ارتفاع الأسعار مما يخفض توقعات ربحية الشركات ويقلص من مشاريعها للنمو. انخفاض أسواق الأسهم العالمية يفاقم الأمر سوءا حيث تنخفض قيمة الاستثمارات وتتدهور معها قيم كثير من الأصول الأخرى. ونتوقع في «كافيو» أن تسعى البنوك المركزية لزيادة التحفيز في العام الحالي لمحاولة دعم الشركات التي تتعرض لصعوبات في التمويل في ظل انخفاض الثقة في الأسواق واحتمالية المزيد من شح السيولة.