الفضل لـ«الأنباء»: مجلس الأمة الحالي مبهر في إنجاز التشريعات النوعية وسأستخدم أدواتي الدستورية وسأكون معارضاً إذا استدعى الأمر

والدي نجح أثناء أدائه البرلماني وطبق جميع الشعارات التي تبناها وكانت معارضته وموالاته للموضوع كثرة استخدام الأدوات الدستورية في المحاسبة جعلت الوزراء لا يخافونها وهذا أمر سيئ بالتأكيد سأستخدم أدواتي الدستورية ولكن بحصافة وبثقل وبالطريقة الصحيحة في هذا المجلس يجب إنهاء ثقافة وضع الوزير على المنصة لشتمه في السابق كانت الاستجوابات سبّاً وشخصانية للوزير لتظهر بمظهر البطل ما تنفقه الكويت على العلاج بالخارج أرقام مخيفة الدكتور يعالج المريض لا يدير المستشفى وهناك علم اسمه فن الإدارة المجلس الحالي مميز في الجانب التشريعي ومبهر لآخر درجة بسبب سرعة إنجاز التشريعات ونوعيتها أريد تحويل تعاطف الناس معي إرثاً من والدي إلى اقتناع بما أطرحه وأتبناه من قضايا انخفاض النفط فرصة جيدة لهيكلة الاقتصاد وفق معادلات عالمية مشروع الجزر ومدينة الحرير تستقطب أموالاً من الخارج ويجب تطبيقه بشكل صحيح ولا يعهد إلى إدارة حكومية ولا بد من عمل هيئة خاصة المجلس الأعلى للتخطيط به عقول جبارة والمشاريع الجديدة جبارة وهي مشاريع وطن كامل وتطبيقها بشكل صحيح ألا يعهد للحكومة بتنفيذها الأجنبي مضمون أكثر من الكويتي في القطاع الخاص صندوق الأعمال الصغيرة لا يدعم الشباب في دراسات الجدوى الأولى أن نعطي حوافز وبيئة مناسبة لصاحب العمل في القطاع الخاص ليوظف مواطنين أكثر يجب التدرج وعمل جدول للاستهلاك في قضية الدعوم أجرى الحوار: سلطان العبدانأكد مرشح الدائرة الثالثة أحمد نبيل الفضل أن مجلس الأمة الحالي يتميز بالجانب التشريعي، لافتا إلى أنه أصدر 89 تشريعا حتى الآن وهو رقم لم يصل إليه أي من المجالس السابقة، وكذلك يتميز بالجانب الرقابي فقد شهد اكبر عدد من الاستجوابات، بمعنى أن الجانبين الرقابي والتشريعي متوازيان. وأكد الفضل في حوار خاص مع «الأنباء» أن لديه رغبة في استكمال مشروع والده النائب الراحل نبيل الفضل بتقديم حزمة من الاقتراحات بقوانين اقتصادية واجتماعية وسياسية، أتمنى أن أتمكن من الوصول للمجلس لكي أقدمها، مبينا أنه سوف يستخدم أدواته الدستورية في حال استدعى الأمر ولكن بحصافة وثقل وبالطريقة الصحيحة، لافتا إلى أن مصروفات العلاج بالخارج مبالغ فيها وينبغي أن يكون التوجه للعلاج بالداخل وليس للخارج من خلال تطوير الرعاية الصحية والاستعانة بمستشفيات عالمية وإدارة المستشفيات المحلية بإدارة جيدة. وتحدث الفضل عن الكثير من الموضوعات كالدعوم وتطوير الاقتصاد ومدينة الحرير وغيرها وذلك في السطور التالية:لماذا قررت الترشح للانتخابات التكميلية في الدائرة الثالثة؟ ٭ هناك مشروع للوالد المرحوم نبيل الفضل لم يكتمل، ولديّ رغبة في استكمال هذا المشروع وهو عبارة عن مجموعة من المشاريع والقوانين، ولدي اهتمامات في الجانب الاقتصادي والخصخصة بشكل عام ومشاريع أخرى خاصة بجلب الأموال الأجنبية إلى الكويت مثل مشروع الجزر الذي يستقطب أموالا من خارج الكويت وكذلك خصخصة الرياضة. مسيرة الوالد امتدت عبر سنوات كثيرة ومراحل متعددة منها الصحافة والانتخابات ومن ثم عضوية مجلس الأمة.. هل تستطيع استكمال مسيرة الوالد؟ ٭ هكذا سنة الحياة، الناس تبدأ من حيث انتهى الآخرون ولا تعيد التجربة من البداية وبالتالي انا محظوظ أني كنت مقربا من الوالد خلال مراحل مختلفة من النضج السياسي وكنت أتابع عن كثب ما يقدمه وهذه الفترة البسيطة المتاحة لدي أن أقنع الناخبين أنني امتلك النهج، ولديّ ما أضيفه، والعملية ليست عملية تقليد فقط بل عملية إيمان راسخ بأن هذا النهج يجب أن يطوّر وتكون جذوره معمقة في الأرض. هل تستطيع أن تظل على خط حيادي من المعارضة والموالاة؟ ٭ والدي نجح أثناء أدائه البرلماني وطبق جميع الشعارات التي تبناها وكانت معارضته وموالاته للموضوع، وأنا أدخل المجلس بنية التعاون ومن ثم نرى الموضوع إذا كان يستحق أن نعارضه فبالتأكيد سنعارضه. هل تستخدم أدواتك الدستورية إن رأيت موضوعا يستحق المحاسبة؟ ٭ بالتأكيد، ولكن بحصافة وبثقل، وما يحصل الآن ان أقصى أداة للرقابة تم امتهانها عبر السنوات والتجارب السابقة والوزير اصبح لا يخاف من الاستجواب وهذا أمر سيئ والاستجواب هو العصا الغليظة ومن المفترض ان يخاف الوزير من استخدامها، ولكن كثرة استخدامها يبطل مفعولها فلا بد من استخدامها بالطريقة الصحيحة، وامتهان أداة الاستجواب بدأ من 2003، وما يسمى بالمعارضة كانوا يضعون الوزير على المنصة ومن ثم يهينونه اجتماعيا وتهاون الحكومة وعدم انسحابها من هذه الجلسات أسس لهذا الموضوع وأصبح الاستجواب سبّا وشخصانية للوزير لتظهر بمظهر البطل. هل انتهت هذه الثقافة في استخدام الأدوات الدستورية؟ ٭ المفترض مع هذا المجلس انتهت هذه الثقافة، ولكن مشكلة المجلس الحالي لا يحضر «لوبي» لتجميع آراء النواب ليكون هذا التهديد الفعلي للوزير للإصلاح والوزير لا يهمه نائبا رأيه صحيح اذا كان الـ 49 نائبا الآخرون يؤيدونه، ووعي النواب وفهم الأمور يتفاوت والقدرة والحنكة السياسية تؤدي إلى إقناع النواب ومشهد استجواب وزير الصحة لم يكن مقبولا والمستجوبون طرحوا قضايا مهمة جدا لم يجاوب عليها وزير الصحة والمستجوبون شرحوا المحاور ومتابعة قضايا الاستجواب ولكن لم ينسقوا بالشكل الصحيح مع النواب. ولكن وصل الأمر الى المناقشة والمفترض على النواب تقييم ردود الوزير على محاور الاستجواب؟ ٭ غير صحيح لا يوجد نائب يقيم بين الاثنين يجب ان يتم استقطاب النواب مسبقا، وإذا لم يقتنع النواب مسبقا فيجب ان يتم تقييم الموقف اما أن أوقف الاستجواب حتى تكون الظروف صحيحة للمحاسبة أو أنقذ رقبة الوزير سياسيا لأن معه أغلبية، الأزمة السياسية وجود الوزير المخطئ في التعامل مع عقود وشركات مشبوهة يجب ألا يكون موجودا في الوزارة، فلنضع كل نائب أمام مسؤولياته ونشحن الموضوع إعلاميا ونبين للرأي العام أخطاء أي وزير، وصاحب السمو الأمير أبدى بشكل واضح أنه معارض لكل ما يتم بملف العلاج بالخارج، لا بد من حسم ملف العلاج بالخارج وايجاد بدائل حقيقية ولن تستطيع ضبط الموضوع ونحن أبناء هذا المجتمع والواساطات موجودة، والأفضل العلاج بالداخل وليس بالخارج ونستطيع جلب الكوادر الطبية طوال السنة وفرق زائرة مستمرة وتطوير مستشفيات القطاع الحكومي وانعاش مستشفيات القطاع الخاص ويجب ان تروج لهذا الموضوع بالشكل الصحيح وإجبار الحكومة بعد التنسيق مع النواب على تطبيقه وأعتقد ان من 70 الى 80% لن