الكندري: ضرورة تعديل المادة 10 من قانون التحقيقات

طالب مرشح الدائرة الثالثة المحامي عبدالله الكندري، بضرورة تعديل المادة 10 من قانون التحقيقات رقم 35/2001، مبينا ان النيابة العامة في جميع دول العالم هي الجهة الوحيدة التي تتولى التحقيق في الجنح والجنايات، باستثناء الكويت، حيث تتولى النيابة التحقيق في الجنايات، بينما تتولى الإدارة العامة للتحقيقات التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح. وقد أكد الكندري في تصريح صحافي، انه استقر في الأذهان منذ فترة طويلة وجود ممارسات تقع من قبل وزارة الداخلية على المحققين مثل عدم توفير الإمكانات اللازمة للإدارة العامة للتحقيقات وأعضائها، والانتقاص من حقوقها وحقوقهم، واتخاذ قرارات مجحفة بحقهم وتجاوز التنظيم القانوني والإداري لها، وكان آخرها إحالة 156 مدعيا عاما للتقاعد، ما يدعو إلى القلق البالغ، مؤكدا أن نتائج مثل ذلك مأساوية بجميع المعايير الوظيفية والإنسانية، وذكر الكندري أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الإدارة العامة للتحقيقات هي الجهاز القانوني الوحيد في الكويت الذي يتصف بأنه «وطني 100%»، كما ان أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات حريصون كل الحرص على القيام بواجبهم في تمثيل المجتمع في الدعوى العمومية وعلى حقوق وحريات الشعب الكويتي. وتابع: «لقد أصبح من الواجب تعديل نص المادة 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001 بما يكفل لأعضاء الإدارة الضمانات الكافية للقيام بعملهم القانوني الحساس على أكمل وجه وبكل الحيدة والاستقلالية التي نص عليه الدستور الكويتي فيما يخص القائمين على الدعوى العمومية»، وضرورة بقاء أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات في بيئة خالية من أي مؤثرات تعوق مجرى العدالة». وأكد الكندري ان التعديل المقترح هو يصب في المصلحة العامة بما يتساوى مع نظرائهم وفق القانون رقم 23/1990 بتنظيم القضاء.