يقدموا على العلاج بالخارج في حال توافره بالداخل وما تنفقه الكويت على العلاج بالخارج أرقام مخفية، وإذا جلبنا الكوادر الفنية الطبية المتخصصة من الخارج وكذلك إدارة المستشفيات ومن خلال احتكاك الكوادر الكويتية معهم، ومن يدير المستشفى اليوم مدير فندق بسبب تقديمه لخدمات فندقية كثيرة من الاستقبال وحتى التنظيف والحصول على الغرفة وهناك علم اليوم هو فن الإدارة والدكتور يعالج المريض لا يدير مستشفى. ما تقييمكم للمجلس الحالي؟ ٭ من الجانب التشريعي مبهر لآخر درجة وسرعة إنجاز التشريعات ونوعيتها أمر جميل جدا والمجلس الحالي أصدر 89 تشريعا حتى الآن وأبرزها المحكمة الدستورية وكذلك قانون البصمة الوراثية وهناك قوانين تفرض عليك التأني أو الاسراع فيها ومنذ 1963 إلى الآن هذا أبرز مجلس من الجانب التشريعي ولا يوجد مجلس أقر 89 تشريعا، ومن الجانب الرقابي هذا من أكثر المجالس تقديما للاستجوابات وقدم المجلس الحالي 18 استجوابا، وهنا نتحدث عن مشكلة التنسيق في الاستجوابات، وعلى سبيل المثال الوالد، رحمة الله عليه، في موضوع القسائم الزراعية قدم استقالته من اللجنة وتحرك الى رئيس مجلس الأمة وأصر على إقناع النواب الى ان اقر القانون والوالد ليست لديه استفادة شخصية من هذا الموضوع. لماذا قررت الترشح للانتخابات التكميلية هل هو تمهيد للانتخابات القادمة؟ ٭ أي شخص لديه برنامج مكتمل وتوجه مختلف عن توجه المجلس ينظر لعام 2017 وانا لدي مشاريع أريد متابعتها ولدي برامج اقتصادية وأنا متوافق مع أغلبية أعضاء المجلس. ما تتحصل عليه من تأييد في الانتخابات التكميلية لشخصك أم انه إرث من الوالد؟ ٭ في البداية التأييد من الوالد وهذا ما فيه شك ومقارنة بوالدي أنا نكرة، ولكن ما أطرحه أرى ان هناك قبولا وأحاول قدر الإمكان الان إيصاله لأبين انني املك ما اقدمه ولا شك تأثير الوالد موجود وأريد ان احول هذا التعاطف الى اقتناع، التعاطف يزول مع الوقت والثبات والإقناع هذا الأمر جعل لنا أناسا خالدين في تاريخ العمل السياسي في الكويت مثل المرحوم احمد الربعي والمرحوم سامي المنيس. ماذا عن انخفاض النفط والرؤية الاقتصادية والبدائل الحكومية والروافد الجديدة للاقتصاد الكويتي، حدثنا عن رؤيتك من الجانب الاقتصادي؟ ٭ أرى ان انخفاض النفط فرصة جيدة لهيكلة الاقتصاد وفق المعدلات العالمية، والجزر ومدينة الحرير تستقطبان أموالا من الخارج ويجب تطبيقه بشكل صحيح ولا يعهد إلى إدارة حكومية ولا بد من عمل هيئة خاصة تديرها شركات خاصة هي البلدية والإطفاء والتراخيص وغيرها حتى لا تتم عرقلة المستثمر الأجنبي مثلما يحصل معنا الآن يجب ان تكون الجزر ومدينة الحرير معزولة عن إدارة الدولة العامة ولكن تنضبط بانضباطيات الدولة العامة ولكن لها قانونها الخاص والمستثمر يريد السهولة في التعامل وما يميزنا موقع الكويت المشابه لحالة سنغافورة وهي نعمة من الله والكويت المفترض أن تكون مخزنا وموردا للمنطقة بأكملها والبضائع المفترض ان تصب بالكويت ومن ثم تذهب الى مقاصدها النهائية، وهذا لا يتم الا بالتسهيلات والمجلس الأعلى للتخطيط به عقول جبارة والمشاريع الجديدة جبارة وهي مشاريع وطن كامل وتطبيقها بشكل صحيح ألا يعهد للحكومة بتنفيذها ولدينا مشكلة في هيكلة الوظائف ولا بد من حلها ويجب أن نصلح القطاع الخاص وهناك حزمة من المشاريع الخاصة بالقطاع الخاص أبرزها ضمان الموظف الكويتي الذي يعمل بالقطاع الخاص، والأجنبي مضمون أكثر من الكويتي في القطاع الخاص، يجب ألا «يتبهدل» مثلما «تبهدل» المسرحون ولا يرمي صاحب الشركة الموظف الكويتي دون أي مسؤولية تجاهه ولكن الأولى أن نعطي حوافز وبيئة مناسبة لصاحب العمل في القطاع الخاص ليوظف مواطنين أكثر وكلما توسع العمل وكانت هناك فرص استثمارية أكبر كانت حاجتهم لتوظيف المزيد من الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، لدينا اليوم ما يقارب 400 ألف موظف في القطاع الحكومي ونحن لا نحتاج لهذا الرقم الهائل في إدارات الدولة مع ابقائها على الإدارات الخدمية ولو خصخصنا القطاعات الخدمية فسنحتاج لأقل من هذا العدد، ونحن بحاجة لوجود فرص مميزة ومضمونة بالقطاع الخاص وبناء فرص تجعل الموظف من نفسه يذهب للقطاع الخاص وكذلك تخفيض مدة التجنيد للعاملين بالقطاع الخاص بدلا من 9 أشهر نجعلها على سبيل المثال شهرا واحدا تعمل به اداريا ولا بد من تهيئة القطاع الخاص وصندوق الأعمال الصغيرة لا يدعم الشباب في دراسات الجدوى، فالشباب حديث التخرج كيف يعرف دراسات الجدوى وطريقة عملها فأنا خريج اقتصاد ولا اعرف كيف اعمل دراسة جدوى إلا بعد الممارسة مع من هم أعلى مني وأكثر خبرة، وكذلك توفير الأماكن لمشاريع الشباب فلا يوجد محل في الكويت من دون خلو وصندوق دعم المشاريع لا يدعم الشباب في موضوع الخلو.ولا بد من وجود رؤية حكومية واضحة لرفع الدعوم وهناك معدل عالمي لاستخدام الشخص للكهرباء والماء في السنة وفي اليوم وان تجاوزت هذا الحد يرفع عنك الدعم، وأقترح التدرج وجدولا للاستهلاك في موضوع الدعوم لا يوجد اليوم وزارة تحاسب يجب أن تكون هناك شركات لتحصيل الأموال ومن غير المعقول تكلفة مزرعة أو شاليه مثل تكلفه منزل أو صالة أفراح ونحن نتحدث عن القطاع الفردي لا بد من محاسبته على حسب الاستخدام ولدينا سوء في الاستهلاك الزائد وفي موضوع المصانع والشركات يختلف الأمر فلا بد من دراسة الموضوع ورؤية عدد الموظفين الكويتيين في هذا المصنع والمنتج الوطني يستحق الدعم والاستمرار ولكن مصنعا لا يوظف الا الوافدين يتم محاسبته مثل مصنع يوظف 300 كويتي هذا أمر غير مقبول والعدالة هي ان تعطي من ينتج والتسهيلات ليست للكل بل إعطاء من يستحق. هل تؤيد خصخصة الرياضة؟ وما رؤيتك لتطوير الرياضة في الكويت؟ ٭ خصخصة الأندية جعلها فرصا مربحة للاستثمارات، والمشروع ضخم وكبير ومتشعب وبه انعاش لشركات المقاولات والمواد الأساسية للبناء وشركات التصميم والأسواق التجارية وللمستشفيات والفنادق غير الانعاش الحقيقي للعبة نفسها وحق للمجتمع بألعاب أسبوعية وتشجيع وانبهار بها والتسلية والابهار مهم بالمجتمع ففي البلد عندنا ننتظر هلا فبراير من العام الى العام لأن الأنشطة والرياضية همشناها في السابق والنادي الذي يفوز بالدوري يقوم بعمل مهرجان واحتفالات ونحن بحاجة لهذا النوع من المشاريع الضخمة ولا بد من اعطاء جانب تجاري للأندية لتكون رافدا لتلك الأندية ومن يؤجر في الأندية يربط بمشروع دعم المشروعات الصغيرة للشباب وحق الأولوية للتأجير للشباب الكويتي ونحن نتحدث عن فرص كثيرة للعمل.